صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل طرح الشقق بالإيجار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مشروع "بيع الشقق بالإيجار"، مشددة على أن جاءت هذه الفكرة بعد كثرة الطلب على شقق الإيجار بالأماكن الصناعية والمحافظات التي بها مستويات دخل للمواطنين أقل من القاهرة وهناك طلبات من المصانع لتوفير وحدات سكنية للعاملين بها بالإيجار.
وأشارت "مي عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، إلى أن الإيجار سيكون أقل في الأسعار من السوق وسيحصل على دعم، موضحة أنه يتم استهداف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويدفعه الصندوق عوضًا عنه كدعم، معقبة: "شقة لو 90 متر إيجارها 1500 جنيه هيدفع المستأجر ربع الدخل".
وأوضحت مساحات الشقق ضمن الوحدات السكنية بالإيجار هي 90 متر أو 75 متر بما يعادل غرفتين أو 3 غرف، مشددة على أن هذا النظام يتحول إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عام".
وتعسى الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المصريين وخاصة الفئات محدودة الدخل ، وفى ذلك السياق كشف مصدر مسؤول بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن موعد طرح شقق الإيجار ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» ، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية من قبل بواقع 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة وهي “الجيزة - بني سويف - الشرقية – المنوفية”.
حيث إن طرح الشقق بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين» قريب جدا، وبحد أقصى سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل أو مع مطلع العام الجديد 2024، مؤكدا أنه سيكون في أفضل الأماكن بالمحافظات المذكورة أعلاه، وبمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا.
الأوراق المطلوبة لإيجار شقق «سكن كل المصريين» :
وأكد المصدر أنّ الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكل كل المصريين ، هي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن وجدت.
- تقديم قسيمة الزواج.
- تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.
- تقديم مستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.
- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.
- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.
- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.
شروط الحصول على شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار:
وأوضح المصدر شروط الحصول على شقق الإيجار بنظام سكن كل المصريين، وهي:
- أن يكون صافي الدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم الاستفادة من تلك الوحدات 6 آلاف جنيه.
- أن يكون صافي دخل الأسرة 8 آلاف جنيه.
- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.
- إجراء وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا للتأكد من صحة المستندات المقدمة.
- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقق الايجار الاسكان الاجتماعى حياة كريمة سکن کل المصریین بنظام الإیجار على شقق
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية