برلماني: أزمة السكر ستنتهي الشهر المقبل.. وأرفض التسعيرة الجبرية.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب علي دسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أزمة سكر في كل مكان ووصل سعر الكيلو إلى 52 جنيها، لافتا إلى أنه يرفض التسعيرة الجبرية على السلعة بعد تصريحات وزير التموين للتجار وارتفاع سعر الكيلو.
أضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي 3 أشهر، مشددا على أن الأزمة بسبب جشع التجار.
التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها
وأشار إلى أن التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها والأفضل العرض والطلب، موضحا أن تغير سعر الصرف أدى إلى زيادة التكلفة على السكر، مضيفا أنه طالما هناك أزمة فلماذا الانتظار، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
كما شدد النائب علي دسوقي، على أنه لابد من اتخاذ إجراء فوري لمواجهة أزمة السكر، لافتا إلى أن الأزمة من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر مجلس النواب التسعيرة الجبرية برلماني صدى البلد جشع التجار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.