عضو اقتصادية النواب: أزمة السكر ستنتهي بعد أيام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب علي دسوقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أزمة سكر في كل مكان في مصر وسعره 52 جنيهاً في الأسواق، لافتاً إلى أنه لا بد من التسعير الفوري للسكر في السوق.
وأضاف علي دسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أرفض التسعيرة الجبرية للسكر، وإذا اتخذت الجكومة قراراً مدروساً بتطبيق التسعير الجبري للسكر فلا بد أن يكون على الفور، موضحاً أن الأزمة تتفاقم مع الوقت.
وأوضح أن أزمة السكر بسبب جشع التجار، وتغيير سعر الصرف أدى إلى زيادة التكلفة على السكر، مشيراً إلى أنه لدينا احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي 3 أشهر.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها من قبل والأفضل العرض والطلب، وأن وزارة التموين طرحت 170ألف طن للتموين ومبادرة خفض الأسعار، منوهاً أن أزمة السكر سيتم حلها في شهر ديسمبر.
اقرأ أيضاًمستشار وزير التموين الأسبق: نشهد حاليا أزمة سكر ويجب فرض التسعير الجبري
التسعير الجبري هو الحل.. الغرفة التجارية تعترف بخلل في تداول السكر بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة السكر السكر السكر في مصر عضو اقتصادية النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية
المغرب – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، امس الأربعاء، عن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وأكد المحلل الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن هذا القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، حيث شهد القطيع الوطني تراجعًا بنسبة تفوق 38%، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي.
وأوضح جدري، في تصريحات لصحيفة “24 ساعة” المغربية، أن “السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية لاستعادة عافية القطيع بسبب استمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء الأضحية هذا العام إجراءً ضرورياً للحفاظ على الثروة الحيوانية”.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل ملحوظ، إذ تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر جدري من أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 120 درهمًا، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأضحية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى قطاعي المطاعم والمقاهي، اللذين يعتمدان بشكل أساسي على اللحوم.
وشدد المحلل الاقتصادي على “ضرورة وضع آليات لدعم المربين والكسبة حتى يتمكنوا من الحفاظ على قطيع الماشية وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي”، متوقعًا أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف.
يأتي القرار الجديد وسط جدل وتخوفات من مربي الماشية حول تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة.
المصدر: RT + صحيفة “24 ساعة” المغربية
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف