“تريندز” و”الصين للدراسات الدولية” يستعرضان أوجه التعاون والتبادل العلمي والمعرفي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات أوجه التعاون والتبادل العلمي والبحثي والمعرفي مع معهد الصين للدراسات الدولية «CIIS»، التابع لوزارة الخارجية الصينية، وذلك خلال زيارة وفد من خبراء وباحثي المعهد مقر «تريندز» – فرع دبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز سبل الشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الدولية المتخصصة، كما ناقشا أوجه آليات التعاون في مجال التدريب والتطوير، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والأكاديميين، بما يدعم حركة البحث العلمي وينهض بآليات عمل مراكز الفكر ومخرجاتها.
وضم وفد معهد الصين للدراسات الدولية «CIIS» كلاً من دونغ مانيوان، نائب الرئيس السابق للمعهد، وزميل أبحاث أول في «CIIS»، والدكتور وانغ يومينغ، مدير قسم دراسات البلدان النامية، وزميل أبحاث أول، ووانغ زيشنغ، زميل باحث مشارك في قسم دراسات البلدان النامية، والدكتور ليو تشانغ، زميل باحث مساعد في قسم دراسات البلدان النامية، والدكتور لي زيكسين، زميل باحث مساعد في قسم دراسات البلدان النامية بمعهد «CIIS».
وثمن عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال في مركز تريندز، اللقاء والاجتماع المثمر والبناء مع وفد معهد الصين للدراسات الدولية، قائلاً إن «تريندز» يطمح ويحرص على التنسيق الدائم مع المعاهد البحثية ومراكز الدراسات والفكر، لما تمتلكه من خبرات وخبراء وأكاديميين أصحاب خبرة طويلة في مجال البحث العلمي، مضيفاً أن «تريندز» يسعى إلى توطيد العلاقات والشراكات الجادة والفاعلة مع المؤسسات البحثية الإقليمية والدولية، ومنها معهد الصين للدراسات الدولية.
وذكر البريكي أن مساعي «تريندز» و«الصين للدراسات» تتوافق في تعظيم الاستفادة من المخرجات العلمية والبحثية، فضلاً عن مواكبة القضايا الإقليمية والعالمية بالنقاش والتحليل وطرح حلول التصدي لها، مبيناً أن التواصل الفكري المستمر بين المؤسسات والمراكز البحثية هو سر نجاح الشراكات البناءة والعلاقات القائمة على تكامل الأدوار وليس التنافس.
بدوره، أكد فهد المهري، رئيس قطاع «تريندز – دبي»، أن مركز تريندز يحرص دائماً على التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر الإقليمية والدولية، بما يخدم مجالات البحث العلمي كافة، ويساهم بدوره في إنتاج أبحاث ودراسات مشتركة تتصدى للقضايا العالمية الملحة.
وأشار المهري إلى أن الاجتماع مع «الصين للدراسات» تطرق إلى التعاون البحثي المشترك، وتبادل الخبراء والباحثين غير المقيمين من الجانبين، إلى جانب الاستفادة من الشركاء الاستراتيجيين لدى الطرفين في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية، والمشاركة في الندوات والجلسات الحوارية وورش العمل الدورية التي يقيمها الجانبان.
من جانبه، ثمن أعضاء وفد معهد الصين للدراسات الدولية، استراتيجية ورؤية «تريندز» العالمية، وانفتاح المركز على مختلف المؤسسات والمراكز البحثية الدولية، ما يقرب من وجهات النظر والرؤى والأفكار حول تحليل القضايا والأزمات والتصدي لها بأبحاث علمية ودراسات مشتركة، مؤكدين أن «تريندز» أصبح مرجعية فكرية على المستويين الإقليمي والدولي، كما أن نتاجه البحثي دقيق وهادف ويواكب الكثير من الأحداث الجارية بدقة وموضوعية.
وأوضحوا أن معهد الصين للدراسات الدولية منفتح على المراكز البحثية حول العالم، إيماناً منه بضرورة تكامل الأدوار وتبادل الأطروحات العلمية حول القضايا التي تتصدر المشهد العالمي، مضيفين أن التشارك البحثي والمعرفي بين المؤسسات البحثية له دور بناء ومحوري في تقديم قراءات وتحليلات موضوعية ودقيقة، وطرح حلول مفيدة وناجعة لها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.