«مصدر».. رسالة الإمارات المستدامة في 6 قارات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبوظبي: عدنان نجم
تعتبر «مصدر» شركة رائدة عالمياً في الطاقة النظيفة، وتسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات، في دعم تحقيق التحول في قطاع الطاقة العالمي.
ويجسد تأسيس الشركة، وما شهدته من نمو، رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة في الدولة. ومنذ تأسيسها، عام 2006، تسهم بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة، كما تلعب دوراً بارزاً في دعم تحقيق رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في الاستدامة والعمل المناخي.
كما تنشط حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات، حيث استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع، حول العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريعها سواء تلك قيد التشغيل أو قيد التطوير، أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة. وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
مرحلة جديدة
تدخل «مصدر» مرحلة جديدة وبأهداف طموحة وجريئة، حيث تحظى بدعم ثلاث شركات طاقة واستثمار إماراتية بارزة هي «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة»، ما يتيح للشركة الاستفادة من خبرات هذه الشركات، لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ومع استضافة الإمارات مؤتمر COP28، ستسهم الشركة بهيكليتها الجديدة في تسريع وتيرة التنمية، ودعم التزام الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر، وربما أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، ودعم البلدان حول العالم، لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي، حيث تستهدف «مصدر» الجديدة محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط، بحلول عام 2030، مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية. كما تستهدف «مصدر للهيدروجين الأخضر» إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
تحول الطاقة
وكونها الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ستعمل «مصدر» على دفع عجلة نمو قطاع الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة التحول العادل للطاقة، وستكون في مقدمة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لتحديات المناخ.
كما إن إنشاء أكبر شركة للطاقة المتجددة في العالم وشركة رائدة في قطاع الهيدروجين الأخضر العالمي، سيضع الإمارات في طليعة جهود التحول في مجال الطاقة، ويسلط الضوء على الدور الريادي والبارز للدولة، في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر COP28 وما بعده.
مشاريع وتقنيات
تعد «مصدر» شركة عالمية في تطوير مشاريع هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتتسم بجدواها التجارية وقابلية تطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن توظيف أحدث التقنيات، بالتوازي مع تقديم مستويات أسعار تنافسية، ومنها «هايويند اسكوتلاند» أول محطة طاقة رياح بحرية تجارية عائمة على مستوى المرافق الخدمية، وأول محطة طاقة رياح بحرية، يتم ربطها بنظام بطارية ذكي لتخزين الطاقة، ومشروع شمس إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وتعمل «مصدر» أيضاً على دعم النهوض بالابتكار في مجال تخزين طاقة الشمس والرياح، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة. كما تتطلع بهيكليتها الجديدة إلى أن تكون شركة رائدة في قطاع الهيدروجين الأخضر العالمي.
الهيدروجين الأخضر
وتعمل الشركة على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلياً يدعم جهود إزالة الكربون العالمية، ويعود النشاط في إنتاج الهيدروجين إلى عام 2008. وعلى الرغم من أن الخطط كانت في ذلك الوقت سابقة لعصرها، إلا أن الشركة تؤمن بأن الوقت قد حان الآن لتسريع الاستثمار في هذه التكنولوجيا بشكل كبير من أجل النهوض بالقطاع، ودعم تنويع اقتصاد الإمارات والتحول العالمي للطاقة النظيفة.
تتبنى «مصدر للهيدروجين الأخضر» نهج «الريادة الذكية»، من خلال التطوير والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وبناء منصات قابلة للتطوير في الأسواق الرئيسية. ومن شأن ذلك دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون، بالتوازي مع دعم مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، وخلق قيمة مضافة لإمارة أبوظبي عالمياً، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر المحلية.
وتتمتع الإمارات بمزايا مثل توفير الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية وبنية تحتية لوجستية متطورة وطرق وشبكات شحن قوية مرتبطة مع أسواق الطلب الرئيسية، ما يمّكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر والمنتجات النهائية بكفاءة وعلى نطاق واسع.
فرص مناخية
هناك إدراك متزايد لآثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط. وإن مصلحة المجتمعات تستدعي تعاون القطاعات مع الحكومة والجهات العامة للابتكار، وتطوير حلول مستدامة، فالمجتمعات بحاجة إلى حلول تنافسية وقابلة للتطوير ومجدية تجاريًا وتدعم التنمية المستدامة، وزيادة الوظائف وتحسين الأحوال الصحية.
ولطالما نظرت الإمارات إلى العمل المناخي كونه فرصة، وهناك حاجة إلى تسريع تبني العالم لمشاريع طاقة نظيفة مشتركة وقابلة للتطوير، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك إذا ما أراد العالم مكافحة تغير المناخ، من خلال تعزيز المرونة والحد من آثاره، بالتوازي مع تحقيق التوازن بين تعزيز أمن الطاقة والكلفة.
والجدير ذكره أن الإمارات هي أول دولة خليجية توقع على اتفاقية باريس، وكذلك أول من أعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، بحلول عام 2050، كما تم اختيارها لاستضافة مؤتمر COP28 في عام 2023.
وتواصل الشركة التركيز على التنويع، واعتماد سبل جديدة ومبتكرة لدعم تحول الطاقة ونشر حلول الطاقة النظيفة، حيث تستهدف محفظة مشاريعها بقدرة إنتاجية تزيد على 100 جيجاواط، بحلول عام 2030، مع تطلعات لمضاعفة ذلك في السنوات القادمة.
وستشهد الشركة تحقيق قفزة كبيرة ودخول مرحلة جديدة، حيث سيتم النظر إلى العمل المناخي وقطاع الطاقة النظيفة العالمي من منظور جديد، فضلاً عن لعب دور رائد ليس فقط على مستوى الحد من آثار تغير المناخ، ولكن في دعم المجتمعات المتضررة في مساعيها لتعزيز المرونة وتمويل العمل المناخي، وفي مواجهة الخسائر والأضرار.
دعم COP28
ترمز «مصدر» إلى مدى التزام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات عملية، حيث ستعمل الشركة على زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً، والعمل جنباً إلى جنب مع الدول المتقدمة وتوسيع محفظتها العالمية، بهدف دعم المجتمعات المتضررة، عبر التخفيف من تبعات تغير المناخ والتكيف مع هذه الظاهرة، والحد من الخسائر والأضرار الناتجة عنها.
التحول في قطاع الطاقة
ستسهم مصدر في دعم التزام الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مجال الطاقة المتجددة. فمن خلال مشاريع الشركة المستقبلية الرائدة، ستقود دولة الإمارات جهود الاستثمار في أنظمة الطاقة النظيفة.
ولا يمكن تحقيق الأهداف الطموحة، التي وضعتها الشركة إلا من خلال الاستثمار في الأفراد والاستفادة من الكفاءات. حيث سيعمل قطاع الطاقة النظيفة بهيكلته الجديدة على توفير فرص اقتصادية، وتسريع وتيرة نمو الوظائف على مستوى السوق العالمي.
وتعتبر «مصدر» من أوائل المساهمين بدفع جهود الابتكار في مجال تعزيز التكنولوجيا المتعلقة بالمناخ.
إرث مصدر
بدأت رحلة «مصدر»، عام 2006 تحت قيادة الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي المؤسس للشركة ورئيس مجلس الإدارة الحالي.
وفي ظل إدارته، حققت «مصدر» نقلة نوعية بوصفها أولى الشركات التي تقود جهود الابتكار على نطاق واسع يشمل كامل قطاع الطاقة النظيفة.
وتحت قيادته، لعبت دوراً رئيسياً وسبّاقاً في تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في تحفيز العمل المناخي الطموح، من خلال المساهمة في دعم جهود الدولة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في توسيع محفظة الطاقة المتجددة بنسبة 400%.
واستثمرت، عام 2006 في محفظة عالمية للطاقة النظيفة بقدرة تزيد عن 20 جيجاواط في أكثر من 40 دولة، وتلعب الشركة دوراً محورياً في بناء قطاع يعتمد على التكنولوجيا المتطورة، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مهارات القوى العاملة، وتوفير الفرص الاقتصادية في دولة الإمارات والعالم.
مستقبل مصدر
بوصفه إحدى الشخصيات الإماراتية البارزة في قطاع الطاقة والعمل المناخي، يتمتع الجابر بمكانة فريدة من شأنها المساهمة في تطبيق رؤية القيادة الإماراتية في مجالي التنمية والتنويع الاقتصادي، وتسخير إمكانات مصدر الكبيرة ودورها في تمكين المجتمعات في أكثر من 40 دولة لتسريع جهود الوصول إلى الحياد المناخي.
وتمهيداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28، تمثل «مصدر» نموذجاً عملياً يعكس جهود الدولة الرائدة في مجال العمل المناخي، كما يعزز ذلك التزام رئيس مجلس الإدارة ببناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة تقود الجهود العالمية في تطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتعد «مصدر» اليوم واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. ومن خلال الاستفادة من مهارات وخبرات شركائها، وتحت قيادة الجابر، ستواصل «مصدر» ريادتها وجهودها الاستثنائية في قطاع الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع العالمية، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مصدر الإمارات الاستدامة كوب 28 المتجددة والهیدروجین الأخضر قطاع الطاقة النظیفة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة فی قطاع الطاقة دولة الإمارات العمل المناخی رائدة فی مجال تغیر المناخ فی العالم بحلول عام على مستوى من خلال أکثر من فی دعم
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الأخضر محور رئيسي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وإطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و لورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).
وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، ويعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.
وقالت إن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.
وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .
وتحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.