اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﺪﻳﻬﻢ إﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻰ
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تشهد مصر خلال أيام احتفالا وطنيا يرسم مستقبل مصر، ففى الأول من ديسمبر المقبل تنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتى تجرى فى ١٣٨ لجنة اقتراع خارج مصر، هذا الاستحقاق الدستورى الذى سيعبر عن إرادة الشعب فى اختيار من يمثله، ويقود الوطن فى ظل ظروف صعبة، وتحديات كبيرة يشهدها العالم أجمع، فالدستور المصرى كفل لجميع المصريين الحق فى المشاركة فى الانتخاب وإبداء الرأى، ونظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وحول مشاركة المغتربين فى الانتخابات الرئاسية، وأحلامهم وطموحاتهم فى المرحلة القادمة، الوفد حاورت المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والى نص الحوار:
- المصريون بالخارج هم جنود وسفراء مصر فى البلدان التى يتواجدون فيها، ولديهم حرص شديد للنزول والادلاء بأصواتهم، فهم على دراية ووعى بكل ما يحدث من إنجازات، ويدركون جيدا أن المشاركة واجب وطنى وأن صوتهم أمانة، والدولة لديها اهتمام كبير بأبنائها المغتربين فى كل أنحاء العالم، وقدمت العديد من التيسيرات لهم لتلبية مطالبهم، كما بذلت الدولة جهودا كبيرة، لتسهيل عملية الاقتراع على المصريين المقيمين بالخارج، ولاشك أن فكر المواطن اختلف كثير عن الماضى حيث كان هناك من يعزف عن المشاركة السياسية والوقوف موقف المتفرج،، لكن الآن الكل يشعر بأهمية التصويت لاختيار الأفضل، ورسم مستقبل الأجيال القادمة.
- بدأنا منذ أكثر من شهرين بتنظيم مؤتمرات وندوات فى كل دول العالم بالفيديو كونفرانس، لتوعية المصريين بدورهم الوطنى، والإجابة عن الأسئلة التى تتردد فى أذهانهم، وأهمية أن يدرك المصرى أن صوته أمانة، والتعرف على مشكلاتهم، هذا فضلاً عن جهود اللقاءات الدورية حيث يتم عمل لقاءات لثلاث دول أسبوعياً، والتى بدأناه مع رؤساء الاتحاد الفرعى المتواجدين فى جميع أنحاء العالم، والذين تولوا عمل لقاءات مع الجاليات التابعة لهم، وبعدها قمنا بعقد لقاءات مستمرة مع كل دولة على حدة والاجتماع برئيس مجلس الإدارة وأعضاء الاتحاد بها.
- هذا العام لا توجد معوقات لأن هناك حرصا شديدا من المغتربين على المشاركة واستغلال حقهم الدستورى، لكن هناك بعض اللجان الانتخابية التى تبعد مسافات طويلة عن أماكن تواجد المصريين فى الدول المترامية الأطراف، مثل السعودية وكندا، فالرياض على سبيل المثال بها مدن تبعد حوالى ٣٠٠ كيلو وأكثر عن مناطق تواجد الناخبين، وللتغلب على تلك المشكلة قام الاتحاد بتدبير النفقات الأزمة لتوفير وسائل انتقال لمقار اللجان الانتخابية البعيدة، وهذا الأمر لم يقتصر على الدول العربية فقط، بل تم الترتيب مع الدول الأوروبية أيضاً، لتيسير الأوضاع على الناخبين.
- أتوقع أن يشارك المصريون بالخارج فى الانتخابات هذا العام بصورة لم يسبق لها مثيل، وتفوق مشاركتهم فى الانتخابات عام ٢٠١٤، و٢٠١٨، وسنشهد مشاركة تليق بالمصريين، وذلك يرجع للمجهودات التى تم بذلها من قبل الاتحاد لتوعيتهم بحقوقهم الدستورية، فضلاً عن إحساس المصرى بأن إبداء رأيه فى صناديق الاقتراع سيدعم الممارسة الديمقراطية.
- بالتأكيد سيكون هناك استعدادات مكثفة وتواصل مع الجاليات بالخارج، لمتابعة الحدث ونسب المشاركات، ونقل أى شكاوى من المواطنين أثناء التصويت، كما أن لدينا قنوات اتصال دائمة خلال أيام التصويت مع السفارات والقنصليات المصرية، التى ننسق معها قبل الانتخابات، وسيتم تدشين غرفة عمليات اعتبارا من مساء يوم ٣٠ نوفمبر، لمتابعة عمليات الاقتراع مبكراً، نظرا لأن هناك فارق توقيت فى بعض الدول مثل استراليا، ونيوزيلندا و فارق تصويت قبل جميع الدول طبقاً لموقعهما الجغرافى.
- لاشك أن السعودية هى التى تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها، ويقدر عدد
المصريين بالمملكة نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين فى الدول العربية، تليها الجالية المصرية فى الكويت والإمارات، وتأتى أوروبا فى المرتبة الثانية من حيث المناطق التصويتية للدول، واتوقع أن يشارك المصريون فى كل مكان بقوة.
- المصريون بالخارج أحلامهم بسيطة، وهناك بعض المطالب التى نأمل فى تحقيقها خلال المرحلة القادمة، فنحن بحاجة لاختيار أعضاء مجلس نواب من المصريين بالخارج، وان يكون النائب متواجدا بالخارج وعلى دراية ووعى بكل مشكلات المغتربين، فرغم وجود ٨ أعضاء عن المصريين بالخارج فى البرلمان، لكن مع الأسف أغلبهم لا يتعايش مع المصريين بالخارج، لذلك نطالب بضرورة زيادة عدد من ينوب عن المصريين بالخارج فى البرلمان بما يتلاءم مع عدد المصريين بالخارج، حتى يتم نقل الحقائق بصورة واضحة، وتوضيح الأفكار المغلوطة، كما أن زيارة النسبة تمنح المصريين قوة وثقة أكثر. كما نطالب بإنشاء بنك باسم المصريين بالخارج لتيسير تحويل أموالهم بالسعر البنكى، وحتى لا يتم اللجوء إلى السوق السوداء لتحويل أموالهم إلى مصر، كما سيساهم هذا البنك فى تدفق أموال المصريين بالخارج إلى مصر، وتوجيه استثماراتهم بسهولة إلى البلاد، ففكرة إنشاء البنك هى حلم لجميع المغتربين.
كما نأمل فى إنشاء مدينة سكنية متكاملة باسم المصريين بالخارج على أن يتم تقسيمها، ليأخذ كل جزء منها طابعا تصميميا للبلد التى يعيش فيها المغترب، كما نأمل فى استكمال البنية الأساسية التى تمت فى مصر مؤخرا، والمشاريع الاستثمارية التنموية والخدمية، وإعادة فتح المصانع المغلقة.
- فى البداية أريد أن أدعو الشعب المصرى بأكمله للالتفاف حول الرئيس القادم، للعبور إلى بر الأمان ومواجهة التحديات التى تواجه البلاد، والمشاركة فى الانتخابات لدعم الوطن، كما أوجه رسالتى للرئيس القادم وأقول له: إن المصريين بالخارج يقفون خلف قياداتهم ويدعمون رئيسهم، وسنعمل سويا من أجل رفعة وبناء الوطن أولا بالافكار البناءة، ولا شك أن ما حدث فى بلدنا الغالى من إنجازات كبيرة وتنمية مستدامة، ومستوى معيشة أفضل هو خير دليل على أن مصر فى طريقها إلى الأمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار يورو تعهدات من الدول المانحة إلى سوريا
دمشق، بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً ما مجموعه 5.8 مليار يورو، هي 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض».
وتعهد الاتحاد الأوروبي أمس، بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 2.5 مليار يورو «2.7 مليار دولار» لسوريا حتى العام المقبل من أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي بها، ودعم العملية الانتقالية في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للمانحين لسوريا في بروكسل إن «السوريين يحتاجون إلى دعم أكبر سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى وطنهم».
وأضافت فون دير لاين «لهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي يزيد من تعهده لمساعدة السوريين في البلاد والمنطقة، ليصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو للعامين 2025 و2026، والتي تشمل أيضاً معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، وفي المجتمعات المضيفة عبر الأردن ولبنان والعراق وتركيا».
وأوضحت أن «الطريق إلى المصالحة والتعافي لا يزال طويلاً»، مشيرة إلى توافر خطوات مشجعة للغاية، وفي مقدمتها توقيع الإعلان الدستوري من قبل الرئيس أحمد الشرع والاتفاق بين السلطات المركزية وقوات سوريا الديمقراطية التي وصفته «بالاتفاق التاريخي».
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الوضع في سوريا «لا يزال هشاً»، مشددةً على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وحماية الأقليات، وتشكيل حكومة شاملة من أجل المصالحة.
وأكدت رغبة المفوضية الأوروبية واستعدادها للعمل مع سوريا، قائلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «أوروبا مستعدة للقيام بدورها، نحن مستعدون للمضي قدماً معكم في كل خطوة تخطونها لتحقيق الانتقال السياسي الشامل».
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «لن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال الـ 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة».
وأكد الشيباني اتخاذ الحكومة السورية الانتقالية خطوات وصفها بالعملية والفاعلة تجاه أحداث الساحل السوري، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق، مشدداً على أن الحكومة السورية الجديدة تبقى الضامن الوحيد للسلم الأهلي.
وثمن الوزير السوري تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، لكنه اعتبر أن «هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعاً».
وأوضح أن «رفع العقوبات الاقتصادية ليس مجرد مطلب حكومي بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ إن العقوبات تمنع السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية».
واستضاف الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، المؤتمر التاسع بعنوان «الوقوف مع سوريا - تلبية احتياجات - انتقال ناجح»، وذلك عقب اختتام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر بروكسل، ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وأشار غوتيريش إلى أن سوريا تواجه لحظة حاسمة، مبيناً أن السوريين على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.
وشدد على أن ملايين السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة يحتاجون إلى دعم لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش.
ونوه إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني في سوريا لا يزال غير كافٍ، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة دعم المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في تخفيضات التمويل خلال هذه الفترة الحرجة، والاستثمار في مستقبل سوريا.