عاجل: حضرموت تعلن وقف إيراداتها المالية إلى البنك المركزي بعدن (بيان)
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
اصدرت السلطات المحلية في محافظة حضرموت قرار بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن وتخصيصها لتوفير الخدمات
جاء ذلك في بيان السلطة المحلية بحضرموت عقب ساعات من قرار تحويل ايرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة البري لحساب المحافظة،
نص البيان:
بيان صادر عن السلطة المحلية بحضرموت
وقفت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم الأحد 2023/11/26 في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي (بالساحل والوادي) برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور الأمين العام ووكلاء المحافظة، وقيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وإدارتي الأمن بالساحل والوادي، أمام تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن والتزاماتها أمام المواطنين في ظل تعنت الميليشيات الحوثية وعدم رغبتها في إحلال السلام الذي نتج عنه انهيار في منظومة الدولة واقتصادها الوطني، وانعكس ذلك على معيشة وحياة المواطن والملفات الخدمية بشكل عام.
وأمام الالتزامات الكبيرة على عاتق السلطة المحلية بحضرموت تجاه المواطن لتحسين الخدمات في ظل حالة الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة النزوح الكبير على المحافظة جراء حالة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المحافظة، وفي ظل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسة بوصفه ملف مركزي يستنزف من موارد المحافظة شهريًا نحو سبعة مليارات ريال في ظل توقّف تصدير النفط، ووفاءً لأبناء المحافظة لحفاظهم على روح الدولة والتزامهم بالنظام والقانون وجعلهم من حضرموت نموذجًا للأمن والاستقرار
قررت السلطة المحلية بحضرموت تسخير ايرادات المحافظة لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين، نتيجة عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بتخصيص دعمٍ للسلطة المحلية بحضرموت لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة، بيد أن هذه التوجيهات التي قوبلت بالشكر والثناء من السلطة المحلية
ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن، وامام كل تلك التحديات والمعطيات والتزامًا منها أمام المواطنين اتخذ المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت في اجتماعه المشترك للمكتبين التنفيذيين بالساحل والوادي قرار ايقاف توريد ايرادات المحافظة للايفاء باستقطاع والتزامات الحكومة وفقًا وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الى حين تغطية التعزيزات المالية الصادرة للبنك المركزي حفاظًا على الأمن المجتمعي للمحافظة بوصفها قبلة الوطن ونموذج مؤسساته والصورة المشرّفة لأمنه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة بحضرموت
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير