رسوم تراخيص المحلات تصل إلى 100 ألف جنيه.. المهلة قاربت على الانتهاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مع اقتراب مرور عام على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حدد القانون مهلة زمنية لتقنين وضع المحلات واستصدار تراخيص المحلات التجارية، سواء كانت محلات غير مرخصة أو مرخصة وفق القانون القديم.
قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة مدة زمنية لترخيص الأنشطة التجارية التي تعمل بدون ترخيص حيث على صاحب المحل أو المستأجر تقديم طلب للحصول على رخصة أو اخطار خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وذلك وفق الضوابط التي أقرها القانون.
وفيما يتعلق بموقف المحال المرخصة قبل صدور القانون، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة عامين تبدأ من تاريخ تطبيق القانون منذ ديسمبر الماضي أما المحلات المرخصة لتقنين وضعها وفق القانون الجديد.
المحلات التجاريةوقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن القانون يقدم تيسيرات للمواطنين لترخيص المحلات والتعامل بشكل رسمى وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مضيفا لـ«الوطن» أن رسوم تراخيص المحلات تدفع مرة واحدة فقط في العمر ، ولا مجال لاجتهاد لجان تراخيص المحلات حيث رسوم الترخيص محددة وواضحة في اللائحة التنفيذية وأقل سعر ترخيص للمحلات موجود في الريف وتبدأ أسعار التراخيص من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وهى تختلف حسب المنطقة والخدمات فالاحياء الشعبية ليست مثل المناطق الراقية والمتميزة وايضا نوع النشاط ومساحة المكان وعدد العاملين ، ويطبق القانون على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أوتقدم الخدمات و التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل من محلات ومطاعم ومقاه وبقالة وخلافه، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وفيما يتعلق بموقف المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، أتاح القانون لتلك الأنشطة الحصول على ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، شريطة السلامة الإنشائية للعقار وهذا يقره تقرير هندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التنمية التنمية المحلية تراخیص المحلات المحال العامة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل