أهــــالي «بـــوري» يُطالبـــون بإزالـــة المحجـــر المحـــاذي لمنازلهـــــم

شكا أهالي مجمع 762 بمنطقة بوري للجهات المعنية من تضرّرهم لوجود حظيرة للمواشي بالإضافة إلى محجر بيطري بالقرب من منازلهم، مطالبين الجهات المعنية بالتحرّك لإزالة الحظيرة ونقل المحجر. وأكد الأهالي معاناتهم من جرّاء انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة، إلى جانب تزايد الحشرات. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها «الأيام» للموقع، بحضور النائب منير سرور وعضو المجلس البلدي زينة جاسم.

وأكد الأهالي أن المحجر وحظيرة المواشي التي أُنشئت حديثًا لا يجب أن يكون محاذيًا للبيوت؛ لما لذلك من أضرار مادية ونفسية عليهم. وذكر الأهالي أنه من الأفضل نقل المحجر إلى مكان آخر، وتحويل الموقع الحالي إلى مشتل زراعي، إذ سيفيد المنطقة من الناحية الجمالية وتلطيف البيئة. كما ذكر الأهالي وجود العديد من المشاريع التي لا يفترض أن تكون بوسط الأحياء السكنية، كإنشاء مخازن للمواشي، وأكدوا وجود اتفاقية لمشروع مزارع دواجن في المجمع والتي بدورها ستسهم في ازدياد الرائحة المنفّرة في المنطقة، كما ذكر بعضهم أنه تم تحويل المحجر الجديد إلى (8 زرائب) يتم تربية الماشية فيها، وتزداد أعداد الماشية في أوقات المواسم كالحج وشهر محرم. وأكدوا أنه بحسب قانون البلديات، يجب أن تكون المسافة بين هذه المشاريع ألف متر على أقل تقدير بعيدةً عن الأحياء السكنية. وبيّن الأهالي أنه من المفترض أن تكون المنطقة مستقبلاً مكانًا للجذب السياحي، إذ من المفترض أن تنطلق سكة «مترو البحرين» الرئيسة من هذا المجمع أيضًا، متسائلين عن كيفية تحقيق ذلك بوجود كل هذه المشاريع التي تنتج عنها الروائح المزعجة والحشرات والقوارض. وناشد أهالي مجمع 762 بمنطقة بوري سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفقد أحوالهم وحل مشكلتهم التي يعانون منها، إذ أكد العديد من أهالي المجمع رغبتهم في بيع بيوتهم بسبب تضرّرهم من الروائح المزعجة والحشرات، كما أن بعضهم قد أوقف العمل على بناء أرضه؛ معللاً ذلك بعدم رغبته في أن يكون جارًا للمحاجر وحظائر المواشي والدواجن. من جانبه، أكد الدكتور سرور خلال لقائه مع أهالي المنطقة في بوري بمجمع 762، بمعية ممثل المجلس البلدي زينة جاسم، أنه سيعمل على تحقيق مطالب الأهالي لأنها مستحقة والوقوف على تحقيقها، مؤكدًا رفضه إتمام أي من المشاريع التي من شأنها أن تقوّض راحة المواطنين والأهالي في المجمع. وذكر سرور أنه سيقوم بعرض احتجاج الأهالي بجلسة مجلس النواب، وسيقوم بالتواصل مع الوزير والجهات المعنية بشكل «ودّي» بدايةً، ولكن في حال لم يتم التحقيق في هذه التجاوزات التي أزعجت المواطنين سيفعّل أدواته الدستورية؛ لضمان تحقيق مطالب الأهالي بالمنطقة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية