“اقتصادية أبوظبي” تُدشن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.
جاء إطلاق البرنامج ضمن مبادرات “اقتصادية أبوظبي” لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد من المحركات الأساسية لاقتصاد نَشِط ومتنوع ومستدام، وذلك بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.
يقوم البرنامج بتكليف مُيسرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. وسيقوم الميسر المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي للحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.
يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسع، قمنا بإجراء أبحاث وتحليلات شاملة وإجراء نقاشات موسعة مع المعنيين بالقطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية.
وأضافت ان برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل إضافة مهمة لمبادراتنا لدعم القطاع، إذ تشكل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونعتقد أن البرنامج يوفر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزز نموه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى.
من جانبه قال خلفان السعدي، المدير العام لـ: “تصنيف لضمان الأعمال” إن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور حيوي وأساسي في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي يقدمها الجهات المعنية، وتؤكد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها الراسخ بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي.
وأضاف: تُدرك تصنيف، التي توفر خدمات ضمان الأعمال، أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونضع أهمية خاصة للمعرفة والخبرة والجودة والشفافية والطريقة الدقيقة في توفير الخدمات كركائز أساسية لضمان ازدهار البرنامج.
و ضمن جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت “اقتصادية أبوظبي” العديد من المبادرات التي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقه مؤخراً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
و يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي المشاركة في برنامج تسهيل التمويل عبر منصة أبوظبي للأعمال:
(https://togetherwecan.adsmehub.ae/iluvldbi?L=Full+Page).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المملكة رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”
جدة : البلاد
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة “الأرابوساي” للفترة ( 2025 – 2028 )، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025م.
وأشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين (2022 – 2025م) و (2025 – 2028م) منذ إنشائها في عام (1976م)، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” بدءًا من العام 2027م.
يذكر أن منظمة “الأرابوساي” تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة “الإنتوساي” والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.