مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في COP28
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_واس
تشارك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP28 ) في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بوفد متنوع من جميع إدارات وكيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويتيح هذا التمثيل الشامل للبنك عرض مبادراته المناخية وخططه الإستراتيجية واسعة النطاق، التي تتماشى مع توجهاته الإستراتيجية، حيث تحتل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الصدارة لمبادرات المناخ العالمية.
وأوضحت المجموعة أن مشاركتها تمثل منعطفاً حاسماً، لجهود المناخ العالمية، لتسليط الضوء على دورها في التنمية المستدامة، حيث تعمل المجموعة على مواءمة خبراتها ومواردها الواسعة مع مؤتمر الأطراف في التصدي لتحديات المناخ ومواءمة عملياتها بشكل كامل مع أهداف اتفاق باريس بحلول نهاية عام 2023.
وتتولى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دوراً رائداً، حيث خصصت 65% من التزاماتها لعام 2022 للتكيف مع المناخ في مختلف القطاعات، كما عالج البنك التحديات من خلال تعزيز الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والطرق المبتكرة، مثل الصكوك الخضراء لتعبئة الموارد من أجل العمل المناخي.
وتلتزم المجموعة تمويل المناخ من خلال خطة عمل مدتها 5 سنوات، تستهدف الالتزام بتمويل المناخ بنسبة 35% بحلول عام 2025 وفي عام 2022، كذلك توجيه 33% من إجمالي موافقات تمويلات البنك نحو العمل المناخي، ما يدل على التزام قوي بالمناخ الأخضر “المبادرات”.
ويضمن هذا الالتزام أن تدعم عمليات البنك الإسلامي للتنمية، المساهمات المحددة وطنيا للدول الأعضاء، وإستراتيجيات المناخ طويلة المدى، ما يسهل الانتقال العادل والمنصف نحو التنمية المنخفضة الكربون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.