الدبيبة: لابد من معالجة المشاكل التي سببها ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تابع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء اليوم الأحد، أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة آلية سداد المحروقات ومتابعة كمياتها المحالة لشركات التوزيع، ودراسة كمياتها المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط إلى الشركة العامة للكهرباء.
جاء ذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ومدير شركة البريقة، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء في حكومة الدبيبة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووزيري المواصلات، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية.
وقدم رئيس اللجنة، تقريراً تفصيلياً حول سير أعمال اللجنة والملفات التي أنجزتها، واجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة بملف المحروقات في كافة جوانبه، موضحاً الكميات الموردة من البنزين والديزل من الخارج خلال عام 2022، ومناقشتها مع شركة البريقة لتحديد أسباب الزيادة في الطلب، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
وأكدت اللجنة، استمرار أعمالها لوضع تصور عام بشأن سداد مؤسسة النفط لقيمة الوقود وتضمين قيودها على حساب المالية العامة وحسابات المؤسسة، ومواصلة عقد الاجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء لدراسة كميات المحروقات المحالة لها من مؤسسة النفط وأسباب زيادتها.
وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تتناقش اللجنة مع كافة مؤسسات الدولة لضمان قابلية التنفيذ لنتائجها، وأن تكون معالجة لكل المشاكل التي سببها ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات، ووضع ضوابط ليستفيد المواطن من الكميات الموردة، وأن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الجاري.
كما استعرض الاجتماع، منظومة توزيع المحروقات المُعدَّة لتنظيم توزيع الوقود وتتبعه، والتي تساهم في ضبط الكميات الموردة وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين، بحسب بيان حكومة الدبيبة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب ستكون له "كلمة الفصل" في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة بصدد تعديل إحدى فقرات القانون.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا التعديل يأتي بعد طلب مجلس الوزراء من مجلس النواب تعديل هذه الفقرة".
وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات وستنجز القراءة الأولى لها، ومن بعدها سيتم الاطلاع على التفاصيل وبيان وجهة نظر الحكومة بهذا التعديل"، لافتا الى ان "مجلس النواب ستكون له كلمة الفصل في هذا التعديل".