الإسكان الاجتماعي: طرح وحدات بالإيجار بداية من الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مشروع "بيع الشقق بالإيجار"، مشيرة إلى أنه جاءت هذه الفكرة بعد كثرة الطلب على شقق الإيجار بالأماكن الصناعية والمحافظات التي بها مستويات دخل للمواطنين أقل من القاهرة وهناك طلبات من المصانع لتوفير وحدات سكنية للعاملين بها بالإيجار.
وأشارت "مي عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الإيجار سيكون أقل في الأسعار من السوق وسيحصل على دعم، موضحة أنه سيتم استهداف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويدفعه الصندوق عوضًا عنه كدعم، معقبة: "الشقة لو 90 متر إيجارها 1500 جنيه هيدفع المستأجر ربع الدخل".
وأوضحت مساحات الشقق ضمن الوحدات السكنية بالإيجار هي 90 متر أو 75 متر بما يعادل غرفتين أو 3 غرف، مشددة على أن هذا النظام يتحول إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عام".
وأضافت أن الشخص المنتظم في دفع قيمة الإيجار هو من يتم الموافقة عليه للتحول للإيجار، مشددة على أن من يتأخر أكثر من 3 أشهر عن دفع الإيجار يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد، مؤكدة أنه سيتم دفع الإيجار الشهر عن طريق أحد البنوك والتعاقد مع شركات تكنولوجيا مالية لتحصيل الإيجار شهريًا، متابعة: "الربع الاول من العام المقبل سيتم طرح أول 1000 وحدة للإيجار بشكل تجريبي".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
عجز الموازنة السعودية يسجل رقما مثيرا في 2024.. كم بلغ حجم الدين؟
سجل عجز الموازنة العامة في السعودية أرقاما غير مسبوقة من ذي قبل خلال العام الماضي، فيما ارتفع الدين العام أيضا على إثر عمليات ضخ الأموال في المشاريع الاستراتيجية.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن ميزانية المملكة سجلت عجزا 115.625 مليار ريال (30.83 مليار دولار) في عام 2024 مع زيادة الإنفاق ستة بالمئة عن العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 756.6 مليار ريال.
وتضخ السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، مما يزيد الإنفاق حتى مع تأثر الإيرادات بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
وكانت الحكومة قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 أيلول/ سبتمبر أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.
وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضي 1.26 تريليون ريال، بزيادة أربعة بالمئة عن عام 2023، حيث تقدر قيمة العملة المحلية مقابل الدولار كالتالي، "(الدولار = 3.7505 ريال).
وأظهرت بيانات حكومية أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال، بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.
كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.
وفي الربع الرابع، اقترب عجز الميزانية من 57.66 مليار ريال مع إنفاق بلغ 360.52 مليار ريال في الربع نفسه، بانخفاض تسعة بالمئة على أساس سنوي.
وهبطت الإيرادات النفطية إلى 170.9 مليار ريال، بانخفاض 31 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع إلى نحو 303 مليارات ريال.
وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.