رئيس وزراء فلسطين يطالب بريطانيا بالدعوة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، خلال اجتماعهما برام الله، اليوم الأحد، بأن يتم تقديم مقترح للحكومة البريطانية تدعو فيه لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لفتح المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على رفح فقط.
وطالب اشتية بوقف محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شماله إلى جنوبه وإلى خارج القطاع، وعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة.
إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتينوقال اشتية، إن إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وعمليات القتل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية.
كما طالب اشتية مجلس العموم بتوجيه الدعوة للحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدعم حل الدولتين المُستند إلى القرارات الأممية والشرعية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين بريطانيا حل الدولتين
إقرأ أيضاً:
رئيس "دعم حقوق الفلسطينيين": القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة؛ بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين؛ ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع “عبد العاطي” أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.