تسهيل ائتماني بـ200 مليون جنيه لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، الاتفاق مع البنك العربي الأفريقي الدولي، على تجديد اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في التنمية الاقتصاديةجدير بالذكر أن الاتفاق يأتي في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك العربي الأفريقي الدولي، على تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في القضاء على البطالة عن طريق خلق فرص العمل، الأمر الذي ينعكس علي زيادة حجم الناتج القومي، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر إن التسهيل الائتماني سوف يسهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية وإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها، من أجل توسيع مظلة الشمول المالي، وتحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغرومن جانبها، أوضحت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه تلك التمويلات، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتنوعة والتي تشمل منتجات "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بجانب الحلول والخدمات غير المالية.
التعاون مع 8 بنوك حكومية وخاصةوأشارت ريهام فاروق، تتعاون مع 8 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري، منوهة إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر يساهم في خلق العديد من فرص العمل، كما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، بما يدعم الاقتصاد المصري ويتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل متناهي الصغر البنك العربي الأفريقي المشروعات متناهية الصغر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التضامن للتمويل الأصغر المشروعات متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى بـ13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه، من خلال شراء 7 أجهزة طبية؛ لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصرويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
توسيع قاعدة التكافل الاجتماعيوأشار إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقًا من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.