أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم.. استثمر بطريقة صحيحة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تقدم البنوك المصرية دائما الكثير من شهادات الادخار من أجل الحفاظ على مدخرات عملائها ولمنع تآكلها نظرا لحالة التضخم العالمية التي يعانيها كل دول العالم، وفي هذا الإطار تنشر «الوطن» أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم لمساعدة المواطنين في استثمار أموالهم بطريقة صحيحة تضمن لهم الربحية.
أعلى عائد شهادات في البنوك اليومومع تعدد شهادات الاستثمار، دائما ما يبحث المواطنون عن أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم، حيث تعددت العوائد منها ودوريات الصرف، وتستعرض «الوطن» أعلى عائد بشهادات الادخار بمصر خلال 3 شهادات بنكية.
قدم البنك العربي الإفريقي الدولي لعملائه شهادة ادخار كان لها نصيب الأسد بين كافة الشهادات الأخرى، حيث يصل العائد الخاص بها لـ65%، مدفوعة في أخر المدة، وهي شهادة ذات معدل تراكمي 18.17%، حيث أطلق البنك عليها اسم «شهادة الادخارية الثلاثية»، بحسب الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
شهادة من البنك الأهلي المصريأتاح البنك الأهلي واحدة من أعلى شهادات الادخار، والتي حملت اسم الشهادة البلاتينية، حيث يتم التحصل عائدها بشكل متدرج وبدورية صرف شهرية، كما يصل العائد منها بالسنة الأولى لـ22%، وخلال السنة الثانية يصل عائدها لـ18%، في حين يصل عائدها في السنة الثالثة لـ16%، كما يمكن للعميل شرائها بحد أدني ألف جنيه أو ما يضاعفها.
شهادة البنك المصري الخليجيهذا وقد أتاح البنك المصري الخليجي شهادة ضمن أعلى شهادات الادخار وهي «ثروة بلس»، حيث تمكن العميل الاستنفاع بها طيلة 3 سنوات، وهي مدة الشهادة، ويتثني له الشراء بحد أدني يبدأ من ألف جنيه أو ما يضاعفها، كما تأتي الشهادة بعائد متدرج، ويصل العائد الخاص بالشهادة «ثروة بلس» لـ23% خلال السنة الأولى، وخلال السنتين الثانية والثالثة فيكون العائد متدرج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عائد شهري شهادة استثمار البنك المصري الخليجي البنك الأهلي المصري البنك العربي الإفريقي شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزىالبنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.