إنترسبت: صواريخ ومسيّرات سرقت من القوات الأميركية بالعراق وسوريا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وأوضح الموقع في تقرير بقلم نيك تورس أن القواعد الأميركية في العراق وسوريا موجودة ظاهريا للقيام بـ”مهام مضادة لتنظيم الدولة الإسلامية”، لكن الخبراء يقولون إنها تستخدم في المقام الأول لكبح جماح إيران.
وتتعرض هذه القواعد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هجمات منتظمة بالصواريخ والمسيّرات كجزء من حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والمليشيات التابعة لها.
ومع أن واشنطن ردت على تلك الهجمات وشنت “ضربات دقيقة” في سوريا والعراق فإن وثائق التحقيق التي حصل عليها الموقع تثبت أن الولايات المتحدة لا تستطيع حتى تأمين معداتها، ناهيك عن حماية قواتها رغم قول وزير الدفاع لويد أوستن إن “الرئيس ليست لديه أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأميركيين”.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملفات التحقيقات أظهرت تفاصيل بشأن سرقات في العراق لم يعلن عنها الجيش مطلقا، من بينها 13 مسيّرة تجارية تبلغ قيمتها أكثر من 162 ألف دولار سُرقت من منشأة أميركية في أربيل بالعراق.
كما اكتشف تحقيق منفصل أن “العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة” -بما فيها وحدات للرؤية الليلية وقاذفات صواريخ جافلين- سُرقت من قاعدة العمليات الأمامية “يونيون 3″ في بغداد. وقدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأميركية بنحو 480 ألف دولار، ولم يثر المحققون أي شبهة بأن السرقات كانت عملا داخليا، بل أشاروا إلى السكان المحليين.
وفي وقت سابق من هذا العام، كشف موقع إنترسبت 4 سرقات كبيرة وفقدان أسلحة ومعدات أميركية في العراق وسوريا بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار من عيار 40 ملم وقذائف خارقة للدروع وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة و”أنظمة الأسلحة”.
كما خلص تحقيق أجراه المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عام 2017 إلى أن 20 مليون دولار من الأسلحة في الكويت والعراق كانت “عرضة للفقدان أو السرقة”.
ونبه الموقع إلى أن عدد السرقات التي حدثت غير معروف حتى بالنسبة للبنتاغون، وقال مدير الشؤون العامة في قوة المهام المشتركة النقيب كيفن تي ليفينغستون إن السرقات والخسائر التي كشف عنها موقع إنترسبت ليست سوى أحدث قضايا المسؤولية المتعلقة بالأسلحة التي يعاني منها الجيش الأميركي في العراق وسوريا.
ووجدت مجموعات مثل منظمة العفو الدولية وأبحاث تسليح الصراعات أن جزءا كبيرا من ترسانة تنظيم الدولة الإسلامية يتكون من أسلحة وذخائر أميركية الصنع أو مشتراة من الولايات المتحدة تم الاستيلاء عليها أو سرقتها أو الحصول عليها بطريقة أخرى من الجيش العراقي والمقاتلين السوريين.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة أصبح من الواضح أن القواعد الأميركية في الشرق الأوسط تعمل كنقاط جذب للهجوم مع كل توتر في منطقة أخرى، كهجوم حركة الشباب في الصومال عام 2019 على قاعدة بلدوغلي الأميركية، ثم قاعدة أخرى في كينيا بعد ذلك بسنة.
أما في الأسابيع الأخيرة فتعرضت القواعد الأميركية في العراق وسوريا إلى هجمات مستمرة بمسيّرات وصواريخ بلغت أكثر من 70 هجوما.
وختم الموقع بأن ملفات التحقيق الذي حصل عليها تقدم أدلة على أن القواعد العسكرية الأميركية تمثل أهدافا مغرية بالنسبة “للمجرمين”، مستشهدا بهجوم في وضح النهار على مقاولين عسكريين على بعد أقل من ميل واحد من مدخل القاعدة الجوية 201 في النيجر، ثم نهب مئات الأسلحة والمركبات المدرعة من مجمع للعمليات الخاصة الأميركية في ليبيا. (الميادين)
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی العراق وسوریا الأمیرکیة فی
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".