صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح وحدات بالإيجار بداية من الربع الأول لعام 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مشروع "بيع الشقق بالإيجار"، مشيرة إلى أنه جاءت هذه الفكرة بعد كثرة الطلب على شقق الإيجار بالأماكن الصناعية والمحافظات التي بها مستويات دخل للمواطنين أقل من القاهرة وهناك طلبات من المصانع لتوفير وحدات سكنية للعاملين بها بالإيجار.
وأشارت "مي عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الإيجار سيكون أقل في الأسعار من السوق وسيحصل على دعم، موضحة أنه سيتم استهداف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويدفعه الصندوق عوضًا عنه كدعم، معقبة: "الشقة لو 90 متر إيجارها 1500 جنيه هيدفع المستأجر ربع الدخل".
وأوضحت مساحات الشقق ضمن الوحدات السكنية بالإيجار هي 90 متر أو 75 متر بما يعادل غرفتين أو 3 غرف، مشددة على أن هذا النظام يتحول إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عام".
وأضافت أن الشخص المنتظم في دفع قيمة الإيجار هو من يتم الموافقة عليه للتحول للإيجار، مشددة على أن من يتأخر أكثر من 3 أشهر عن دفع الإيجار يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد، مؤكدة أنه سيتم دفع الإيجار الشهر عن طريق أحد البنوك والتعاقد مع شركات تكنولوجيا مالية لتحصيل الإيجار شهريًا، متابعة: "الربع الاول من العام المقبل سيتم طرح أول 1000 وحدة للإيجار بشكل تجريبي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا