الحكومة تتهم الحوثيين بإختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" وتدين القرصنة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اتهمت الحكومة اليمنية، الأحد، جماعة الحوثي، بممارسة أعمال القرصنة في البحر الأحمر، وإختطاف سفينة "سنترال بارك" من المياه الإقليمية اليمنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية اليمنية، أستنكرت فيه القرصنة البحرية التي تقوم بها جماعة الحوثي بدعم من النظام الايراني، والتي كان اخرها حادث اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأعتبر البيان، الحادثة "امتداداً لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية" منذ سيطرة الحوثيين على مقدرات الدولة اليمنية.
وحذرت الحكومة اليمنية من خطورة هذه الجماعة واجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة، مؤكدة أن هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الجماعة التي "أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيرا للقضايا العادلة"".
وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة أمبري للأمن البحري إن ناقلة مرتبطة بشركة تابعة لإسرائيل تدعى سنترال بارك تعرضت للاحتجاز قبالة سواحل اليمن، في منطقة جنوب غرب عدن، بعد صعود ثمانية أشخاص على متنها يرتدون الزي العسكري.
وكشفت أمبري أن عملية الصعود على السفينة التي تحمل العلم الليبيري تمت قبالة السواحل اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على متن زورقين يرتديان الزي العسكري".
وذكرت أن القوات البحرية الأمريكية على علم بالوضع بعد الحادث الذي تعرضت له سفينة سنترال بارك التي تملكها وتديرها شركة مقرها المملكة المتحدة مرتبطة بإسرائيل.
وقالت إن المتمردين الحوثيين هددوا في السابق بمهاجمة الناقلة ذاتها إذا لم تتحول إلى ميناء الحديدة.
وأردفت "جرى اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر سنترال بارك من تجاهل الرسائل".
ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق على الحادثة، حتى لحظة كتابة الخبر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر عدن اليمن مليشيا الحوثي الخارجية اليمنية سنترال بارک
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟
لا تزال الحكومة الشرعية تستخدم نطاقات تجارية للمواقع الرسمية، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، الذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، ويتيح للحوثيين التحكم بالفضاء الإلكتروني ونشر دعايتهم والتجسس وغير ذلك.
وانتقد الناشط "وائل البدري" تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
وتابع البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
وقال الناشط للبدري إن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وحذر من أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
وتستحوذ مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 على البنية التحتية للاتصالات بما فيها شركة “يمن نت”، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في البلاد، وتفرض قيودًا مشددة أمام الوصول إلى المعلومات.
وخلال السنوات الخمس التالية للانقلاب الحوثي، بات الوصول إلى الإنترنت مكلفًا خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتراجع جودته، وظل المستخدمون يعانون باستمرار، خاصة مع فرض رقابة مشددة، وحجب المواقع الإخبارية والمعلوماتية المحلية والدولية.
كما وجد العاملون في مجال الصحافة والإعلام أنفسهم تحت طائلة الرقابة والملاحقة، مما جعل ممارسة عملهم في تغطية الأحداث مهمة محفوفة بالمخاطر.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة، وذلك في خطوة قالت إنها "نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت".
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".
لكن هذا الإعلان لم يعجب مليشيا الحوثي التي أعلنت عبر وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء رفضها لهذه الخطوة، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيرها.
المصدر / قناة بلقيس
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية