اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﺪﻳﻬﻢ إﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻰ
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تشهد مصر خلال أيام احتفالا وطنيا يرسم مستقبل مصر، ففى الأول من ديسمبر المقبل تنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتى تجرى فى ١٣٨ لجنة اقتراع خارج مصر، هذا الاستحقاق الدستورى الذى سيعبر عن إرادة الشعب فى اختيار من يمثله، ويقود الوطن فى ظل ظروف صعبة، وتحديات كبيرة يشهدها العالم أجمع، فالدستور المصرى كفل لجميع المصريين الحق فى المشاركة فى الانتخاب وإبداء الرأى، ونظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وحول مشاركة المغتربين فى الانتخابات الرئاسية، وأحلامهم وطموحاتهم فى المرحلة القادمة، الوفد حاورت المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والى نص الحوار:
- المصريون بالخارج هم جنود وسفراء مصر فى البلدان التى يتواجدون فيها، ولديهم حرص شديد للنزول والادلاء بأصواتهم، فهم على دراية ووعى بكل ما يحدث من إنجازات، ويدركون جيدا أن المشاركة واجب وطنى وأن صوتهم أمانة، والدولة لديها اهتمام كبير بأبنائها المغتربين فى كل أنحاء العالم، وقدمت العديد من التيسيرات لهم لتلبية مطالبهم، كما بذلت الدولة جهودا كبيرة، لتسهيل عملية الاقتراع على المصريين المقيمين بالخارج، ولاشك أن فكر المواطن اختلف كثير عن الماضى حيث كان هناك من يعزف عن المشاركة السياسية والوقوف موقف المتفرج،، لكن الآن الكل يشعر بأهمية التصويت لاختيار الأفضل، ورسم مستقبل الأجيال القادمة.
- بدأنا منذ أكثر من شهرين بتنظيم مؤتمرات وندوات فى كل دول العالم بالفيديو كونفرانس، لتوعية المصريين بدورهم الوطنى، والإجابة عن الأسئلة التى تتردد فى أذهانهم، وأهمية أن يدرك المصرى أن صوته أمانة، والتعرف على مشكلاتهم، هذا فضلاً عن جهود اللقاءات الدورية حيث يتم عمل لقاءات لثلاث دول أسبوعياً، والتى بدأناه مع رؤساء الاتحاد الفرعى المتواجدين فى جميع أنحاء العالم، والذين تولوا عمل لقاءات مع الجاليات التابعة لهم، وبعدها قمنا بعقد لقاءات مستمرة مع كل دولة على حدة والاجتماع برئيس مجلس الإدارة وأعضاء الاتحاد بها.
- هذا العام لا توجد معوقات لأن هناك حرصا شديدا من المغتربين على المشاركة واستغلال حقهم الدستورى، لكن هناك بعض اللجان الانتخابية التى تبعد مسافات طويلة عن أماكن تواجد المصريين فى الدول المترامية الأطراف، مثل السعودية وكندا، فالرياض على سبيل المثال بها مدن تبعد حوالى ٣٠٠ كيلو وأكثر عن مناطق تواجد الناخبين، وللتغلب على تلك المشكلة قام الاتحاد بتدبير النفقات الأزمة لتوفير وسائل انتقال لمقار اللجان الانتخابية البعيدة، وهذا الأمر لم يقتصر على الدول العربية فقط، بل تم الترتيب مع الدول الأوروبية أيضاً، لتيسير الأوضاع على الناخبين.
- أتوقع أن يشارك المصريون بالخارج فى الانتخابات هذا العام بصورة لم يسبق لها مثيل، وتفوق مشاركتهم فى الانتخابات عام ٢٠١٤، و٢٠١٨، وسنشهد مشاركة تليق بالمصريين، وذلك يرجع للمجهودات التى تم بذلها من قبل الاتحاد لتوعيتهم بحقوقهم الدستورية، فضلاً عن إحساس المصرى بأن إبداء رأيه فى صناديق الاقتراع سيدعم الممارسة الديمقراطية.
- بالتأكيد سيكون هناك استعدادات مكثفة وتواصل مع الجاليات بالخارج، لمتابعة الحدث ونسب المشاركات، ونقل أى شكاوى من المواطنين أثناء التصويت، كما أن لدينا قنوات اتصال دائمة خلال أيام التصويت مع السفارات والقنصليات المصرية، التى ننسق معها قبل الانتخابات، وسيتم تدشين غرفة عمليات اعتبارا من مساء يوم ٣٠ نوفمبر، لمتابعة عمليات الاقتراع مبكراً، نظرا لأن هناك فارق توقيت فى بعض الدول مثل استراليا، ونيوزيلندا و فارق تصويت قبل جميع الدول طبقاً لموقعهما الجغرافى.
- لاشك أن السعودية هى التى تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها، ويقدر عدد
المصريين بالمملكة نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين فى الدول العربية، تليها الجالية المصرية فى الكويت والإمارات، وتأتى أوروبا فى المرتبة الثانية من حيث المناطق التصويتية للدول، واتوقع أن يشارك المصريون فى كل مكان بقوة.
- المصريون بالخارج أحلامهم بسيطة، وهناك بعض المطالب التى نأمل فى تحقيقها خلال المرحلة القادمة، فنحن بحاجة لاختيار أعضاء مجلس نواب من المصريين بالخارج، وان يكون النائب متواجدا بالخارج وعلى دراية ووعى بكل مشكلات المغتربين، فرغم وجود ٨ أعضاء عن المصريين بالخارج فى البرلمان، لكن مع الأسف أغلبهم لا يتعايش مع المصريين بالخارج، لذلك نطالب بضرورة زيادة عدد من ينوب عن المصريين بالخارج فى البرلمان بما يتلاءم مع عدد المصريين بالخارج، حتى يتم نقل الحقائق بصورة واضحة، وتوضيح الأفكار المغلوطة، كما أن زيارة النسبة تمنح المصريين قوة وثقة أكثر. كما نطالب بإنشاء بنك باسم المصريين بالخارج لتيسير تحويل أموالهم بالسعر البنكى، وحتى لا يتم اللجوء إلى السوق السوداء لتحويل أموالهم إلى مصر، كما سيساهم هذا البنك فى تدفق أموال المصريين بالخارج إلى مصر، وتوجيه استثماراتهم بسهولة إلى البلاد، ففكرة إنشاء البنك هى حلم لجميع المغتربين.
كما نأمل فى إنشاء مدينة سكنية متكاملة باسم المصريين بالخارج على أن يتم تقسيمها، ليأخذ كل جزء منها طابعا تصميميا للبلد التى يعيش فيها المغترب، كما نأمل فى استكمال البنية الأساسية التى تمت فى مصر مؤخرا، والمشاريع الاستثمارية التنموية والخدمية، وإعادة فتح المصانع المغلقة.
- فى البداية أريد أن أدعو الشعب المصرى بأكمله للالتفاف حول الرئيس القادم، للعبور إلى بر الأمان ومواجهة التحديات التى تواجه البلاد، والمشاركة فى الانتخابات لدعم الوطن، كما أوجه رسالتى للرئيس القادم وأقول له: إن المصريين بالخارج يقفون خلف قياداتهم ويدعمون رئيسهم، وسنعمل سويا من أجل رفعة وبناء الوطن أولا بالافكار البناءة، ولا شك أن ما حدث فى بلدنا الغالى من إنجازات كبيرة وتنمية مستدامة، ومستوى معيشة أفضل هو خير دليل على أن مصر فى طريقها إلى الأمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الرئيس السيسي يدرك دور المؤسسات الدستورية الأفريقية في الحفاظ على سيادة دولها
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، علاوة على الدور الحيوي والمحوري في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأكد أن الرئيس السيسي يُقدر الدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، والقيادة السياسية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
ولفت إلى أن المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية يُعزز بدوره التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، موضحًا أن لمصر تاريخ عريق في هذا المجال، وتحرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.