عضو اقتصادية النواب: أزمة السكر ستنتهي بعد أيام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب علي دسوقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أزمة سكر في كل مكان في مصر وسعره 52 جنيهاً في الأسواق، لافتاً إلى أنه لا بد من التسعير الفوري للسكر في السوق.
وأضاف علي دسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أرفض التسعيرة الجبرية للسكر، وإذا اتخذت الجكومة قراراً مدروساً بتطبيق التسعير الجبري للسكر فلا بد أن يكون على الفور، موضحاً أن الأزمة تتفاقم مع الوقت.
وأوضح أن أزمة السكر بسبب جشع التجار، وتغيير سعر الصرف أدى إلى زيادة التكلفة على السكر، مشيراً إلى أنه لدينا احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي 3 أشهر.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها من قبل والأفضل العرض والطلب، وأن وزارة التموين طرحت 170ألف طن للتموين ومبادرة خفض الأسعار، منوهاً أن أزمة السكر سيتم حلها في شهر ديسمبر.
اقرأ أيضاًمستشار وزير التموين الأسبق: نشهد حاليا أزمة سكر ويجب فرض التسعير الجبري
التسعير الجبري هو الحل.. الغرفة التجارية تعترف بخلل في تداول السكر بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة السكر السكر السكر في مصر عضو اقتصادية النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب