رابطة الدوري الألماني تترقب 4 عروض لبيع حصة في حقوق التسويق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم دعت 5 مستثمرين للتقدم بعروض لشراء حصة من الحقوق التسويقية للمسابقة المحلية.
وبحسب خطاب موجه من الرابطة إلى 36 ناديا محترفا واطلعت عليه رويترز، من المتوقع أن يدفع المستثمرون ما بين 900 مليون إلى مليار يورو (981 مليون دولار- 1.1 مليار دولار) إلى رابطة الدوري الألماني على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وجاء في الخطاب أن الشركاء الإستراتيجيين المحتملين المعنيين هم أدفينت وبلاكستون وبريدج بوينت و(سي في سي) و(إي كيو تي).
وأضافت الرابطة أن هؤلاء الشركاء يمكنهم المساهمة في دعم منتجها الإعلامي الوطني وتوسيع أعمالها الرقمية والدولية.
وقال المصدران إن الرابطة تتوقع تقديم عروض أولية من 4 على الأقل من هؤلاء المستثمرين في بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورفضت رابطة الدوري الألماني وأدفينت وبلاكستون و(سي في سي) و(ئي كيو تي) التعليق على الأمر، بينما لم تكن بريدج بوينت متاحة على الفور للتعليق.
Respect no matter the scoreline ????
That's #BLFairPlay! pic.twitter.com/tNu3zeps3H
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 3, 2023
ومن المقرر أن تصوت أندية الدوري الألماني خلال اجتماع عام يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل على المضي قدما في الخطة. ويشترط مواقفة أغلبية الثلثين لإقرارها.
وبموجب هذه المناقصة العكسية، سيستحوذ المستثمرون على 8% كحد أقصى في شركة تسويق تأسست حديثا لمدة 20 عاما مقابل أكثر من مليار يورو.
وستمتلك شركة التسويق حقوق البث التلفزيوني والحقوق الإعلانية والرقمية للدوري الألماني.
وينص الخطاب على أن هذه الخطة ترتبط "بضمان الوضع التنافسي الرياضي والاقتصادي للبطولات الدوري في البلاد".
وهذه هي المحاولة الثالثة لرابطة الدوري الألماني لبيع حصة في حقوق الملكية، إذ فشل اقتراح سابق في مايو/أيار الماضي في الحصول على دعم الأندية.
وصوّت 20 ناديا بالموافقة على السماح للمستثمرين من الخارج بشراء الحقوق الإعلامية للرابطة ورفض 11 الاقتراح وامتنع 5 أعضاء عن التصويت في اجتماع جرى في فرانكفورت ليفشل الاقتراح وقتها لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.
وبموجب الاقتراح الجديد، لا ينبغي أن يكون للمستثمر أي رأي في رسم خطة إدارة الرياضة أو رابطة الدوري، ويجب أن تكون لدى رابطة الدوري الألماني القدرة على تحديد من يدير شركة التسويق الجديدة.
وتم تصنيف دوري الدرجة الأولى الألماني باعتباره ثاني أكبر دوري كرة قدم في أوروبا من حيث الإيرادات بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي