حجم مساعدات مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح (أرقام)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تواصل الدولة مصر جهودها في إدخال مساعدات الإغاثة إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ بداية الأزمة في القطاع مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن فرضت إرادتها في إدخال المساعدات إلى القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ ما يقرب من 50 يوما، أدى إلى نزوح نحو مليون مواطن، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وانهيار في المنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، سلمت مصر الجانب الفلسطيني حتى أمس السبت، 2675 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و9621 طنا من المواد الغذائية، 788 طنا من الوقود، بالإضافة إلى 7047 طنا من المياه، ومواد إغاثة بلغت 1992 طنا، إلى جانب 82 قطعة من الخيام والمشمعات و18 سيارة إسعاف، إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2056 شاحنة.
استقبال المصابين من غزةواستقبلت مصر في هذه الفترة، 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح، أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخل حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الامم المتحدة والهلال الاحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح الحرب على غزة مساعدات مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي معبر رفح طنا من
إقرأ أيضاً:
الشكاوى تزداد من معاملة الجمارك للمواطنين في معبر باب سبتة
في منتصف شهر ديسمبر، أصدرت السلطات المغربية أمرًا بنقل موظف جمارك يعمل في المعبر الحدودي الذي يفصل بين المغرب وسبتة إلى مدينة الحسيمة. لم تُقدَّم أي تفسيرات رسمية إضافية بشأن هذا القرار، الذي أُدرج ضمن إجراء تأديبي مرتبط بشكاوى من مواطنين.
جاء أمر النقل بشكل مفاجئ، ومع غياب تفسير رسمي، نشأ جدل يدور بين روايتين متعارضتين تمامًا.
الأولى، رواية المواطنين الذين قدموا شكاوى رسمية تتجاوز مجرد الإشاعات، مطالبين باتخاذ إجراءات بسبب شعورهم بالإهانة في التعامل، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن أوامر مصادرة البضائع التي كانوا يحملونها والتي اعتبروها غير مبررة.
الثانية، رواية من يرون أن نقل موظف الجمارك تم لأنه كان يلتزم بتطبيق القوانين بدقة شديدة، مما أثار استياء البعض. ويضيف هؤلاء أن الموظف كان يعامل الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.
الواقع أن هناك حادثتين تم تسجيل شكاوى رسمية بشأنهما، تطالبان بفتح تحقيق في الممارسات المتبعة في الجمارك المغربية. هذا يتعارض مع صمت السلطات المغربية وعدم تأكيدها ما إذا كان يتم التحقيق في هذه الوقائع بالفعل.
شكوى عائلة من تطوانإحدى هذه الحالات تتعلق بعائلة من تطوان قدمت شكوى بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها رب الأسرة أمام زوجته وأطفاله، مطالبة بفتح تحقيق لضمان حقوق المواطنين عند الحدود.
في الشكوى المقدمة إلى مسؤول الجمارك في الرباط في أواخر أكتوبر، تم وصف كيفية تنفيذ مصادرة البضائع من قبل هذا الموظف بطريقة وُصفت بأنها « مهينة وتعسفية ».
وأوضح المتضرر، المقيم في مدريد، أنه تعرض لمصادرة أغراض اشتراها من الخارج. طلب إيصالًا أو مستندًا يثبت المصادرة لكنه لم يحصل عليه.
وأفاد في شكواه بأن « البضائع المصادرة لا تتجاوز قيمتها 400 درهم »، وأنها كانت « مواد غذائية قابلة للتلف للاستخدام الشخصي »، وبالتالي لم يكن هناك أي انتهاك للقانون.
شكوى أخرى من عائلة عائدة إلى المغربشكوى أخرى تعود إلى نوفمبر من هذا العام وتتعلق بعائلة أخرى كانت تعود إلى المغرب عبر معبر باب سبتة. بعد رحلة سياحية عائلية، طُلب منهم فتح السيارة وإخراج بعض الأغراض الموجودة في صندوقها. وتمت مصادرة « أغراض بسيطة مثل فرشاة أسنان، شوكولاتة وبسكويت، لا تتجاوز قيمتها 300 درهم ».
المشتكي، الذي يحمل تأشيرة سياحية قانونية، أشار إلى أنه صاحب شركة متخصصة في الألمنيوم والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، ويملك سيارة تُقدَّر قيمتها بـ 54 مليون سنتيم. وقال: « من غير المعقول أن أُتهم بتهريب بضائع بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون الأغراض المصادرة أشياء بسيطة لا تبرر مثل هذا الإجراء ».
في شكواه، أكد شعوره بالإهانة وطالب بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد قانونية هذا الإجراء، والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه « في غياب أي دليل على مخالفتي للقانون »، وكذلك البدء بإجراءات تأديبية.
غموض القرارنفذت السلطات المغربية نقل الجمركي دون تقديم أي معلومات إضافية، ليس فقط حول هذا الإجراء، ولكن أيضًا حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في الموضوع.
هذا الغموض والتعتيم هو ما يجعل الروايتين المتناقضتين تتصادمان بشأن هذا القرار الذي يأتي في سياق حدودي يخضع لمعايير متغيرة وقوانين يطعن فيها المواطنون.
عن (إلفارو دي ستوا)
كلمات دلالية المغرب جمارك حدود