اقتصاد "المالية" تعلن عن 5 مشاريع تحولية كبرى تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تعلن عن 5 مشاريع تحولية كبرى تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "المالية" تعلن عن 5 مشاريع تحولية كبرى تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل. وتنسجم هذه المشاريع مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة وأيضاً تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.
وأشار وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، على أن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي تقتضي تحديد الأولويات الحكومية، وإجراء تحولات نوعية وإدارة الموارد والميزانيات وتنفيذ مشاريع تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مع تعزيز العمل المشترك لقيادة عملية التطور الحكومي وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة.
وقال الحسيني: "إن المتغيرات التي يشهدها العالم اقتضت تبني أدوات ومنهجية عمل أكثر مرونة وكفاءة، لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وتهدف وزارة المالية من خلال إطلاقها لهذه المشاريع التحولية إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة وتعزيز دورها الريادي في مختلف القطاعات مثل المشتريات والتوريد الحكومي وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع وتنفيذها بالشكل الأمثل، وتحفيز الإنفاق على المناخ والبيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا وتعمل الوزارة على مشاريع خاصة برسم السياسات الضريبية وتيسير الإقرارات الضريبية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البنية التشريعية الضريبية في الدولة مع المحافظة على تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية."
استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية
ويهدف المشروع الأول "مستقبل واعد في استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية" إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توسعة وتنويع قاعدة الموردين في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، ويحقق العائد على الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق معايير القيمة الوطنية المضافة ICV.
وحرصت الوزارة خلال الفترة المنصرمة على العمل بشكل استباقي لتحديد كافة المتطلبات الحكومية بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن للحكومة من هذا المشروع التحولي الوطني الذي تعمل على تطويره بصورة مستمرة.
الشفافية في بيانات الانفاق على المناخ
ويقوم المشروع الثاني "تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الانفاق على المناخ والبيئة" على توفير بيانات الانفاق الحكومي على المناخ والبيئة على مستوى الدولة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، ونشرها عبر المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ والتي تعنى باحتساب مؤشرات سياسات الدول المتعلقة بالإنفاق على المناخ والبيئة لقياس أثرها على استدامة الاقتصاد الكلي والشفافية. وستتيح المنصة للمستخدمين تقييم وقياس ارتباط الأنشطة الاقتصادية والمالية والسياسات الحكومية بتغير المناخ والبيئة بشكل أوسع.
ويأتي هذا المشروع بما يتوائم مع التوجهات الحالية للدولة حيث أن تعمل الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود في عام الاستدامة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الاطراف بشأن تغير المناخ COP28.
الشراكة بين القطاع العام والخاص
يقوم المشروع التحولي الثالث "المرحلة المستقبلية من تنظيم الشراكات العامة – الخاصة" على استحداث آلية جديدة ومطورة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتحقيق اقتصاد مستدام وتنويع الموارد المالية، حيث قامت وزارة المالية على وضع آلية فاعلة ومرنة تمكن القطاع العام من استقطاب وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع برؤية استباقية من خلال إشراك كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص وإطلاق ممارسات استشارية متعددة لضمان توائم مخرجات المشروع مع مرئيات القطاعين وبما يخدم تطلعات الدولة في هذا المجال حيث أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2025.
ضريبة الشركات
يشمل مشروع "استحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال" الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إعداد ورسم السياسة الضريبية لضريبة الشركات، شاملة المنظومة التشريعية للسياسة، وإصدار القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة.
نظام الفوترة الإلكترونية
وبدأت وزارة المالية بالعمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع أسس مشروع "نظام الفوترة الإلكترونية" لتطوير نظام متقدم للفوترة الإلكترونية وتفعيله على مستوى الدولة، عبر أتمتة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مع النظام الضريبي لتسهيل التقديم على الإقرارات الضريبية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي. ويشمل المشروع مجموعة من المراحل والمستهدفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“الخرطوم” تعلن عن مشروع خدمي على حدودها الشمالية
المشروع يسعى للارتقاء بالخدمات في المناطق المحيطة به، حيث يتضمن إنشاء محطات وقود، مواقف للمركبات والشاحنات، مركزًا لترخيص السيارات، ميزانًا للشاحنات.
أمدرمان – تاق برس
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن إطلاق مشروع “البوابة الشمالية”، الذي يقع على الحدود مع ولاية نهر النيل ويهدف إلى تطوير عدد من المنشآت الخدمية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، الخميس مع اللجنة المكلفة بإكمال مشروعات البوابة. وأكد الوالي أن المشروع يحمل أهمية استراتيجية كبرى للولاية، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأوضح أن المشروع يسعى للارتقاء بالخدمات في المناطق المحيطة به، حيث يتضمن إنشاء محطات وقود، مواقف للمركبات والشاحنات، مركزًا لترخيص السيارات، ميزانًا للشاحنات، بالإضافة إلى مركز رقابة بيطرية وزراعية ومحجر بيطري.
وأشار الوالي إلى أن تنفيذ المشروع سيتم وفق الخطة المقررة، وأكد الاجتماع اتخاذ خطوات داعمة لضمان إكمال جميع مراحله في الوقت المحدد.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة ولاية الخرطوم لتعزيز التنمية على حدودها مع ولاية نهر النيل، التي تعدّ بوابة حيوية للحركة التجارية والزراعية بين الولايتين.
كما يمثل المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الطرفية، مع التركيز على توفير خدمات متكاملة للناقلات والشاحنات، وتعزيز الرقابة الصحية والبيطرية للسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية العابرة.
التنميةكرريولاية الخرطوم
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟