التضامن تعقد الملتقى الأول للاستثمار الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تعقد وزارة التضامن الاجتماعي غدًا، الملتقى الأول "للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي يناقش، خلال فعالياته، عددًا من القضايا التنموية والاجتماعية تهدف لرسم رؤية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي منها، ولتحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس إلى جانب العائد المادي، وما يزيد من كفاءة استخدام كفاءة الموارد مع أهمية استثمار عائد منها للصالح العام.
ويأتي انعقاد مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" ليكون ملتقى لكافة الأطراف المعنية بالتنمية العادلة والمستدامة، بما يسمح بالاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة، وعلى طرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر، وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
1000210899 1000210903 1000210896
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار