التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نص التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزى تولي حسن السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى – اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام.
وجاء نص التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف محمد فريد محمد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارا من 7-8-2023.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 346 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18-8-2023
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية 550 لسنة 2023 ؛ وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛ وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛ قــرر المادة الأولى يشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن السيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى – اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام وعضوية كل من رامى أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظالبنك المركزى . طارق محمد بدوى الخولى – نائب محافظ البنك المركزى وكلا من :
على محـمـد عـلى فرمـاوى – خبيرًا تكنولوجيًا .
نجـلاء أنـــور الأهــوانى – خبيرًا اقتصاديًا .
شريـف حســين كامل محمـد خبيرًا ماليًا.
حسن محمـد حسـن الخطـيب – خبيرًا اقتصاديًا .
سميـحـة الســيد فــوزى – خبيرًا اقتصاديًا .
عصام محمد عبد الهـادى عامر – خبيرًا محاسبيًا وماليًا.
محمـد عثمـان إبراهيم الديب – خبيرًا مصرفيًا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حسن عبدالله حسن عبد الله إدارة البنک لسنة 2023 خبیر ا
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا