برلماني يطالب بتعديل السعر الاسترشادي لإردب القمح لـ 2000 جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن السعر الاسترشادي للقمح يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه لابد ألا يقل سعر الإردب عن 2000 جنيه.
أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه لابد من الاهتمام بتوفير كل ما يلزم للمزارع المصري وتحريك السعر بشكل عاجل وتشجيع الفلاح المصري على زراعة القمح بدلا من السعر الحالي الذي يصل لـ 1600 جنيه للأردب.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك ثقة بالحكومة لمناقشة القرار وتعديل السعر الاسترشادي لأردب القمح بدعم من القيادة السياسية، من أجل تعويض المساحة في زراعة القمح.
ولفت إلى أن الفرصة لازالت قائمة من أجل تحقيق زراعة المستهدف هذا العام بعد عدم الوصول إليه وتحقيقه، مبينا أن قطاع الزراعة واعد، كما أن الدولة المصرية قادرة على تخطي التحديات بعزيمة شبابها ورجالها الباحثين في المراكز البحثية وأساتذتها في الجامعات.
وشدد النائب البرلماني خلال كلمته مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، على أنه يوجد إرادة سياسية وظهرت في المشروعات التي أطلقتها بمختلف المجالات من أجل تحقيق الفائض وتوفير كل ما يلزم المواطن المصري من سلع أساسية، لافتا إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بجني الثمار نتيجة ما يحدث على أرض مصر والمشروعات الزراعية والصوب الزراعية وتوشكى الخير ومستقبل مصر التي يتم فيها العمل على قدم وساق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مجدي ملك مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة