رئيس وزراء فلسطين يُطالب بريطانيا بالدعوة لتثبيت وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، خلال اجتماعهما برام الله، اليوم الأحد، بأن يتم تقديم مقترح للحكومة البريطانية تدعو فيه لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاقتصار على هدنة مؤقتة، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لفتح المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح البري فقط.
وطالب اشتية بوقف محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شماله إلى جنوبه وإلى خارج القطاع، وعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة.
وقال اشتية "إسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وعمليات القتل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية".
كما طالب اشتية مجلس العموم بتوجيه الدعوة للحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كدعم حل الدولتين المُستند إلى القرارات الأممية والشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معبر رفح رئيس الوزراء الفلسطيني تهجير الفلسطينيين تثبيت وقف إطلاق النار وقف العدوان غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعود لـ"الألاعيب القذرة" لإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار
◄ المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل
◄ المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بعرقلة المفاوضات للحفاظ على منصبه
◄ المقاومة: نبدي مسؤولية ومرونة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق
◄ "حماس": الاحتلال وضع شروطا جديدة أجّلت التوصل إلى اتفاق كان متاحا
◄ عودة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب لإجراء مشاورات داخلية
الرؤية- غرفة الأخبار
في الوقت الذي كانت تتحدث فيه وسائل إعلام دولية وإسرائيلية إلى جانب تصريحات مسؤولين إسرائيليين ومطلعين على جهود المفاوضات، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب على غزة، عادت إسرائيل من جديد لتمارس "الألاعيب القذرة" في محاولة لإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار.
وتظاهر المئات من الإسرائيليين وأغلقوا الشوارع المؤدية إلى وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إن قَبِل إنهاء الحرب على غزة.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
وأوضحت في بيان، الأربعاء، أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
وفي المقابل، اتهم بنيامين نتنياهو حركة حماس بأنها "تستمر في إيجاد الصعوبات في المفاوضات"، مضيفا أن "إسرائيل ستواصل جهودها رغم ذلك بلا كلل لإعادة الرهائن".
وقال مكتب نتنياهو أمس الثلاثاء إن فريق تفاوض إسرائيليا عاد من قطر لإجراء "مشاورات داخلية" بشأن اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن بعد محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة استمرت أسبوعا.
وفي الفترة الأخيرة، كثفت قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق، وكان من أهم التحديات عدم الاتفاق على أماكن انتشار القوات الاسرائيلية في مناطق من قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في كلمة أمام قادة عسكريين بجنوب غزة، الأربعاء، إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، عبر تدابير منها مناطق عازلة ونقاط تحكم.
وتطالب حماس بإنهاء الحرب، بينما تقول إسرائيل إنها تريد إنهاء سيطرة الحركة على القطاع أولا لضمان انتهاء التهديد الذي تشكله على الإسرائيليين.
وفي الوقت نفسه واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في قطاع غزة في واحدة من أقسى العمليات على مدار الحرب المستمرة منذ 14 شهرا، بما في ذلك عمليات في محيط ثلاث مستشفيات في الطرف الشمالي من القطاع في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.
وترتكب إسرائيل مذابح بحق الفلسطينيين، في محاولة لإخلاء شمال غزة بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة.