قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الفترة الماضية كان هناك نهر مفتوح من الدماء الفلسطينية وصمود فلسطيني كبير، وتصاعدت الأحداث إلى حد بعيد للغاية ما بين الضحايا والشهداء الفلسطينيين، والذي اقترب من 14 ألفا من الأطفال والنساء، والقصف طال 45% من سكن ومنشآت غزة.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، أن الهدنة جاءت بتصدي مصر للأزمة بدورها البارز، والذي كان الأهم والأبرز على النطاق العالمي في محاولة وقف ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني، ويأتي بعد ذلك الأدوار العربية والذين قدموا ما يستطيعون تقديمه في هذه الأزمة.

الهدنة تسير دون عوائق

وأشارت إلى أن هناك تصاعدا في المشهد فهيئة الاستعلامات تصدر العديد من المخرجات أو التفاصيل، من ضمنها ما أشارت إليه بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، والتأكيدات بأن هذه الهدنة تسير دون عوائق، وهذا يرجع إلى الجهود المصرية المكثفة مع الأشقاء في قطر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قصواء الخلالي الهدنة غزة فلسطين

إقرأ أيضاً:

التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • بايدن يعلن وقف إطلاق النار في لبنان ويعد بالسعي لإنهاء الحرب بغزة
  • ‌‏بايدن: لن يكون هناك قوات أمريكية جنوب لبنان
  • 6 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان بأبطال إفريقيا.. وسام الأبرز
  • عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
  • لم تعد هناك عقبات.. بو صعب يكشف آخر تطورات تنفيذ الهدنة
  • إطلالات ثنائي الموضة النسائي الأبرز لهذا العام.. سينثيا أوريفو وآريانا غراندي
  • دوري أبطال إفريقيا: "كلاسيكو المغرب" الأبرز في افتتاح دور المجموعات
  • التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
  • «أستاذ اقتصاديات الصحة»: هناك ارتفاع كبير في تفشي مرض الحصبة عالميا
  • بن ستيتي: “نتائج قرعة “الكان” مقبولة نوعا ما ونيجيريا المرشح الأبرز”