النائب طارق رضوان يشارك في مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في المؤتمر الداعم والمؤيد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية الذي نظمه حزب مستقبل وطن.
وشهد استاد ميت غمر بمحافظة الدقهلية مؤتمرًا حاشداً من أهالي المدينة وحزب مستقبل وطن تأييدا ودعماً للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.
وأقيم المؤتمر داخل مدينة ميت غمر بتنظيم وإشراف حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم والنائب علاء عابد نائبا رئيس الحزب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومحمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، وجمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالحزب والهيئة البرلمانية لمحافظة الدقهلية والعديد من القيادات الشعبية بالمحافظة.
ويواصل حزب مستقبل وطن عقد المؤتمرات الجماهيرية مع المواطنين في مختلف المحافظات؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن السيسي الانتخابات الدقهلية مستقبل وطن رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر