ديوان حقوق الإنسان: الكويت سبّاقة في إدانة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة وعضوة مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المستشارة هدى الشايجي، إن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الانسان، وإن عواقب العنف لا تقع على المرأة فقط وإنما تنعكس على الأسرة والمجتمع.
وأضافت، في تصريح لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن «العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على الأسرة».
وذكرت أن «الكويت سباقة في إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة والعمل بكل حزم على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها».
وقالت إن «إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (16) لعام 2020 في شأن الحماية من العنف الاسري لهو خطوة في الاتجاه الصحيح والجاد في حماية المرأة والتأكيد على إدانة جميع أشكال العنف ضدها وينص القانون على ضرورة توفير الأمن والدعم للاسرة في الكويت»
وأفادت بأن «ديوان حقوق الانسان معني بتعزيز واحترام حقوق الانسان في الكويت، وتحقيقاً لأهداف الديوان نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة بالشراكة مع عدة جهات مختصة بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة، مجموعة من البرامج و الحلقات النقاشية للتعريف بقانون رقم 16 لسنة 2020 الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون، وإيجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها وحمايتها من كافة صور العنف وأشكاله».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة