الحكومة تستنكر اعمال القرصنة البحرية لمليشيات الحوثي الارهابية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
(عدن الغد) سبأنت
جددت الحكومة اليمنية استنكارها لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية بدعم من النظام الايراني، والتي كان اخرها حادث اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، والذي يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من خطورة هذه المليشيا الارهابية واجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة، وتؤكد ان هذه الأعمال لا تمت باي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي اوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن ان تكون نصيرا للقضايا العادلة
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.