وكيل «رياضة الدقهلية» تلتقي وفدا من المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيامها بلقاء اليوم الأحد بديوان عام المديرية، وفدا من المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان بالدلتا ومدن القناة، في إطار اهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وناجي إسماعيل مدير المركز الإعلامي بالمديرية.
وأكدت «عثمان» في بيان، أن المستشار حمادة الزناتي نائب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية تناول التعريف بالمنظمة إذ تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة وخدمة وتوعية وتثقيف وتنمية الانتماء الوطني لدى المواطنين، ومشاركة المجتمع المدني في ندواته ومؤتمراته واحتفالاته لتوحيد الجهود وتعظيم قيمة العمل العام المجتمعي في صورته الإنسانية والخدمية والأخلاقية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية الشامله لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك دعم النماذج الإيجابية والمؤثرة في خدمة المجتمع.
وتعمل على إيجاد آلية للعمل والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في إطار القواعد والأطر المنظمة للعمل، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم مصلحة النشء والشباب بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء مع وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وكافة الهيئات الشبابية والرياضية، تعمل على تفعيل الدور المجتمعي لهذه الهيئات فى خدمة المجتمع والشباب والنشء، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والأسرة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الرسمية بما يخدم مصلحة النشء والشباب بمحافظة الدقهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية رياضة الدقهلية محافظة الدقهلية وفد المنظمة المصرية الدولية الشباب والریاضة بالدقهلیة وزارة الشباب والریاضة المنظمة المصریة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا