الابتكار في الطاقة النظيفة.. جهود إماراتية رائدة لحماية البيئة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تضطلع دولة الإمارات، بدور فاعل في تعزيز الابتكار والاستثمار ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة النظيفة، لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، كما تعمل عبر مشاريعها، المحلية والدولية، على تطوير التقنيات المستدامة ونشرها على نطاق واسع للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
تحظى الإمارات بمكانة رائدة في الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تصدرت إقليمياً، وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، إذ استثمرت نحو 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة.
وتبنت أحدث الأساليب لتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة عبر بناء القدرات، ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة.
وتنسجم هذه الجهود الوطنية مع محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28» الذي سيُعقد من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة «إكسبو دبي».
الصورةخفض الانبعاثات
وتقود دولة الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، عبر استراتيجياتها واستثماراتها، حيث تتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة منها. وجاء تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ومساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ومساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%. وتحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم، بحلول العام نفسه، واستثمارات وطنية بين 150 - 200 مليار درهم، حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وتمتلك دولة الإمارات القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل كلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء. كما تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين ببناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة، الذي أطلق في مايو/ أيار 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق، لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة. ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً، بقيمة 159 مليار درهم، بنهاية عام 2022.
جهود رائدة عالمياً
وتواصل الإمارات جهودها الرائدة عالمياً، بالتعاون مع شركائها في العالم في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، حيث اتفقت الإمارات وكوريا الجنوبية في يناير/ كانون الثاني الماضي، على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة توفر منصة مشتركة، لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة، مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة.
كما وقّعت مع فرنسا في يوليو/ تموز 2022 اتفاقية شراكة في الطاقة تشمل الاستثمار المباشر في مشروعات أمن الطاقة والتقنيات النظيفة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أطلقت الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، طاقتها الإنتاجية 100 غيغاوات في أنحاء العالم، بحلول عام 2035.
مشاريع مستدامة
وتمتلك إمارة أبوظبي عدداً من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية لعام 2021 نحو 18 مليار درهم، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم. كما تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 80 مليار درهم حتى عام 2050.
وتعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط حالياً في نحو 40 دولة موزعة في ست قارات، وتستثمر في مشاريع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.
وخطت خطوات متسارعة في تعزيز الابتكار، ورسخت مكانتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، عبر الاتفاقية الاستراتيجية بين «أدنوك»، و«طاقة»، و«مبادلة»، لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بسعة إنتاج حالية وحصرية تبلغ 20 غيغاوات من الطاقة المتجددة، لتصبح بذلك واحدة من كبرى الشركات في العالم،
وعقد مكتب أبوظبي للاستثمار خلال العام الماضي شراكة مع شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، لتسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية في الدولة والعالم.
وستحصل «سيمنس»، بموجب هذه الاتفاقية، على دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس مركز ابتكار الشرق الأوسط في إمارة أبوظبي.
وجاء إنشاء «مركز الظفرة للابتكار» الواقع ضمن محطة «شمس» للطاقة الشمسية ليعزز الجهود الريادية لدولة الإمارات ودورها المؤثر محفزاً لمشاريع الطاقة المتجددة وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة.
وصُمّم المركز بحيث يوفر للطلبة والباحثين والمسؤولين والمجتمع المحلي معلومات قيّمة بأسلوب تفاعلي عن مشروع محطة «شمس» وغيره من المشاريع المستدامة في دولة الإمارات.
دعم الابتكار
وتُعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوفر إطاراً تنظيمياً واضحاً لتشجيع القطاع الخاص، والمستثمرين، والمطورين العالميين، على المشاركة في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه المحلّاة بنظام المنتِج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، وقد استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بنحو 43 مليار درهم بنظام المنتج المستقل، ما يشجع على إقامة شراكات ذات قيمة مضافة بين القطاعين، العام والخاص.
كما يُعدّ «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي تنفذه الهيئة، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030.
وأطلقت الهيئة عدداً من المبادرات والمشاريع في تخزين الطاقة.
ولا تقتصر مبادرات الطاقة النظيفة في دبي على المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة، وإنما تهدف إلى أن يشارك سكان دبي في إنتاج الطاقة النظيفة عبر مبادرة «شمس دبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة فی مشاریع الطاقة النظیفة الطاقة المتجددة دولة الإمارات إنتاج الطاقة ملیار دولار ملیار درهم فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
ثلاث شركات إماراتية تعمل في اليمن وتستحوذ على أهم القطاعات وتسبب تداعيات واسعة
تنشط في اليمن ثلاث شركات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من سلطة الإمارات في اليمن، منذ دخولها كشريك للسعودية في العمليات العسكرية التي نفذتها الرياض بهدف إعادة الشرعية، ومواجهة جماعة الحوثي في الـ26 من مارس 2015م.
وتكشف بيانات عن توغل الشركات الثلاث في اليمن، وهيمنتها على كثير من ملفات الطاقة، والثروات المعدنية، وإدارة السواحل، وتتبع جهات عليا داخل أبوظبي، ولها شراكة واسعة حول العالم، وهي كلا من: شركة Puretrans FZCO، وشركة Basco Energy FZE ، وشركة GAC اليمن.
في هذه المادة نسلط الضوء على هذه الشركات، ونطاق عملها في اليمن، والتداعيات التي ولدتها، والقطاعات التي تعمل فيها، واستفادة الإمارات منها داخل اليمن.
شركة Puretrans FZCO
تعد Puretrans FZCO شركة لوجستيات، يوقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتوسعت بقوة في اليمن تحت ستار تحديث اللوجستيات، وهي جزء من خطة استراتيجية أكبر للإمارات للهيمنة على الممرات الاقتصادية الحيوية في اليمن والمنطقة المحيطة.
تعمل الشركة لصالح دولة الإمارات، وبرز اسمها في إطار التعاون بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية لإنشاء جسر بري يربط الإمارات بإسرائيل عبر السعودية والأردن، متجاوزة الطرق البحرية التقليدية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن على شبكات النقل واللوجستيات الخاصة به.
تستخدم هذه الشركة تكتيكات الاستحواذ على السوق مستغلة النفوذ السياسي والعسكري الذي توفره لها دولة الإمارات، ويشمل ذلك الدخول إلى السوق اليمنية الهشة عبر عقود حصرية، واحتكار خدمات التخليص الجمركي، ومناولة الموانئ، واستغلال الثغرات القانونية والرقابة التنظيمية الضعيفة في اليمن، وهذا النهج يهمش شركات النقل اليمنية، ويطرد الأعمال الوطنية والعمال في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يؤدي لنتيجة واحدة، وهي تعريض قطاع اللوجستيات اليمني لأن يصبح وسيلة لاستخراج الثروات لصالح النخب الأجنبية، مع تعزيز الطموحات الجيوسياسية الإماراتية في القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر.
أدى وجود هذه الشركة في اليمن وهيمنتها على أسواق النقل واللوجيستيات، لحدوث أضرار جسيمة للأعمال والعمال المحليين، من خلال احتكار طرق الشحن وعمليات الاستيراد والتصدير، وتقلص تنافسية الأسعار والقدرة التشغيلية للشركات اليمنية، ما دفع الكثير منها للخروج من السوق، وهذا الإقصاء أضعف سلاسل التوريد المحلية، وتسبب بفقدان فرص العمل، خصوصًا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنقل ومناولي الشحن الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد اليمني.
وتتميز عمليات Puretrans بالممارسات غير الشفافة، وقلة إعادة الاستثمار في الاقتصاد اليمني، ويتم تحويل الأرباح خارج اليمن، مما يثري طبقة نخبوية أجنبية منفصلة عن احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية، بينما يواجه العمال المحليون ظروف عمل هشة، مع ضعف تطبيق حقوق العمال، في حين تخدم البنية التحتية الحيوية للنقل مصالح أجنبية أكثر من الأولويات الوطنية.
ترتبط عمليات Puretrans ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الجيوسياسية الأوسع لدولة الإمارات، وتمتد سيطرة أبوظبي عبر تحالفات عسكرية ووكلاء سياسيين في اليمن، مثل دعم الجماعات الانفصالية والفصائل المسلحة في جنوب اليمن، ويسهل هذا الارتباط التوسع العدواني للشركة وحمايتها في البيئة اليمنية غير المستقرة، مما يسمح لها بتجاوز الرقابة التنظيمية والعمل دون مساءلة.
وأدى تعاون الشركة مع شركات إسرائيلية لإنشاء طرق تجارية بديلة عبر ممرات إقليمية متنازع عليها لبروز دورها كفاعل اقتصادي استراتيجي يدعم مصالح دولة الإمارات، ويُلاحظ غياب الشفافية في تقارير وحوكمة الشركة، مع كشف محدود عن الملكية والعقود والممارسات البيئية والعمالية، ويخفي هذه الغموض الحجم الحقيقي لاستخراجها الاقتصادي من اليمن والنفوذ السياسي المتداخل الذي تملكه.
شركة Basco Energy FZE
هي كيان مملوك لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقرها في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي، توسّعت بتوغل واضح في قطاع الطاقة الاستراتيجي داخل اليمن، لا سيّما في محافظة حضرموت، وذلك بموجب اتفاق حكومي مثير للجدل أُبرم في مارس 2023، حصلت بموجبه الشرمة على ترخيص حصري لتشغيل وتمويل وحدة إنتاج غاز منزلي (LPG) في حوض المسيلة، إلى جانب حقوق استيراد المشتقات النفطية.
وكشف هذا العقد الاحتكاري، الذي مُنح دون مناقصة شفافة أو عملية تنافسية، عن استغلال واضح للثغرات القانونية وتحيّز حكومي فاضح، ومثلت قرارات مجلس الوزراء اليمني بتخصيص الأراضي والموافقة على عقود طويلة الأجل لصالح باسكو إنرجي انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية التي وُضعت لحماية المنافسة العادلة وسيادة الموارد، وفي الوقت نفسه أجرت الحكومة اليمنية بنى تحتية حيوية – من بينها ميناء قشن – لشركات إماراتية بشروط مجحفة بحق اليمن، مثل الرسوم المنخفضة جداً وفترات الإيجار الطويلة التي تتجاوز الحدود القانونية، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا في اليمن، وتوقفت لاحقا بعد رفض محلي، وتدخل سعودي.
أدت هيمنة باسكو إنرجي في السوق اليمنية لتهديدات بإزاحة الشركات اليمنية العاملة في مجال الطاقة، وحرم العمال والمورّدين المحليين من فرص اقتصادية حيوية، ومن خلال سيطرتها على إمدادات الطاقة والبنية التحتية الأساسية، تعمل الشركة على تهميش المنافسين الوطنيين بشكل منهجي، مما يغلق أبواب ريادة الأعمال والابتكار المحلي.
ويعاني العمال اليمنيون من تدنّي الأجور، وضعف تنوّع فرص العمل، في ظل تفضيل الشركة للكوادر الإدارية والفنية القادمة من الإمارات، ما يقلّل من قيمة رأس المال البشري اليمني، إضافة إلى ذلك، تم استبعاد المورّدين الوطنيين لصالح مقاولي الباطن من الإمارات أو دول الخليج، ما يؤدي إلى استنزاف الثروة من المجتمعات اليمنية وتوجيه الأرباح نحو النخب الأجنبية بدلاً من دعم الاقتصاد المحلي.
تحافظ باسكو إنرجي على علاقات سياسية ومالية وثيقة مع الطبقة الحاكمة في الإمارات، وتستغل هذه الروابط للتأثير على قرارات الحكومة اليمنية في ظل ظروف غامضة، وتشير التقارير إلى أن صفقة احتكار باسكو إنرجي تم تمريرها رغم المعارضة الواسعة، والغضب البرلماني إزاء انتهاك الدستور وقوانين المناقصات، وهذا الغياب للشفافية يقوّض الحكم ويضعف سيادة اليمن على موارده الطبيعية، كما أن الاستراتيجية الإماراتية الأشمل للسيطرة على قطاع الطاقة والموانئ في جنوب اليمن تخدم طموحات جيوسياسية، إذ تؤمّن أصولاً استراتيجية بينما تُهمّش السلطات والمصالح المحلية.
تمثّل باسكو إنرجي نموذجاً لنمط أوسع من استغلال الشركات الإماراتية لضعف الدولة اليمنية لاستخراج الثروة وترسيخ السيطرة الأجنبية، وأدت سيطرتها لفقدان سيطرة الحكومة اليمنية على الموارد الوطنية، ووجود استعمار اقتصادي، ووقوع البلد تحت الهيمنة الإماراتية، وفقدان السيادة الاقتصادية،و تلاشي عملية الرقابة والمسائلة.
شركة GAC اليمن
هي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة الخليج الدولية (GAC) العالمية، وتعد شركة متعددة الجنسيات، ويقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، في منطقة جبل علي الحرة في دبي، وتمتلك مجموعة GAC شبكة ضخمة تضم أكثر من 7,500 موظف في 300 مكتب بأكثر من 50 دولة، مستغلة موقعها في الإمارات للسيطرة على الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن، حيث تعمل في بشكل واسع في قطاع النقل واللوجستيات، وتتواجد في الموانئ والمراكز اللوجستية الرئيسية، مثل عدن، والحديدة، وتسيطر على نقاط الدخول والتوزيع الحيوية.
تعتمد هذه الشركة استراتيجية استحواذ على السوق من خلال استغلال موارد مالية، وتقنية هائلة غير متوفرة للمنافسين المحليين، كما تستغل الثغرات القانونية والتنظيمية من خلال علاقات وثيقة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص، مما يسهل ممارسات احتكارية تحت مظلة "التميز التشغيلي" و"المعايير العالمية"، وهذا الهيمنة الأجنبية للشركة تقوض الأعمال الوطنية اليمنية من خلال دفعها خارج السوق، عبر منافسة غير عادلة، والوصول التفضيلي إلى البنية التحتية والعقود الحكومية.
يشكل التوسع لشركة GAC اليمن تهديدًا خطيرًا للشركات المحلية في قطاع النقل واللوجستيات التي وفرت تاريخيًا فرص عمل واستقرارًا اقتصاديًا في اليمن. بإزاحتها للشركات المحلية، تتسبب GAC في خسائر واسعة في الوظائف للعاملين والموردين اليمنيين الذين لا يستطيعون المنافسة مع اقتصاديات الحجم والدعم الأجنبي الذي تحظى به الشركة. وتركيز الشركة على تعظيم أرباح المساهمين يأتي على حساب الرفاه المحلي، مع إعادة استثمار محدودة في المجتمع اليمني أو تطوير رأس المال البشري.
وتشير التقارير إلى أن العديد من المقاولين والموردين المحليين يعانون من تأخير في الدفع، وظروف تعاقدية استغلالية، وقلة قوة التفاوض، والنموذج الاقتصادي الذي تتبعه GAC اليمن يصرف الثروة خارج اليمن باتجاه النخبة الحاكمة في الإمارات والطبقات الأجنبية، مما يضعف بشكل كبير سلسلة التوريد المحلية ويوسع الفجوة الاقتصادية.
ترتبط ملكية وإدارة GAC اليمن ارتباطًا وثيقًا بالنخبة السياسية والاقتصادية في الإمارات، وبمقرها في أحياء دبي المالية إلى جانب مكاتب استراتيجية رئيسية في الشرق الأوسط، تعمل GAC كذراع اقتصادي لطموحات الإمارات الإقليمية، وتتوافق عملياتها التجارية مع الأجندة الجيوسياسية للنخبة الحاكمة في الإمارات.
وتعمل هذه الشركة في اليمن بمستوى منخفض من المساءلة العامة، وعلاقاتها التعاقدية غير الشفافة مع الجهات الحكومية اليمنية، وكشفها المحدود عن تعاملاتها المالية يخفيان مدى استنزاف الثروة والتأثير الأجنبي الحقيقي، وهذا النقص في الشفافية يقوض السيادة الاقتصادية اليمنية، مما يسمح بالسيطرة الأجنبية على البنية التحتية الوطنية الحيوية دون رقابة عامة.
ملاحظة:
هذه المعلومات مستقاة من سلسلة مواد لموقع (boycottuae)
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل