اقتصاد "المالية" تعلن عن 5 مشاريع تحولية كبرى تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تعلن عن 5 مشاريع تحولية كبرى تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "المالية" تعلن عن 5 مشاريع تحولية كبرى تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل. وتنسجم هذه المشاريع مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة وأيضاً تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.
وأشار وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، على أن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي تقتضي تحديد الأولويات الحكومية، وإجراء تحولات نوعية وإدارة الموارد والميزانيات وتنفيذ مشاريع تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مع تعزيز العمل المشترك لقيادة عملية التطور الحكومي وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة.
وقال الحسيني: "إن المتغيرات التي يشهدها العالم اقتضت تبني أدوات ومنهجية عمل أكثر مرونة وكفاءة، لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وتهدف وزارة المالية من خلال إطلاقها لهذه المشاريع التحولية إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة وتعزيز دورها الريادي في مختلف القطاعات مثل المشتريات والتوريد الحكومي وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع وتنفيذها بالشكل الأمثل، وتحفيز الإنفاق على المناخ والبيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا وتعمل الوزارة على مشاريع خاصة برسم السياسات الضريبية وتيسير الإقرارات الضريبية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البنية التشريعية الضريبية في الدولة مع المحافظة على تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية."
استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية
ويهدف المشروع الأول "مستقبل واعد في استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية" إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توسعة وتنويع قاعدة الموردين في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، ويحقق العائد على الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق معايير القيمة الوطنية المضافة ICV.
وحرصت الوزارة خلال الفترة المنصرمة على العمل بشكل استباقي لتحديد كافة المتطلبات الحكومية بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن للحكومة من هذا المشروع التحولي الوطني الذي تعمل على تطويره بصورة مستمرة.
الشفافية في بيانات الانفاق على المناخ
ويقوم المشروع الثاني "تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الانفاق على المناخ والبيئة" على توفير بيانات الانفاق الحكومي على المناخ والبيئة على مستوى الدولة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، ونشرها عبر المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ والتي تعنى باحتساب مؤشرات سياسات الدول المتعلقة بالإنفاق على المناخ والبيئة لقياس أثرها على استدامة الاقتصاد الكلي والشفافية. وستتيح المنصة للمستخدمين تقييم وقياس ارتباط الأنشطة الاقتصادية والمالية والسياسات الحكومية بتغير المناخ والبيئة بشكل أوسع.
ويأتي هذا المشروع بما يتوائم مع التوجهات الحالية للدولة حيث أن تعمل الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود في عام الاستدامة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الاطراف بشأن تغير المناخ COP28.
الشراكة بين القطاع العام والخاص
يقوم المشروع التحولي الثالث "المرحلة المستقبلية من تنظيم الشراكات العامة – الخاصة" على استحداث آلية جديدة ومطورة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتحقيق اقتصاد مستدام وتنويع الموارد المالية، حيث قامت وزارة المالية على وضع آلية فاعلة ومرنة تمكن القطاع العام من استقطاب وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع برؤية استباقية من خلال إشراك كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص وإطلاق ممارسات استشارية متعددة لضمان توائم مخرجات المشروع مع مرئيات القطاعين وبما يخدم تطلعات الدولة في هذا المجال حيث أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2025.
ضريبة الشركات
يشمل مشروع "استحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال" الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إعداد ورسم السياسة الضريبية لضريبة الشركات، شاملة المنظومة التشريعية للسياسة، وإصدار القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة.
نظام الفوترة الإلكترونية
وبدأت وزارة المالية بالعمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع أسس مشروع "نظام الفوترة الإلكترونية" لتطوير نظام متقدم للفوترة الإلكترونية وتفعيله على مستوى الدولة، عبر أتمتة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مع النظام الضريبي لتسهيل التقديم على الإقرارات الضريبية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي. ويشمل المشروع مجموعة من المراحل والمستهدفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد القاسمي: البيانات ثروة حقيقية ترفع كفاءة العمل الحكومي
الشارقة (الاتحاد)
أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الشارقة تسعى إلى تشكيل الوعي المجتمعي حول دور البيانات في التطوير الحكومي، من خلال تنظيم المنتدى الإقليمي الأول للبيانات والتنمية المجتمعية، مشيراً إلى الدور المحوري للبيانات في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للدول والمجتمعات.
وأوضح أن المنتدى المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل سيسهم في تحفيز الحوار حول كيفية الاستفادة من البيانات في عالم يشهد ثورة معلوماتية تمثل فيها البيانات عجلة التنمية والتطور، فهي لا تقتصر على كونها أرقاماً وإحصائيات، بمقدار ما هي نافذة على الواقع، تساعد الحكومات على فهم التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضاف محمد القاسمي: «تمثل البيانات ثروة حقيقية في القرن الحادي والعشرين، ومن هنا فإن المنتدى يتيح لصناع القرار فرصة فريدة للتواصل مع الخبراء الدوليين وتبادل الأفكار والخبرات، لتعزيز مساهمة البيانات في رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال مناقشة ما توفره من معلومات دقيقة وشاملة تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية. ولذلك فإنني أدعو جميع مستخدمي البيانات وصناع القرار للمشاركة في أعمال المنتدى، والاستفادة من المناقشات التي ستسهم في تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة العمل الحكومي».
وحول تجربة الشارقة الرائدة في استثمار البيانات لخدمة المجتمع، قال الشيخ محمد بن حميد: «ترتكز الإمارة على الدراسات والإحصاءات لاتخاذ قرارات التنمية المجتمعية، وتعد تجربة الشارقة في تطبيق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع خير دليل على قدرة البيانات على أن تكون دليلاً قوياً في تقييم السياسات الحكومية، فقد أظهرت نتائجنا تحسناً ملحوظاً في مختلف المجالات، بدءاً من زيادة الإنتاجية ورضا الموظفين، وصولاً إلى انخفاض الحوادث المرورية وتحسن الأداء المالي. وهذه النتائج تؤكد لنا أن البيانات أداة قوية لصنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى، فهو منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف حول كيفية الاستفادة من البيانات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
منصة
أشار رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة إلى أن المنتدى يمثل منصة لممارسات تحسين جودة الحياة، حيث من خلاله يمكن إثراء الحوار حول دور البيانات في تطوير المرافق المجتمعية والخدمية التي توفرها الحكومات لمجتمعاتها، وكيف يمكن للبيانات أن تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وتأتي أهمية هذا الحوار في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي أصبحت فيها البيانات عنصراً أساسياً في صنع القرار والتخطيط المستقبلي.
وأضاف محمد القاسمي قائلاً: «من أبرز الأمثلة الملهمة على ذلك، مشروع خريطة كيبيرا Map Kibera الكيني الذي قدم نموذجاً رائداً في استخدام البيانات المجتمعية لتطوير الخدمات. والذي استطاع به سكان حي «كيبيرا» بنيروبي، من خلال رسم خرائط مفتوحة المصدر، توفير معلومات دقيقة وشاملة عن احتياجات مجتمعهم، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم، مثل المدارس والمستشفيات والأسواق. وتعد هذه التجربة دليلاً واضحاً على أن البيانات عندما تكون متوافرة، يمكن أن تكون أداة قوية لتحقيق التغيير الإيجابي».
البنى التحتية
وقال رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «يتأكد دور المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية بمعرفة أهمية البيانات في تطوير البنى التحتية للمجتمعات، وكيف يمكن أن تساهم في تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل أكثر فعالية. وتجربة نيجيريا في مجال المياه والصرف الصحي تُظهر أيضاً بوضوح كيف يمكن للبيانات أن تساعد صناع القرار على فهم التحديات التي تواجه المجتمعات وتطوير حلول مبتكرة. فمن خلال الاعتماد على البيانات، تمكنت الحكومة النيجيرية من تحديد المناطق التي تحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وبالتالي تحسين جودة حياة ملايين النيجيريين.
وفي نهاية المطاف، تتجاوز البيانات الضخمة حدود الإحصاءات التقليدية، حيث تتيح لنا فهماً أعمق وأشمل للظواهر المعقدة، وتكشف عن جوانب لم تكن مرئية من قبل. وكما خلص إليه تقرير (اتجاهات المنظمات غير الربحية): أصبحت البيانات شريان حياة الحكومات في سعيها إلى تحسين وإثبات التأثير».
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة