اقتصادية النواب: أزمة السكر بسبب جشع واحتكار التجار.. ونرفض التسعيرة الجبرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للنائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، قائلا “هل لدينا أزمة سكر”.
رد النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد" قائلا إن هناك أزمة سكر في كافة محافظات مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا، أن هناك بعض المناطق في مصر وصل فيها كيلو السكر لـ 52 جنيها مش موجود.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لدينا احتياطيا من مخزون السكر يكفي لـ 3 أشهر، وتستورد حوالي 10 % من السكر لسد الحاجة .
ورفض النائب على الدسوقي موضوع التسعيرة الجبرية التي يتحدث عن فرضها وزير التموين لضبط أسعار السكر في الأسواق، موضحاً أن في شهر 11 و12 يكون هناك عجز في السكر في الأسواق وأن موسم حصاد البنجر يكون في شهر واحد وشهر 2 من كل عام. تغيير سعر الصرف
وأكد أن تغيير سعر الصرف تسبب في أزمة السكر وارتفاع سعره بالشكل الذي وصل إليه في الأسواق حالياً، موضحا أن الأزمة الحالية في السكر بسبب احتكار التجار للسلعة لرفع سعره في الأسواق بصورة كبيرة، ولزيادة الطلب عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر اقتصادية النواب أحمد موسى علي الدسوقي سعر الصرف فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات