برلماني يطالب بتعديل السعر الاسترشادي لإردب القمح لـ 2000 جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن السعر الاسترشادي للقمح يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه لابد ألا يقل سعر الإردب عن 2000 جنيه.
أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه لابد من الاهتمام بتوفير كل ما يلزم للمزارع المصري وتحريك السعر بشكل عاجل وتشجيع الفلاح المصري على زراعة القمح بدلا من السعر الحالي الذي يصل لـ 1600 جنيه للأردب.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك ثقة بالحكومة لمناقشة القرار وتعديل السعر الاسترشادي لأردب القمح بدعم من القيادة السياسية، من أجل تعويض المساحة في زراعة القمح.
ولفت إلى أن الفرصة لازالت قائمة من أجل تحقيق زراعة المستهدف هذا العام بعد عدم الوصول إليه وتحقيقه، مبينا أن قطاع الزراعة واعد، كما أن الدولة المصرية قادرة على تخطي التحديات بعزيمة شبابها ورجالها الباحثين في المراكز البحثية وأساتذتها في الجامعات.
وشدد النائب البرلماني خلال كلمته مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، على أنه يوجد إرادة سياسية وظهرت في المشروعات التي أطلقتها بمختلف المجالات من أجل تحقيق الفائض وتوفير كل ما يلزم المواطن المصري من سلع أساسية، لافتا إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بجني الثمار نتيجة ما يحدث على أرض مصر والمشروعات الزراعية والصوب الزراعية وتوشكى الخير ومستقبل مصر التي يتم فيها العمل على قدم وساق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مجدي ملك مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يحذر من تأثير قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية على الاقتصاد العالمي
حذر النائب أحمد نويصر ، عضو مجلس النواب، من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية جديدة، محذرًا من التداعيات السلبية التي قد تترتب على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي على حد سواء.
وقال النائب أحمد نويصر إن فرض التعريفات الجمركية كأداة للضغط الاقتصادي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة، مما يثقل كاهل المستهلك الأمريكي ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأسر، فضلًا عن أنه قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة تكلفة الإنتاج لكثير من الشركات الأمريكية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإجراءات قد تدفع الدول المتضررة إلى اتخاذ تدابير انتقامية بفرض تعريفات مماثلة على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى اندلاع حروب تجارية تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، وتؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والاستثمار الدولي.
وشدد النائب أحمد نويصر ، على أهمية تحكيم العقل والمنطق في إدارة السياسات الاقتصادية الدولية، مطالبا بضرورة الاعتماد على الحوار والتفاوض بدلاً من التصعيد والإجراءات الأحادية التي تضر بجميع الأطراف.
ودعا عضو مجلس النواب، المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، إلى القيام بدورها في حماية قواعد التجارة الحرة وضمان عدم الانزلاق نحو مزيد من التوترات التجارية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد النائب أحمد نويصر ، أن التعاون الدولي واحترام القوانين والمعاهدات الاقتصادية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي لجميع شعوب العالم.