فنان سعودي: المملكة تشهد طفرة غير مسبوقة في شتى المجالات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أشاد الفنان السعودي تركي الحربي، بما يحدث في المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة على كافة المجالات، ورؤية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى المملكة عن طريق تطوير أقتصادها وجذب الاستثمارات العالمية بهدف تنويع مصادر جديدة للاقتصاد، من اقتصاد يعتمد على النفط والحج والعمرة.
وقال "الحربي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة والناس”، إن المملكة العربية السعودية تشهد دعمًا غير مسبوق وتخطيط للمستقبل عن طريق جذب استثمارات لشركات تكنولوجيا عملاقة في مجال التقنية المستقبلية، التي تُعد من القطاعات الواعدة، والتي تعمل على بناء سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، موضحًا أن المملكة تشهد حاليا استثمارات واعدة في قطاعات الصناعة والقطاع العقاري والطاقة النظيفة والسياحة والرياضة والفنون والثقافة والاهتمام بالفاعليات والمهرجانات الفنية.
وأوضح أن المملكة تستهدف من هذه الاستثمارات تعزيز مكانتها كأكبر سوق رقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور وإنجازات شيء يدعو للفخر ويدل على وجود إرادة قوية وتخطيط سليم لإحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.