«التنمية المحلية» تواجه الزيادة السكانية بتنظيم الندوات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تنظيم معدلات النمو السكاني.
وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بجهود وحدات السكان في محافظات القاهرة والجيزة والأقصر في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.
ففى محافظة القاهرة قامت إدارة السكان المركزية بالمحافظة ووحدة سكان منشأة ناصر، بعقد ندوة ثقافية عن فحص أمراض الثدي المبكرة.
ترشيد الاستخداموفى محافظة الجيزة قامت وحدة سكان حي العمرانية بتنظيم ندوة بمدرسة السادات الابتدائية تحت عنوان لا لاستخدام البلاستك، وبلغ عدد المستفدين 45 تلميذا، كما تم عقد ندوة بمدرسة فاطمة الزهراء تحت عنوان المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه، كما قامت وحدة سكان العياط، وفى إطار مبادرة ( صحتنا فى بيئتنا... شارك فى حمايتها) بتنظيم أمسية ثقافية فى نادى العياط الرياضى بالمركز العياط وتم خلالها الحديث عن اسباب التغيرات المناخية والتلوث بانواعه واضراره على صحتنا ومدى خطورة التلوثات على الفرد والاسرة وانه يجب تغيير سلوكنا والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة، وأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، كما تم توصية التلاميذ بعدم إلقاء نفايات فى الترع والشوارع وأنه يمكن فصل أنواع النفايات كل نوع على حدة، وأن نستفيد منها وتدويرها كما تعهدنا على ترشيد استهلاك المياه لانها الشريان الوحيد فى بيئتنا.
تنظيم الأسرةكما نظمت وحدة سكان العياط ندوة فى الوحدة الصحية بقرية القطورى مركز العياط فى اطار مبادرة ( خلفتك مسؤليتك. احسبها صح )، وتم استغلال التجمعات فى الوحدة الصحية، وتنظيم ندوة توعية وبمشاركة الصحة والرائدات الريفيات وتم خلالها الحديث عن الزيادة السكانية واثارها على الاسرة والمجتمع والتنمية، كما تم الحديث عن وسائل تنظيم الاسرة ومدى توافرها وانه من حق كل سيده ان تنظم النسل لتوفير حياة افضل.
وفى محافظة الأقصر ، نظمت الوحدة أولى ندواتها ضمن مبادرة (المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور ) بالتعاون مع منطقة وعظ الاقصر، بمسجد التوحيد بقرية الحبيل فى مركز ومدينة البياضي، واستهدف اللقاء عدد 110من الفتيات المقبلات على الزواج وتم عمل حوار مجتمعى مع الفتيات وتحدثوا عن أسباب الغلاء فى المهور واوصت وحدة السكان بعدة توصيات لمواجهة هذه الظاهرة من خلال قيام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتسهيل أمور الزواج وتبني إقامة حفلات الزواج الجماعي، والتي تستهدف بها شرائح المجتمع التي تعاني من الفقر والظروف الأسرية الصعبة، كذلك من الطرق التي لا يمكن إغفالها في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها قيام السلطة التشريعية بسرعة سن العديد من التشريعات والقوانين لتحديد المهر بمتوسط ومعيار معين يضمن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مع إعداد وثيقة مجتمعية يلتزم بها جميع أفراد المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الزيادة السكانية السيسي وحدة سکان
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يخاطب وزيرة التنمية المحلية بشأن أزمة التصالح على العيادات
خاطب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات
وأوضح د. أسامة عبد الحي في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، والإنذارات التي وجهت إليهم تعتبر قمة في التعسف بحقوقهم.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
ولفت إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري، موضحا أنه لم يكن هناك أي نص في القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.
وأشار إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وطلب نقيب الأطباء تحديد موعد لعقد لقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية، لبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق.
من جهته، شدد أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، على أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى الذين نعلم جميعا ظروفهم الآن.
وأكد د. محمد فريد حمدي، أن العيادات الخاصة تخدم عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، وتعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب