منظمة الإيكاو تتوصل إلى اتفاق دولي بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، نجاحها في التوصل إلى اتفاق دولي بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، وأنواع أخرى من الوقود النظيف، يستهدف خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وجاء الاتفاق العالمي، في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات، بعد مشاورات ونقاشات جرت على مدار خمسة أيام، بين أكثر من 1000 مسؤول ومستثمر ومتخصص في القطاع من 100 دولة و30 منظمة دولية ذات صلة.
ويسعى الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام (إطار دبي العالمي)، إلى تحقيق الهدف المنشود من خلال تحفيز زيادة إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون وسائر مصادر الطاقة النظيفة في مجال الطيران في مختلف أنحاء العالم، مع تطوير ممكنات تدعم التوسع في الانتاج من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة والعمل على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات فيما بين الدول.
كما اتفق أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي على القيام بمراجعة الأهداف الطموحة التي وضعها الإطار العالمي بحلول عام 2028 لدراسة وتقييم تطورات السوق والاستثمارات الجديدة في إنتاج الطاقة النظيفة حول العالم.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الإطار العالمي لوقود الطيران النظيف يمثل نقطة تحول في مستقبل صناعة الطيران وإنتاج الوقود في العالم نحو آفاق أكثر استدامة، وسيعمل على تحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة لأغراض الطيران وهو ما سيولد فرص استثمارية وتجارية جديدة، معتبرا أنه يمثل دفعة للجهود الدولية في ملف التغير المناخي خاصة وأنه يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر(COP28) في دبي، إذ سيتم عرض هذه المخرجات ضمن أعمال المؤتمر.
وقد أقر الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام، أن عملية خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران هي عملية جماعية، بمعنى أن قدرة كل دولة على المساهمة في الهدف العالمي الطموح الطويل الأجل سيتم تحديدها وفقا للظروف الخاصة بكل دولة والقدرات التي تمتلكها، وضمن الإطار الزمني الوطني الخاص بها، دون إسناد التزامات محددة في شكل أهداف خفض الانبعاثات على الدول بصورة فردية. بما يتوافق مع مبدأ "عدم ترك بدل خلف الركب".
وارتكز الإطار العالمي لوقود الطيران على أربعة ركائز أساسية وهي: السياسات والتخطيط، والأطر التنظيمية، ودعم التنفيذ، والتمويل، وهذه الركائز يرتبط بعضها ببعض ولذا لا بد من العمل عليها معا وتحقيق التقدم فيها لبلوغ الهدف المنشود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى موقف دولي حازم إزاء العدوان الإسرائيلي على المنشآت الحيوية في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وطالبت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان لها بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
وأكدت أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وحث "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا