الأسبوع:
2024-11-07@10:02:48 GMT

بين القيمة والثمن.. !!

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

بين القيمة والثمن.. !!

مازالت تلك الجدلية العميقة تؤرق عقلي، هل كل ما له ثمن (حتى وإن ارتفع) له قيمة، وضرورة فى حياتنا؟

حين غابت معايير القيمة، وطغت معايير الثمن، تغيرت حياتنا كثيرًا، فأصبحنا نقدر توافه الأمور، والأشخاص لمجرد أنهم مشاهير يمتلكون منصات الشهرة، والمال، كل شيء اليوم يوزن بسعره لا بقيمته، فلان يتقاضى الملايين نظير تقديم عمل سينمائي، أو فني أو حتى إعلامي، إذا هو عظيم، ولا بد أن نتابعه، حتى وإن كان ما يقدمه من فكر، ومحتوى شيئًا تافهًا لا قيمة له، فلان يبيع مليون نسخة من روايته التي تقدم خيالاً، وعنفًا وإيحاءات، وأفكارًا لا تليق، ولكن لا يهم، سنتابعه، ونقرأ له، لأنه تريند، ومشهور.

من سيهتم بالقيمة؟ لا أحد، فلان ينفق الملايين ليصبح ذائع الصيت مفكرًا شهيرًا، أو سياسيًّا رائجًا حتى، وإن افتقر إلى أبسط درجات الفكر والعلم، حتى وإن لم يستطع التحدث لخمس دقائق دون أن يثير ضحكات مكتومة فى عقول مستمعيه، لا يهم، الأهم أنه ثرى، يلتف الناس حوله، ينفق هنا وهناك، فهو إذًا نجم النجوم، ولا تحدثني حينها عن قيمة ما يحويه عقله من فكر أو علم، بل أنظر إلى بدلته الغالية التي جاءت من أوروبا، وإلى سيارته الفارهة، وتلك الحاشية التى تحيط به في كل محفل تنشد رضاه، إنه نجم إذًا، حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة!!

لماذا نحن فى تلك المنطقة الضحلة؟ لم تكن معايير الثمن، وطغيان المادة بهذا الشكل منذ سنوات قليلة، أو كثيرة، كان لدينا رموز فكرية، وفنية وسياسية، وإبداعية تقدم قيمة يبحث عنها الناس في كل المجالات، فتثرى وجدانهم، وتنير ظلام عقولهم دون أن يكونوا من الأثرياء، أو ممن ينفقون يمينًا، ويسارًا ليروجوا بضاعتهم، لم يكونوا أثرياء حقًّا، ولم يتقاضوا مثل تلك الأرقام الخيالية التى نسمع بها اليوم، ولكنهم كانوا يقدمون قيمة حقيقية ظلّت باقية حتى الآن يعيش عليها القلة التي مازالت تجيد الفرز والانتقاء.

إلى متى هذا العبث الذى طال؟ ومتى يعود أهل القيمة، والفكر والإبداع الحقيقي إلى صدارة مشهد أصبح شديد الفقر، شديد السطحية، لا عمق فيه ولا أثر له، حتى وإن زينوه بكمٍ هائل من الإنفاق والترويج الإعلامي المبالغ فيه، ولكنه يظل فقيرًا جدًّا فى القيمة مهما صنعوا، ومهما اجتهدوا.. .يبدو أنه لا مجال للجدال حقًّا، فمن له قيمة سيظل دائمًا أفضل، وأبقى وأعظم أثرًا ممن له مجرد ثمن.. !!

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حتى وإن

إقرأ أيضاً:

معايير جديدة لترشيد الاستهلاك.. و200 ألف ريال غرامة إهدار مياه الشرب

طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية.
وأوضح المركز ​أنه عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري يجب الالتزام باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه وفقاً لما تصدره الجهات المختصة، ومنها ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني ”المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي“.
أخبار متعلقة صور| "الغطاء النباتي" لـ"اليوم": هدفنا زراعة 400 مليون شتلة مانجروف بحلول 2030مع نهاية الفصل الدراسي.. إطلاق مبادرات لتعزيز احترام الكتاب المدرسيوألزم المركز المرخص له بمعدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه، ومعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والمواصفات القياسية لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه، وأولويات استخدام المياه حسب نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة. ​​
وأوجب المركز ​عند القيام بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، وتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، والالتزام بأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص.
وأكد المركز على مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري
وحدد المركز 8 مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري تصل أعلاها إلى 200 ألف ريال وبحد أدنى 25 ألفًا في حال استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
ويعاقب المخالفون في حال استخدام منظومة ري غير مرشدة أو عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات، بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 100 ألف ريال.
وتوقع غرامة قدرها 50 ألف ريال بحد أقصى و5 آلاف بحد أدنى في حال هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 200 ألف ريال غرامة إهدار مياه الشرب
ويسدد المخالفون غرامات قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى، في حال استخدام أدوات صحية غير مرشدة - لكل أداة - على سبيل المثال لا الحصر: ”خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد“، أو وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية، وعدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين «لكل مبنى».
أما مخالفة العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة، فتكون غرامتها 500 ريال بحد أدنى وألفي ريال بحد أقصى.مخالفات القطاعين الزراعي والصناعي
وفي القطاع الزراعي يعاقب المخالفون بغرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و25 ألفًا بحد أدنى في حال الاخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص ترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي، وغرامة قدرها ألفي ريال بحد أدنى و20 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
وفي القطاع الصناعي تفرض غرامة لا تزيد عن 200 ألف ولا تقل عن 25 ألفًا في حال عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
ويعاقب مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، بنفس الغرامة السابقة في حال عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
وتسري غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى في حال عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز، والقيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز، أو عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
وفي حال مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه، تفرض غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.
أما منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، فتكون مخالفته 100 ألف ريال بحد أقصى.

مقالات مشابهة

  • القيمة الغذائية للبيض التركي وفوائده الصحية المتعددة
  • المجتمعات العمرانية: نعمل على تطبيق معايير الاستدامة في المدن الجديدة والقائمة
  • هل القيمة المضافة على البيع بالتقسيط ربا محرم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • رئيس جهاز التنسيق الحضاري: الإمام الشافعي من المناطق ذات القيمة التاريخية
  • Honor تكشف النقاب عن هاتف Honor X9c بتصميم يدعم أعلى معايير المقاومة
  • الرقابة المالية تناقش مع ممثلي شركات التمويل غير المصرفي تطبيق معايير "بازل 3"
  • معايير جديدة لترشيد الاستهلاك.. و200 ألف ريال غرامة إهدار مياه الشرب
  • أكثر من 20 ألف مستفيد من القروض البيضاء الميسرة لتعزيز الإنتاج الزراعي بسلاسل القيمة
  • السيسي: مصر أنشأت جيلًا جديدًا من المدن تتبنى معايير الاستدامة على رأسها العاصمة الإدارية
  • الرقابة المالية تناقش مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3"