بدء جلسة النواب لمناقشة قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بدء جلسة النواب لمناقشة قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بدء جلسة النواب لمناقشة قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.
جانب من جلسات النواب
قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصاديةكما يهدف مشروع القانون إلى دعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأشار التقرير إلى حرص الدولة المصـرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية