محاكمة حامي الدين.. غُرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس تعقد الجلسة رقم 21
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تعقد غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة عبد العلي حامي الدين، وهي الجلسة رقم 21 لمحاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية.
وعرفت آخر جلسة في فبراير الماضي، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية، ومؤكدة أن من “موجبات ذلك سبقية البت في القضية، بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وكان حامي الدين، تناول الكلمة في جلسة محاكمته ليوم 25 ماي 2022 ، حيث جدد إنكار التهمة الموجهة إليه بقَتْل الطالب بنعيسى آيت الجيد على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة.
وشدد حَامي الدين، على ضرورة فحص أقوال الشاهد “المتناقضة”، مستغربا كيف أن الشاهد كان متهما قبل 29 سنة واليوم أصبح شاهدا.
يذكر أنّ عائلة آيت الجيد سبق لها أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، مدعية أنها تتوفر على شاهد جديد ليس سوى المتهم الذي أدين في جريمة القتل سنة 1993، والذي صرح مرارا بأنه لا يعرف حامي الدين، قبل أن يغير رأيه وتصبح له به معرفة.
وتحرت النيابة العامة في 2012 مجددا واستمعت إلى كافة الأطراف وقررت حفظ الشكاية لسبقية البت.
وفي سنة 2014 تقدمت العائلة بالشكاية نفسها من جديد إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الذي أحالها إلى الوكيل العام، وتقرر على إثرها حفظ القضية وعدم فتح أي تحقيق لسبقية البت.
غير أنه بعدما تقدمت سنة 2017 عائلة آيت الجيد بالشكاية نفسها إلى قاضي التحقيق، قرر الأخير فتح التحقيق من جديد والاستماع إلى أطراف النزاع، وأحال الملف على النيابة العامة التي قررت المتابعة من جديد.
كلمات دلالية حامي الدين، محاكمة، آيت الجيدالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح يوم الخميس الموافق 14/11/2024 بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
في بداية الاجتماع أعرب وزير العدل، عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، وأن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.
وشدد وزير العدل، على سرعة إنجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، موجهًا بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم، وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة.
ولفت إلى أن الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة، و أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الإلكتروني، واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.
و في نهاية الاجتماع، استجاب وزير العدل، إلى طلبات رؤساء المحاكم فيما يخص الدعم اللوجيستي، مؤكدًا تذليل كافة المعوقات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
،
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان