أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.

جاء إطلاق البرنامج ضمن مبادرات “اقتصادية أبوظبي” لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد من المحركات الأساسية لاقتصاد نَشِط ومتنوع ومستدام، وذلك بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.

يقوم البرنامج بتكليف مُيسرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. وسيقوم الميسر المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي للحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.

يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسع، قمنا بإجراء أبحاث وتحليلات شاملة وإجراء نقاشات موسعة مع المعنيين بالقطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية.

وأضافت ان برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل إضافة مهمة لمبادراتنا لدعم القطاع، إذ تشكل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونعتقد أن البرنامج يوفر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزز نموه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى.

من جانبه قال خلفان السعدي، المدير العام لـ: “تصنيف لضمان الأعمال” إن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور حيوي وأساسي في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي يقدمها الجهات المعنية، وتؤكد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها الراسخ بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي.

وأضاف: تُدرك تصنيف، التي توفر خدمات ضمان الأعمال، أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونضع أهمية خاصة للمعرفة والخبرة والجودة والشفافية والطريقة الدقيقة في توفير الخدمات كركائز أساسية لضمان ازدهار البرنامج.

 

و ضمن جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت “اقتصادية أبوظبي” العديد من المبادرات التي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقه مؤخراً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

و يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي المشاركة في برنامج تسهيل التمويل عبر منصة أبوظبي للأعمال:

 

(https://togetherwecan.adsmehub.ae/iluvldbi?L=Full+Page).وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: متفائلون بعد إسناد وزارة الصناعة لكامل الوزير 

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرار إسناد وزارة الصناعة للوزير كامل الوزير، مشيرًا إلى أن الإنجازات والتطوير في قطاع النقل منذ توليه منصب الوزير، كفيلا بطمأنة المستثمرين خاصة مع ما أثبته من إمكانيات في ضبط الأداء ومواجهة الفساد وسرعة التنفيذ، وهو ما يحتاجه قطاع الصناعة بشدة خلال الفترة المقبلة.

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد، في بيان اليوم، إنّ أداء وزارة الصناعة يسير ببطء شديد منذ أكثر من 5 سنوات، ويعاني من البيروقراطية الشديدة التى لا تتناسب مع المستهدفات الرئاسية للتصنيع المحلي والتصدير.

 التعاون لتنمية القطاع الصناعى

وأضاف أنّ جميع منظمات المجتمع المدني الاستثمارية وأولهم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعي وتوفير كافة سبل الدعم للوزارة الجديدة.

وطالب السقطى الوزراء الجدد بحث الجهاز الإداري في كل وزارة على العمل بروح التعاون والتكامل فيما بينهم، وتسهيل الأعمال والإجراءات وإنشاء مكتب فني بكل وزارة لخدمة المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمسندم تختتم البرنامج التدريبي ما قبل الاحتضان
  • اقتصادية أبوظبي تنظم فعاليات النسخة الثالثة من “الملتقى”
  • قيادي بـ«الحرية المصري»: نطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الصغيرة
  • دراسة: الشركات الأوكرانية تتكيف مع ظروف الحرب وتحقق الاستقرار
  • اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: متفائلون بعد إسناد وزارة الصناعة لكامل الوزير 
  • سلطان بن أحمد القاسمي يطلق حملة “القلوب الصغيرة” بمركز مجدي يعقوب للقلب في مصر
  • “منشآت” تطلق أسبوع الجملة والتجزئة بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة
  • “أبوظبي للأوراق المالية” يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـ”القابضة” بقيمة 2.5 مليار دولار
  • غرفة تجارة دبي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”
  • هل أبرم “الوحدات” عقد رعاية مع إحدى الشركات “المُقاطعة”