ورشة عمل في المعهد العالي للقضاء تناقش إصلاح قطاع العدالة في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
انطلقت اليوم ورشة عمل في المعهد العالي للقضاء تتناولت إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية، وذلك برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
شارك في هذه الورشة عضو مجلس الدولة، الدكتور بشير محمود الهوش، حيث ألقى كلمة خلال الافتتاح شكر فيها الجهات الراعية للورشة على دعوتهم الكريمة لرئيس المجلس للمشاركة، وقدم شكره لإدارة المعهد العالي للقضاء على استضافتهم لهذه الورشة الهامة.
تناولت الجلسة الأولى بحث إصلاح قطاع العدالة، وركزت على إلقاء نظرة عامة على الممارسات والقوانين الليبية منذ عام 2011، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية.
أما في الجلسة الثانية، تمت مناقشة معايير النزاهة والاستقلالية للنظام القضائي، حيث قدّمت البعثة مبادئ بنغالور لأخلاقيات القضاء ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لاستقلال القضاء.
ومن المقرر أن تستكمل الورشة بنودها في اليوم القادم، ويُأمل المشاركون في الخروج بنتائج وتوصيات هامة تخص إصلاح قطاع العدالة في ليبيا.
الوسومإصلاح قطاع العدالة البعثة الأممية لدى ليبيا المعهد العالي للقضاء النزاهة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممية لدى ليبيا المعهد العالي للقضاء النزاهة ليبيا المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: البعثة الأممية عاجزة عن توحيد ليبيا ومهددة بالفساد السياسي
ليبيا – وصف تقرير تحليلي صادر عن “منظمة السلام العالمي”، التي تتخذ من كندا مقرًا لها، البعثة الأممية في ليبيا بأنها “ممزقة” و”عاجزة” عن أداء أدوارها منذ عام 2011، مشيرًا إلى فشلها في قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تُفضي إلى تشكيل حكومة شرعية، وفي تحقيق مصالحة وطنية شاملة على مدار 13 عامًا.
إخفاقات البعثة الأممية وتأثيرها:
التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, أكد أن إخفاقات البعثة الأممية ساهمت في تفاقم الجمود السياسي والانقسام الحكومي بين الشرق والغرب، مما أدى إلى معاناة الليبيين من بنية تحتية متهالكة، وأوضاع اقتصادية ضعيفة، وانتشار الجماعات المسلحة التي زادت من وتيرة الجريمة والفوضى.
التدخلات الأجنبية والفساد المحلي:
وأشار التقرير إلى أن الانقسامات السياسية أفسحت المجال أمام الجهات الأجنبية لاستغلال الوضع للحصول على عقود إعادة الإعمار المربحة، والاستفادة من الموارد النفطية، والموقع الجيوستراتيجي لليبيا. كما اتهم حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بالفساد واستمرارها في السلطة رغم انتهاء ولايتها.
التقرير وجه انتقادات للبعثة الأممية واتهمها بتسهيل استمرار الفساد بدلًا من العمل على وقفه، مع اتهامات لواشنطن بالتصرف نيابة عن حكومة الغرب الليبي عبر الاستيلاء على أوراق نقدية ليبية سابقًا.
بصيص أمل وتحديات مستقبلية:
رصد التقرير مؤشرات إيجابية مع ورود تقارير عن سعي الولايات المتحدة وروسيا لإعادة فتح سفارتيهما في طرابلس، لكنه أشار إلى أن هذا لا يمثل بالضرورة دعمًا لحكومة الدبيبة، بل يعكس رغبة في التعامل بشكل مباشر مع المسؤولين الليبيين. كما أشار التقرير إلى التقارب المصري التركي كإشارة واعدة لتوحيد نظام الحكم في ليبيا.
التوصيات والمنافع:
وأكد التقرير أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب إرادة سياسية من اللاعبين الدوليين، ومتابعة محادثات السلام المتعلقة بإعادة الإعمار، ومراقبة أداء المسؤولين الأمميين لضمان النزاهة. كما شدد على أن استقرار ليبيا سيعود بالنفع على الجميع من خلال الوصول إلى احتياطيات النفط، خفض العنف في منطقة الساحل، وجذب استثمارات أجنبية أكبر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن حكومة ليبية شرعية موحدة ستساهم في منع استعراضات القوة العظمى التي قد تؤدي إلى صراع عالمي طويل الأمد.
ترجمة المرصد – خاص