رسوم تراخيص المحلات تصل إلى 100 ألف جنيه.. المهلة قاربت على الانتهاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مع اقتراب مرور عام على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حدد القانون مهلة زمنية لتقنين وضع المحلات واستصدار تراخيص المحلات التجارية، سواء كانت محلات غير مرخصة أو مرخصة وفق القانون القديم.
قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة مدة زمنية لترخيص الأنشطة التجارية التي تعمل بدون ترخيص حيث على صاحب المحل أو المستأجر تقديم طلب للحصول على رخصة أو اخطار خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وذلك وفق الضوابط التي أقرها القانون.
وفيما يتعلق بموقف المحال المرخصة قبل صدور القانون، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة عامين تبدأ من تاريخ تطبيق القانون منذ ديسمبر الماضي أما المحلات المرخصة لتقنين وضعها وفق القانون الجديد.
المحلات التجاريةوقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن القانون يقدم تيسيرات للمواطنين لترخيص المحلات والتعامل بشكل رسمى وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مضيفا لـ«الوطن» أن رسوم تراخيص المحلات تدفع مرة واحدة فقط في العمر ، ولا مجال لاجتهاد لجان تراخيص المحلات حيث رسوم الترخيص محددة وواضحة في اللائحة التنفيذية وأقل سعر ترخيص للمحلات موجود في الريف وتبدأ أسعار التراخيص من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وهى تختلف حسب المنطقة والخدمات فالاحياء الشعبية ليست مثل المناطق الراقية والمتميزة وايضا نوع النشاط ومساحة المكان وعدد العاملين ، ويطبق القانون على المحال التي تباشر الأعمال التجارية أوتقدم الخدمات و التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل من محلات ومطاعم ومقاه وبقالة وخلافه، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وفيما يتعلق بموقف المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، أتاح القانون لتلك الأنشطة الحصول على ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، شريطة السلامة الإنشائية للعقار وهذا يقره تقرير هندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التنمية التنمية المحلية تراخیص المحلات المحال العامة
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً