ديوان حقوق الإنسان: الكويت سبّاقة في إدانة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة وعضوة مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المستشارة هدى الشايجي، إن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الانسان، وإن عواقب العنف لا تقع على المرأة فقط وإنما تنعكس على الأسرة والمجتمع.
وأضافت، في تصريح لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن «العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على الأسرة».
وذكرت أن «الكويت سباقة في إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة والعمل بكل حزم على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها».
وقالت إن «إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (16) لعام 2020 في شأن الحماية من العنف الاسري لهو خطوة في الاتجاه الصحيح والجاد في حماية المرأة والتأكيد على إدانة جميع أشكال العنف ضدها وينص القانون على ضرورة توفير الأمن والدعم للاسرة في الكويت»
وأفادت بأن «ديوان حقوق الانسان معني بتعزيز واحترام حقوق الانسان في الكويت، وتحقيقاً لأهداف الديوان نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة بالشراكة مع عدة جهات مختصة بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة، مجموعة من البرامج و الحلقات النقاشية للتعريف بقانون رقم 16 لسنة 2020 الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون، وإيجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها وحمايتها من كافة صور العنف وأشكاله».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26