1000 تنفيذي وقائد أعمال تجارية ومبادرات خيرية في «كوب 28»

الشارقة: ممدوح صوان

قال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، إن منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية في المؤتمر، سيجمع 1000 رئيس تنفيذي وقائد من مجتمع الأعمال التجارية والمبادرات الخيرية، ليتيح لهم تبادل الآراء والتعاون في إيجاد الحلول، وتحريك العمل المناخي المؤثر، بهدف التأكيد على مشاركة القطاع الخاص، بمؤسساته التجارية والخيرية، معاً، في العملية، واعتباره من الآن فصاعداً شريكاً، جديراً وقادراً وفاعلاً.

وقال جعفر في حوار مع «الخليج» إن الاستثمارات المؤسسية في التكنولوجيا الخضراء في الإمارات، وصلت إلى 2.4 مليار درهم في 144 شركة ناشئة متخصصة، مؤكداً أن أهداف المنتدى تشمل تسريع تحول الطاقة العالمي، وتحويل التمويل المخصص للعمل المناخي، واعتبار الطبيعة والناس أولوية في سياق العمل المناخي، وضمان أن تكون هذه النسخة من المؤتمر الأشمل والأكفأ على الإطلاق. وستُطرح على طاولة النقاش في المنتدى مقترحات محددة لآليات ممكنة لتسريع انتقال التكنولوجيا، وإزالة المخاطر من الاستثمارات الخضراء، وتحسين رأس المال المخصص لقضايا الطبيعة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الهادف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الأكثر تأثراً بتغيّر المناخ في العالم.

أبواب تمويلية

وأكد جعفر ضرورة فتح أبواب تمويلية إضافية لقطاع العمل الخيري، وسيكون دور القطاع حاسماً في تحقيق هذه المهمة، حيث ستتدفق في نظام التمويل العالمي سنوياً رؤوس أموال خيرية، تزيد على تريليون دولار تقريباً، وإن خصصنا قسماً من هذه الأموال للمشاريع والمبادرات المناخية، سنساهم كثيراً في سد فجوة التمويل المناخي.

وأضاف، علينا إدراك أن حجم رأس المال الخيري ليس العامل الوحيد الذي يميز هذا النوع من التمويل عن غيره، فالأموال الخيرية أكثر مرونة وتحملاً للمخاطر وأطول أمداً مقارنة بغيرها من أشكال التمويل.

وتابع: «اعتدنا لفترة طويلة أن نسمع رواية المناخ من منظور محدود، يضع النشطاء في خانة الأبطال، والرأسمالية في خانة الأشرار، وسواء اعتُبر هذا التفكير عادلاً أو لا، فالحقيقة هي أن هذا النوع من التصنيف المحدود لن يوصلنا إلى أية نتيجة. لذلك، دعا رئيس «كوب 28» الدكتور سلطان الجابر، إلى نموذج جديد يقوم على العمل الملموس والتغيير الفعال، بالاستفادة من الديناميكية ورأس المال وشبكات العمل، التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية، كما يشكل هذا المنتدى جزءاً من منظومة عالمية أوسع، هدفها تمكين أصحاب المصلحة في مجتمع الأعمال التجارية والخيرية، من تفعيل التعهدات والاتفاقيات النظرية وتحويلها إلى عمل واقعي وجهود فعلية ونتائج ملموسة».

شراكة القطاعين

ولا شك في أن الحكومات، وعلى جميع المستويات، ستبقى دائماً القوة المشرفة على مساعي التعامل مع أزمة المناخ، ولكن ذلك لا يعفي القطاع الخاص من المسؤولية، بل على العكس، للأعمال دور بالأهمية نفسها، وحتى أكثر، لتقريب العالم أشواطاً من الأهداف المعنية بالمناخ والطبيعة.

وأوضح جعفر أن الشراكات بين القطاعين، العام والخاص، تستطيع أن تكون أرضاً خصبة للتعاون بين الأعمال والحكومات، لأنها تسمح للهيئات الحكومية بأن تستفيد من خبرات القطاع الخاص وكفاءاته التشغيلية وعقليته الابتكارية الفذة وموارده المالية، ليُثمر هذا التضامن عن مشاريع قوية واسعة النطاق تُنفّذ بأطر زمنية قياسية يعجز القطاع الحكومي عن تحقيقها بمفرده، مؤكداً أن ذلك ليس بالجديد أبداً، على دولة الإمارات، إذ كانت هذه الشراكات عبر القطاعات تسري في عروق الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لعقود من الزمن. وبصورة مماثلة، ستكون الشراكات بين القطاعين، العام والخاص، عاملاً أساسياً في تحقيقنا لأهداف صافي الصفر في المستقبل، وستساعد على توفير الاستثمارات اللازمة لمشاريع البنية التحتية المراعية للمناخ في الاقتصادات الناشئة عبر العالم.

وأضاف: «أهم ما تبرهنه الشراكات بين القطاعين، العام والخاص، في رأيي، هو القوة العظمة التي يولدها تزاوج رؤوس الأموال والإمكانات المتنوعة عبر القطاعات المختلفة، وإيجاد طرق جديدة لتعزيز مثل هذه المنهجيات الإبداعية المتنوعة، هو من أهم المهام التي وضعها المنتدى على جدول أعماله».

المبتكرون والرواد

وقال جعفر «نؤمن جميعاً، بأن قدرة القطاع الخاص هي الأقوى على تسريع تحقيقنا لأهداف المناخ والطبيعة، وأن دور المبتكرين ورواد الأعمال سيكون محورياً في الاستفادة من هذه القدرات العظيمة، ونعلم بالتحديد ما هي مكونات المنظومات الريادية الناجحة وطرق تكوينها، لأننا سبق وأن شهدنا عملها ونتائجها على أرض الواقع في العديد من الصناعات والمناطق. وما علينا سوى توجيه المزيد من هذه الطاقة والإبداع الرياديَيْن، وضخهما في تطوير الحلول لتحديات المناخ والطبيعة بصورة خاصة، ولتوفير المزيد من التمويل والدعم لرواد الأعمال على رقعة جغرافية أوسع بكثير، بما في ذلك الجنوب العالمي».

وصمم مؤتمر «كوب 28» والمنتدى، 22 مبادرة مناخية يمكن للرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الخيرية تولّيها لدعم أجندة العمل المناخي، ويُعنى جزء كبير منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بدعم رواد الأعمال، منها مبادرات تركز على تحسين منظومات الابتكار في الجنوب العالمي، وتمويل المشاريع المناخية الطموحة القادرة على إحداث تغييرات جذرية، وتسريع الابتكارات التي تركز على تحسين الزراعة وتوفير المياه والغذاء، مؤكداً أن رأب الصدع في التمويل المناخي هو من أهم أولويات المؤتمر والمنتدى، حيث سنحتاج إلى استثمارات عالمية تصل إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، لنصل إلى صافي الصفر بحلول 2050، ومن المتوقع أن تحتاج الدول النامية وحدها استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار سنوياً، حتى 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

قضايا المناخ

ورأى جعفر: «لا يزال أمامنا شوط طويل نقطعه، إذ تشير التقديرات إلى أن القضايا المناخية تحظى بأقل من 2% من التمويل الخيري. ولكن مع العزم المستمر ومواصلة الجهود، سيغدو العمل الخيري حلقة الوصل التي تربط بين الأعمال والحكومات والمجتمع المدني، وتوحّد صفوفهم في المسار العالمي نحو هدف صافي الصفر وحماية الطبيعة».

وبيّن: «هدف الإمارات هو التأكيد على جعل المؤتمر أكثر شمولاً وتأثيراً، من بين مؤتمرات كوب كلها. وليس هذا مجرد كلام على ورق، بل التزام حقيقي صادق يظهر في كل جانب من جوانب «كوب 28»، بما في ذلك تنظيم المنتدى».

وبالنسبة إلى قضية المرأة، على وجه الخصوص، اتُخِذت عدة إجراءات لإعلاء صوتها في عملية كوب، ولتمكين النساء في جميع مناطق العالم، بما فيها الجنوب العالمي، من تولّي دور قيادي في التعامل مع تغيّر المناخ.

في النتيجة، ما تؤكده المعطيات لنا أنه لم يعد بوسعنا فصل أجندة التنمية البشرية عن أجندة المناخ والطبيعة، فهما وجهان لعملة واحدة، والرابط بينهما هو السياسات المناخية الشمولية، التي تدعم التحول بمسؤولية في جميع أنظمتنا، وضمان تأمين فرص الحياة المتكافئة لمليارات البشر الذين لطالما حرموا منها.

المصدر: صحيفة الخليج