محاكمة حامي الدين.. غُرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس تعقد الجلسة رقم 21
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تعقد غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة عبد العلي حامي الدين، وهي الجلسة رقم 21 لمحاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية.
وعرفت آخر جلسة في فبراير الماضي، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية، ومؤكدة أن من “موجبات ذلك سبقية البت في القضية، بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وكان حامي الدين، تناول الكلمة في جلسة محاكمته ليوم 25 ماي 2022 ، حيث جدد إنكار التهمة الموجهة إليه بقَتْل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
وشدد حَامي الدين، على ضرورة فحص أقوال الشاهد “المتناقضة”، مستغربا كيف أن الشاهد كان متهما قبل 29 سنة واليوم أصبح شاهدا.
يذكر أنّ عائلة آيت الجيد سبق لها أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، مدعية أنها تتوفر على شاهد جديد ليس سوى المتهم الذي أدين في جريمة القتل سنة 1993، والذي صرح مرارا بأنه لا يعرف حامي الدين، قبل أن يغير رأيه وتصبح له به معرفة.
وتحرت النيابة العامة في 2012 مجددا واستمعت إلى كافة الأطراف وقررت حفظ الشكاية لسبقية البت.
وفي سنة 2014 تقدمت العائلة بالشكاية نفسها من جديد إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الذي أحالها إلى الوكيل العام، وتقرر على إثرها حفظ القضية وعدم فتح أي تحقيق لسبقية البت.
غير أنه بعدما تقدمت سنة 2017 عائلة آيت الجيد بالشكاية نفسها إلى قاضي التحقيق، قرر الأخير فتح التحقيق من جديد والاستماع إلى أطراف النزاع، وأحال الملف على النيابة العامة التي قررت المتابعة من جديد.
كلمات دلالية حامي الدين، محاكمة، آيت الجيدالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أغرب قضية فى محكمة الجنايات الاستئنافية عام 2025
بمجرد الاطلاع على تفاصيل أغرب قضية شهدتها أروقة المحاكم خلال 2025، وهو الحال لقضية "المحاسب" الذى ظل 18 شهرا محبوسا على ذمة قضية هو برئ منها.
بالأمس أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، الستار على أغرب قضية شهدتها أورقة المحاكم منذ فترة طولية حيث قضت ببراءة "محاسب" 38 عاما، من تهمة تصوير خاله وحماة "في ذات الوقت" وفبركة له صور ومقاطع فيديوهات مخلة وتهديده بدفع 400 ألف جنيه مقابل عدم ترويج تلك المقاطع.
مع بداية عام 2024، تزوج محاسب من ابنة خاله، وأقام معها في منزل والدها 58 سنة بالمعاش، حيث استمر هذا الزواج 3 أشهر فقط، بعد أن دبت الخلافات بينهما بسبب خاله والد زوجته الذى كانت تصرفاته تتصف بأنها غريبة وغير سوية وتدعو الى النفور.
ترك "المحاسب" منزل الزوجية ليقيم في مكان أخر، لكنه بعد شهرين فوجئ قيام خاله بتقديم بلاغ ضده اتهمه فيها بتهديده بعد فبركة صور له، وتقدم بهذه المقاطع والصور الى الجهات المعنية، التي عرضت القضية على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المحاسب وإحالته إلى المحاكمة.
وقدم "المحاسب" إلى محكمة الجنايات "أول درجة" بذات التهم المدعومة بشهادة شقيقي المجنى عليه ليصدر حكما ضده بالحبس والغرامة.
تقدم "المحاسب" بالاستئناف على حكم حبسه إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي كشفت تحقيقاتها، والمستندات التي صرحت بها المحكمة من شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات وأجهزة وزارة الداخلية، من أن المجنى عليه خال المحاسب هو من دبر الواقعة حيث تبين صحة مقاطع الفيديو الخاصة بالمجنى عليه التي قدمها بيده إلى الأجهزة المعنية، كما أنه اتفق مع صديق له لبيع الهاتف المستخدم في الجريمة ارسال المقاطع والصور إلى "المحاسب" بحيث يثبت أنه من ارسل الفيديوهات للمجنى عليه، كما تبين ان خط المحمول الخاص بـ"المحاسب" متوقف قبل شهر من ارسال الفيديوهات وهو ما يعنى تلفيق الاتهام له.
قضت الجنايات الاستئنافية، ببراءة "المحاسب" من التهم المنسوبة إليه، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والإجراءات القانونية والتحقيق مع المجنى عليه وصديقه والتوصل إلى جميع من ظهروا في المقاطع المصورة.
مشاركة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ