“اقتصادية أبوظبي” تُدشن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.
جاء إطلاق البرنامج ضمن مبادرات “اقتصادية أبوظبي” لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد من المحركات الأساسية لاقتصاد نَشِط ومتنوع ومستدام، وذلك بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.
يقوم البرنامج بتكليف مُيسرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. وسيقوم الميسر المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي للحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.
يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسع، قمنا بإجراء أبحاث وتحليلات شاملة وإجراء نقاشات موسعة مع المعنيين بالقطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية.
وأضافت ان برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل إضافة مهمة لمبادراتنا لدعم القطاع، إذ تشكل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونعتقد أن البرنامج يوفر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزز نموه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى.
من جانبه قال خلفان السعدي، المدير العام لـ: “تصنيف لضمان الأعمال” إن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور حيوي وأساسي في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي يقدمها الجهات المعنية، وتؤكد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها الراسخ بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي.
وأضاف: تُدرك تصنيف، التي توفر خدمات ضمان الأعمال، أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونضع أهمية خاصة للمعرفة والخبرة والجودة والشفافية والطريقة الدقيقة في توفير الخدمات كركائز أساسية لضمان ازدهار البرنامج.
و ضمن جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت “اقتصادية أبوظبي” العديد من المبادرات التي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقه مؤخراً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
و يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي المشاركة في برنامج تسهيل التمويل عبر منصة أبوظبي للأعمال:
(https://togetherwecan.adsmehub.ae/iluvldbi?L=Full+Page).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
ناقشت الجلسة الحوارية الخامسة التي نفذتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم ٤ محاور أساسية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية وهي: التشريعات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، والتمويل والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخـــيص المطلـوبة في المناطق الاقتصــادية. وخلال الجلسة الحوارية أوضح عدد من رواد الأعمال العمانيين مواجهتهم بعض التحديات كارتفاع أسعار رسوم التصاريح والتجديد في مشاريعهم القائمة ضمن المناطق الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة على استعداد كامل لمراجعة أي رسوم مالية مبالغ فيها قد تعيق عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية تقديم معاملة خاصة لتسهيل أعمالها وتعزيز استمراريتها.
وأوضح معاليه على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة، والدقة، والشفافية في إدارة هذه المؤسسات، لضمان قدرة الهيئة على تقديم الدعم والحماية اللازمين لها وتعزيز استدامتها.
ودعا رواد الأعمال إلى التعاون مع الحكومة لدعم دفع أجور العاملين العمانيين في مشاريعهم لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام؛ بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة وإعدادهم بشكل يتيح لهم التميز في إدارة المشاريع الخاصة برواد الأعمال، خاصة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات.
ارتفاع الفواتير
وعبّر رواد الأعمال العمانيين عن استيائهم من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء للمصانع العاملة في المدن الصناعية، مشيرين إلى أن تكلفة الفواتير تضاعفت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وأوضحوا أن فاتورة الكهرباء، التي كانت تبلغ 150 ألف ريال عماني، وصلت الآن إلى 400 ألف ريال عماني، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الصناعات، خاصة في قطاع البلاستيك والصناعات الأخرى. ودعوا الجهات المعنية إلى ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة هذه الزيادة والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع الصناعي.
وفي تصريح صحفي قال الدكتور أيمن الغفيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي: إن الجلسة الحوارية تناولت مجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى وجود برامج ومشاريع حالية تسعى لمعالجتها.
وأضاف إلى أن التحديات شملت الفرص الاستثمارية والإعفاءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى فرص تنافسية يمكن لهذه المؤسسات استثمارها مستقبلاً.
ولفت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي إلى أن الجلسة تطرقت إلى تعرفة الكهرباء، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق، حيث تمت مناقشتها بوضوح، ومشيرًا إلى إمكانية معالجتها عبر حلول حديثة، مثل: التعرفة الثابتة أو التعرفة الموسمية للصيف والشتاء.
وأوضح الغفيلي أن هناك حالات خاصة تواجه تحديات محددة، لكن الجهود مستمرة لإيجاد حلول مناسبة لكل حالة، سواء كانت فردية أو تؤثر على مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإشراك هذه المؤسسات في فرص الأعمال المتوفرة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهــم في تطــــوير القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتهـــــا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإسهام في تطوير سياســـات داعـــــمة لهذه المؤسسات.
تأتي الجلسة مواصلة لنهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص الواعدة لهذه المؤسسات في القطاعات الاقتصادية، جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية جاءت بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، ومعالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والدكتور أيمن الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة من الهيئة بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 545 مؤسسة، بينما بلغ عدد الأنشطة القائمة 192 نشاطًا.
الاتحاد يعسكر في دبي