المخالف.. والتصالح

الأسبوع الماضي صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء فى نسخته الثالثة، وهو القانون الذى صدرفى العام 2019وتم تعديله فى مارس 2020، ثم عاد مرة أخرى ليتم تعديله وموافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي خاصة بعد أن فشل القانون فى نسختيه الأولى والثانية فى التعامل سوى مع 4%من إجمالي المخالفات الموجودة فى أنحاء الجمهورية والتى تقدر بـ2مليون و800مخالفة، وذلك وفقا للأرقام التى تم طرحها تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة القانون.

وخلال الأشهر الماضية شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات عكست أرقاما منها أن هناك حوالى مليونيْ وثمانمائة ألف طلب تصالح التي قدمها المواطنون خلال الفترة السابقة عبارة عن مليون 400 ألف طلب تصالح عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 290 ألف طلب خارج نطاق التصالح من أساسه، أضف إلى ذلك أن هناك 145 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الآثار، 115 ألف طلب بناء مخالف على حرم الطرق، 245 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الري.

بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء فى عام 2020حدد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية فى ذلك الحين، المخالف بأنه من قام بالبناء وقام بالحصول على الرخصة ومن قام بالبيع للمواطنين وبالتالي هو من تصدر في حقه المخالفة وهو المسئول عن التصالح بشأن هذه المخالفة.

وبعد حالة من الجدل حول من يتحمل تكاليف التصالح هل هو مالك المبني أم السكان، تم حسم الأمر بأن ملاك العقار من المقاولين هم المسئولون عن ذلك، وفى حالة عدم الاستدلال عليهم يقوم السكان بتقديم بلاغات ضدهم حتى يتم إخلاء مسئوليتهم، وفى بعض الحالات التى لم تنجح فيها من الوصول الى مالك العقار، سيتحمل السكان قيمة التصالح.

بالتأكيد كانت هناك حالة من التذمر بين أصحاب العقارات المخالفة والسكان، بسبب اضطرارهم لدفع قيمة التصالح على المخالفة، ومن وجهة نظري فإن هذا الاعتراض يرجع الى اننا اعتدنا ارتكاب المخالفة دون أن نحاسب عليها، وهو ميراث أفرزه فساد المحليات، وارتكن أصحاب المخالفات الى أنه لاتوجد عقوبات واستمر الحال كذلك لسنوات طويلة، وحتى مع صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء للمرة الأولي فى العام 2019 لم يتفاعل معه المواطنون وأتذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى ذلك الحين، أكد أن جملة ما تم تقديمه من طلبات صحيحة للتصالح كان59 طلبا فقط، وتم إجراء تعديلات جديدة على القانون بهدف تقديم تيسيرات أكبر.

أقول إن مخالفات البناء ميراث قديم ويصعب التخلص منه، إذ إن هناك طرفا ثالثا بجانب المالك والمشتري للوحدة المخالفة ويجب أن تتم محاسبته وهم مهندسو الأحياء، الذين كانوا يمرون على العقارات المخالفة ويأخذون الرشاوي مقابل غض الطرف عن المخالفات، وهؤلاء بالطبع معروفون، وأسماؤهم مكتوبة على تراخيص البناء، فإذا أردنا إصلاح منظومة البناء فى مصر، فإن أعيننا يجب أن تركز على هؤلاء فى المقام الأول، لأنهم أصل كل "فساد" ومخالفة بناء.

المصدر: الأسبوع