رئيس المجلس اليهودي في ألمانيا قلق من الموقف الغربي حيال إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبدى رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر شكوكه حيال صمود التضامن الغربي مع إسرائيل.
وكتب شوستر في مقال في مجلة "دير شبيجل" أن أهمية رحلات الساسة إلى إسرائيل مثل تلك التي يقوم بها الرئيس الألماني ورئيسة البرلمان إلى تل أبيب لا يمكن تقديرها بالقدر الكافي، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.
ولفت إلى أن امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة عكّر الصورة.
وتحدث شوستر عن التهوين من إرهاب حماس في الغرب، خاصة في أماكن تعتبر نفسها متمدنة ومتحضرة للغاية؛ كالجامعات ودور المسرح وكذلك أيضًا مكاتب التحرير وبعض المقرات الحكومية والأوساط المدنية (على حد قوله).
اقرأ أيضاً
دعما للفلسطينيين ومطالبة بوقف حرب غزة.. عشرات الآلاف يتظاهرون وسط لندن
وأكد شوستر أنه من الممكن الوقوف إلى جانب إسرائيل، وانتقاد الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه، قائلاً :"ما يبقى في الغالب هو اختزال الموقف الألماني في المسؤولية الخاصة حيال الدولة اليهودية بسبب المحرقة، لكن لا ينبغي قصر التضامن مع إسرائيل عند هذا الحد، لأنه ينبغي بالإضافة إلى ذلك الوقوف إلى جانب إسرائيل أيضًا؛ لأنها الدولة التي تشبه دولتنا في نظام الحكم وشكل المجتمع أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة.
ولفت شوستر إلى أوجه التشابه بين ألمانيا وإسرائيل في مجال حرية الفرد والليبرالية ومنح الأولوية المطلقة للكرامة الإنسانية.
وقال إن إسرائيل تتقدم حتى بخطوة أو خطوتين على ألمانيا في العديد من المجالات مثل التحرر والقوة الإبداعية والموازنة بين الحداثة والتقاليد والاستعداد الدفاعي.
ويذكر أن شوستر رافق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيسة البرلمان الألماني بيربل باس في رحلتهما إلى إسرائيل الأحد.
اقرأ أيضاً
"فلسطين حرة".. متظاهرون في مدن أوروبية يطالبون بوقف دائم للحرب على غزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ألمانيا الأمم المتحدة حماس تل أبيب إسرائيل رئيس ألمانيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو