منظمة الإيكاو تتوصل إلى اتفاق دولي بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، نجاحها في التوصل إلى اتفاق دولي بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف، يستهدف خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وجاء الاتفاق العالمي، في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات، بعد مشاورات ونقاشات جرت على مدار خمسة أيام، بين أكثر من 1000 مسؤول ومستثمر ومتخصص في القطاع من 100 دولة و30 منظمة دولية ذات صلة.
ويسعى الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام (إطار دبي العالمي)، إلى تحقيق الهدف المنشود من خلال تحفيز زيادة إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون وسائر مصادر الطاقة النظيفة في مجال الطيران في مختلف أنحاء العالم، مع تطوير ممكنات تدعم التوسع في الانتاج من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة والعمل على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات فيما بين الدول.
كما اتفق أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي على القيام بمراجعة الأهداف الطموحة التي وضعها الإطار العالمي بحلول عام 2028 لدراسة وتقييم تطورات السوق والاستثمارات الجديدة في إنتاج الطاقة النظيفة حول العالم.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الإطار العالمي لوقود الطيران النظيف يمثل نقطة تحول في مستقبل صناعة الطيران وإنتاج الوقود في العالم نحو آفاق أكثر استدامة، وسيعمل على تحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة لأغراض الطيران وهو ما سيولد فرص استثمارية وتجارية جديدة، معتبرا أنه يمثل دفعة للجهود الدولية في ملف التغير المناخي خاصة وأنه يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر(COP28) في دبي، إذ سيتم عرض هذه المخرجات ضمن أعمال المؤتمر.
وقد أقر الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام، أن عملية خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران هي عملية جماعية، بمعنى أن قدرة كل دولة على المساهمة في الهدف العالمي الطموح الطويل الأجل سيتم تحديدها وفقا للظروف الخاصة بكل دولة والقدرات التي تمتلكها، وضمن الإطار الزمني الوطني الخاص بها، دون إسناد التزامات محددة في شكل أهداف خفض الانبعاثات على الدول بصورة فردية. بما يتوافق مع مبدأ "عدم ترك بدل خلف الركب".
وارتكز الإطار العالمي لوقود الطيران على أربعة ركائز أساسية وهي: السياسات والتخطيط، والأطر التنظيمية، ودعم التنفيذ، والتمويل، وهذه الركائز يرتبط بعضها ببعض ولذا لا بد من العمل عليها معا وتحقيق التقدم فيها لبلوغ الهدف المنشود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط: شراكات عالمية لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف خلال العقد المقبل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ