رئيس الوزراء الصومالي يدعو لتكثيف جهود التعامل الفوري مع السيول
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى تكثيف الجهود واتخاذ إجراءات فورية لإدارة الكوارث الناجمة عن السيول، معربا عن أسفه لغرق منازل وممتلكات تعود لمئات العائلات جراء ارتفاع مستوى مياه نهر شبيلي نتيجة الأمطار الغزيرة.
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، اليوم الأحد، إلى عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات بإقليم غدو بجنوب غرب البلاد، حيث استمع بري من أهالي المدينة المتضررين من السيول إلى الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وتعهد رئيس الوزراء الصومالي بأن الحكومة الفيدرالية ستعمل على إعادة بناء بعض الجسور التي دمرتها الأمطار في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن الصومال تشهد في مناطق متفرقة منها فيضانات وسيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ نحو أسبوعين، التي أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا، وتشريد ما يقرب من نصف مليون شخص وتعطيل حياة أكثر من 1.2 مليون شخص، بجانب أنها تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، لا سيما في منطقة غيدو بجنوب الصومال.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من "وقوع حدث فيضان بحجم إحصائي لا يحتمل حدوثه إلا مرة واحدة كل 100 عام، مع تبعات كارثة إنسانية كبيرة متوقعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الصومالي الكوارث الصومال الأمطار الغزيرة السيول
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
الاتحاد يعسكر في دبي