وزير التموين يكشف خطة الوزارة لإنهاء أزمة السكر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الإستهلاكية والشوادر المقامة ".
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.
وأوضح أن الوزارة حرصت على استدامة الإمدادات للمواطن وللمحال المعتمدة في الصناعة على السكر ولكن هناك بعض المناطق النائية وسيتم الوصول لها عبر المنافذ والشوادر، مشيراً إلى أنه سيتم توفير احتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملاً وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهاً للكيلو عبر البورصة السلعية.
وأشار وزير التموين، إلى أن وزارة التموين هي الجهة المسئولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لاول مرة في تاريخ وزارة التموين أن تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبئ توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية وحافظنا على إحتياجات القطاع الصناعي من السكر كاملاً.
وتابع أن طرح السكر بسعر 27 جنيهاً أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا اصدرنا تعليمات بالأمس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلاً من الإقتطاع من نصيب المواطن ".
اقرأ أيضاًعضو اقتصادية النواب: أزمة السكر ستنتهي بعد أيام
مهلة 10 أيام.. وزير التموين يعلن اللجوء الجبري لتسعير «السكر» في هذه الحالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر وزير التموين وزارة التموين سعر كيلو السكر سعر السكر التجار جشع التجار المحال التجارية سعر طن السكر أزمة السكر أزمة السكر بـ مصر أزمة السكر في مصر أزمة السكر في السوق أزمة السكر الحالية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: إنشاء مناطق تجارية حديثة لتعزيز التوزيع وتوفير فرص عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيارة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جاء اللقاء في أجواء إيجابية وبناءة، بهدف تعريف أعضاء التنسيقية ونوابها في البرلمان ببرامج ومبادرات الوزارة، واستعراض خططها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز التواصل السياسي وفتح قنوات حوار مع مختلف الأطياف المجتمعية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور شريف فاروق شرحًا مفصلًا حول رؤية الوزارة في ملف الدعم الغذائي (التموين، الخبز)، وتوجهات الوزارة الرامية إلى اعادة هيكلة منظومة الدعم، وانتظار بدء جلسات الحوار الوطني والمجتمعى لمناقشة المقترحات المطروحة لملف الدعم السلعي، وتنفيذ الحكومة للتوصيات التي سينتهي إليها الحوار الوطني.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ الاستيراد لتجنب أي اضطرابات عالمية قد تؤثر على السوق المحلي.
وفي سياق متصل، ألقى الوزير الضوء على مبادرات الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها أسواق اليوم الواحد التي تُنظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بالإضافة الي مبادرات التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة “حياة كريمة”، لتوفير السلع بأسعار تنافسية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتحدث الدكتور شريف فاروق عن التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مناطق تجارية ومخازن استراتيجية حديثة تواكب أعلى المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين كفاءة توزيع السلع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما تناول اللقاء تفاصيل مشروع زيادة السعات التخزينية للأقماح، الذي يتضمن توطين صناعة الصوامع في مصر، بما يقلل من الفاقد ويساعد على تحقيق الأمن الغذائي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.
وفي إطار دعم الأسواق المحلية، أوضح الوزير أهمية التعاون مع الجهات المعنية ومن أهمها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وذلك لتوفير السلع وزيادة المعروض، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها الحالية والمستقبلية.
وتطرق الحوار إلى جهود الوزارة في تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تطوير آليات الرقابة وضمان إحكام السيطرة على الأسواق، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.
شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين الوزير وأعضاء التنسيقية، الذين أشادوا بمستوى الشفافية والجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأكد الوزير في ختام اللقاء أهمية استمرار هذا النوع من الحوار البناء، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة في صنع السياسات العامة.
انتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الوزارة والشباب في صياغة رؤى مستقبلية تحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والاستقرار.