برلماني: هناك أزمة سكر في كل مكان وسعر الكيلو وصل إلى 52 جنيها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب على دسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أزمة سكر في كل مكان ووصل سعر الكيلو إلى 52 جنيها، مضيفاً أنه يرفض التسعيرة الجبرية على السلعة بعد تصريحات وزير التموين للتجار وارتفاع سعر الكليو.
أضاف دسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي 3 أشهر، مشددا على أن الأزمة بسبب جشع التجار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها والأفضل العرض والطلب، موضحا أن تغير سعر الصرف أدي إلى زيادة التكلفة على السكر .
وتابع، أنه طالما هناك أزمة فلماذا الانتظار، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
لابد من اتخاذ إجراء فوري
و شدد النائب علي دسوقي، على أنه لابد من اتخاذ إجراء فوري لمواجهة أزمة السكر، لافتا إلى أن الأزمة من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد حماية المستهلك أحمد موسى مجلس النواب التسعيرة الجبرية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة العراقي في مواجهة قانونية حاسمة مع كاساس أمام “كاس”! 2/2
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
النمستقلة/- في خطوة تفتح الباب أمام واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الكرة العراقية، استعان اتحاد الكرة العراقي بالخبير القانوني المصري الدكتور نصر الدين عزام، تحسباً لمعركة قانونية شرسة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من تدريب المنتخب الوطني.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد المؤشرات على نية المدرب المقال اتخاذ إجراءات قانونية للطعن بقرار الإقالة، خصوصاً بعد أن بدأ محاميه الإسباني راما لوبيز بجمع مستندات ومواد موثقة، من بينها تصريحات مصوّرة لأعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، تتحدث عن إقالته قبل صدور القرار الرسمي، وهو ما قد يُعدّ خرقاً صريحاً لبنود العقد، بحسب مصادر قريبة من كاساس.
الاتحاد من جانبه، سارع إلى التعاقد مع عزام، أحد أبرز المتخصصين في القانون الرياضي الدولي، والذي سبق أن مثّل أندية عربية كبرى مثل الأهلي والزمالك أمام (فيفا) و(CAS)، في محاولة واضحة لحماية موقفه القانوني من أي تبعات محتملة قد تترتب على هذه الإقالة المثيرة للجدل.
القضية قد تتصاعد أكثر في ظل وجود خلاف قانوني حول تفسير بند “السبب العادل” في عقد كاساس، والذي يعتبره الاتحاد مبرراً قانونياً لإنهاء التعاقد، في حين يرى فريق الدفاع عن المدرب أن ما جرى هو إقالة تعسفية، قد تكبّد الاتحاد غرامات بملايين الدولارات.
الخطوة تعكس حالة الاستنفار القانوني داخل أروقة الاتحاد، الذي بات يخشى أن تنقلب عليه قراراته في ساحة القضاء الرياضي الدولي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول طريقة إدارة ملف المنتخب والارتجالية في اتخاذ القرارات المصيرية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح الاتحاد في الخروج من هذا المأزق دون خسائر جسيمة؟ أم أن كاساس سيوجه ضربة قانونية موجعة تضع الاتحاد في الزاوية؟