هل نجحت مبادرة خفض الأسعار بين الحكومة والقطاع الخاص؟.. وزير التموين يجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد وزير التموين الدكتور علي مصليحي، نجاح تجربة مبادرة خفض الاسعار بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً : "حدث في أول اسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ سريان المبادرة وتم إزالة قيود التدابير من البنوك الوزير و أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة.
وتابع وزير التموين، وتم التعامل مع الفجوة التمويلية الخاصة بنسبة التدبير ولازم نشكر القطاع الخاص في كافة السلع في الالبان الاجبان وقطاع الزويت والبقوليات والسكر الذي دخل ضمن المبادرة وتم التعهد بالتدبير بواقع 50% من التدابير الدولارية والسكر دخل بالامس "
تابع في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " المبادرة في حد ذاتها لها أهمية في وجودها هناك نجاح لمبادرة تخفيض السلع بنسبة 75%، وعلى سبيل المثال البيض كان وصل إلى 140 جنيها، وأصبح يباع بـ125 جنيها."
مردفاً : " اتحاد الدواجن التزم بمبادرة تخفيض السلع. و الجزء الأكبر من مبادرة تخفيض السلع موجود في الصعيد"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين اتحاد الدواجن الإعلامية لميس الحديدي البنك المركزي الحكومة السلع المخفضة السكر
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.