أخبارنا المغربية ـــ فاس 

من عاصمة المملكة العلمية فاس، التي حققوا فيها "اللائحة الكاملة" في انتخابات 8 شتنبر 2023، وجه أخنوش وقياديون ومنتخبون بحزبه رسائل قوية لمن يهمه الأمر، ملخصها أن الأولوية لتنزيل الأوراش الملكية، وأن الحكومة اجتماعية بامتياز، رغم تشويش البعض، والعقبات الموجود على الطريق وصعوبة الظرفية المحلية والدولية، وفق تعبيرهم.

في هذا السياق، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة، وعضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، اليوم السبت بمدينة فاس، إن الحكومة خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، كانت وفية لتنزيل برامجها، إضافة إلى إيلائها الأهمية الكبرى لتنزيل الأوراش الملكية.

ثلاثة أولويات حكومية..

وشدد صديقي، خلال الجولة السابعة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي تحتضنها فاس عاصمة جهة فاس-مكناس، على أن مشروع قانون مالية سنة 2024 يولي اهتماما خاصا لثلاثة قطاعات، وهي التعليم والصحة والتشغيل، وذلك في انسجام مع البرنامج الحكومي والبرنامج الانتخابي للحزب.

وأبرز الوزير أن الحكومة، قدمت بخصوص قطاع التعليم، عرضا تاريخيا للإصلاح، وأن روح هذا العرض تتجلى في إرجاع الهيبة والكرامة للأستاذ، وتجويد المنظومة التعليمية.

وبالنسبة لجهة فاس-مكناس، سجل القيادي ذاته، أنها تتوفر على مؤهلات هامة في كافة القطاعات، خاصة على المستوى الفلاحي، موضحا أن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، على مستوى جهة فاس مكناس، خصص له 36 مليار درهم، منها 15 مليار درهم كدعم من الدولة، "قمنا إلى حدود الساعة بصرف 5 مليارات درهم منها"، حسب قوله.

ولمعالجة إشكالية الإجهاد المائي، نبه المتحدث، على أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الماء الموجه للقطاع الفلاحي، معلنا أن جهة فاس-مكناس ستتوفر على محيط سقوي فلاحي يفوق 60 ألف هكتار، انطلق بأزيد من 10 آلاف هكتار.

حكومة بامتياز..

بدوره، دافع محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، في كلمته خلال المناسبة ذاتها، على كون حكومة عزيز أخنوش، "حكومة اجتماعية بالدرجة الأولى وليست ليبرالية". 

واستشهد شوكي، بكون الحكومة ضخت 8 مليارات درهم إضافية في القطاعات الاجتماعية، و2.6 مليار درهم إضافية في قطاع الصحة، و5 مليارات درهم في المنظومة التعليمية.

وقال إن الحكومة التي يقودها حزب الحمامة، عبأت 4 مليارات درهم إضافية من أجل تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة على صعيد الحوار الاجتماعي هي الأفضل منذ 20 سنة. 

وسجل المتحدث نفسه، أن طبيعة الجهة وجغرافيتها، التي يشكل العالم القروي 70 في المائة من مساحتها، يستدعي الالتفات إليها كجهة فلاحية من خلال دعم الاستثمار العمومي بها، وذلك بهدف تحقيق التنمية.

وأعرب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن فخره بأن تكون جهة فاس-مكناس، محطة انطلاقة الجزء الثاني من المنتديات الجهوية للمنتخبين، منوها بما وصفها بـ "الديموقراطية المجتمعية" اللي كرسها عزيز أخنوش داخل حزب الأحرار من خلال مسار الثقة.

بصمة الأحرار..

من جهته، أشاد عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، برئيس الحزب، عزيز أخنوش، وبالفرصة التي منحها للمنتخبين عبر المنتديات الجهوية لهؤلاء المنتخبين على امتداد التراب الوطني، مشددا أنها كانت فكرة ذات جدوى تمكن قيادة الحزب من مباشرة عدة إشكالات وقضايا مع المنتخبين، الذين هم ملتفون حول الحزب وحول كل المواضيع، ذات البعد الوطني من تنمية ودعم وأسر وغيرها، وكذا ما له علاقة بالإنصات للمنتخبين.

ودعا غازي إلى أن يترك حزب التجمع الوطني للأحرار، بصمته في دعم وإنعاش الجماعات الترابية، خاصة عبر ضخ الإمكانات المالية، والرفع من الاستثمار العمومي الذي وصفه بالضعيف (لا يتجاوز 6 في المائة)، منوها بالإمكانات الكبيرة والأطر المؤهلة التي تزخر بها جهة فاس-مكناس.

وأبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين،  أن هؤلاء مستعدون للمساهمة في مشاريع الحزب، مستعرضا طبيعة الإشكاليات والاختلالات التي تعتري الجماعات الترابية بمختلف فئاتها، خاصة من حيث الإمكانياتُ الموضوعة رهن إشارتها. 

وختم منوها بمشاريع مثل ميثاق الاستثمار، والدعم الاجتماعي المباشر ، والحماية الاجتماعية، بوصفها مشاريع ملكية عملت الحكومة على تنزيلها.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: جهة فاس مکناس ملیارات درهم

إقرأ أيضاً:

أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر

زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.

و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.

ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.

وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.

وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.

وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.

وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.

وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.

مقالات مشابهة

  • فيديو. أخنوش : الصحوة الصناعية للمغرب تزعج البعض
  • البركي: المشروع الوطني بحاجة إلى حاضنة اجتماعية كبيرة في السلم والحرب
  • أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
  • البركي :المشروع الوطني بحاجة إلى حاضنة اجتماعية كبيرة في السلم و الحرب
  • أخنوش: الحكومة تقود عهداً صناعياً جديداً لخلق الثروة و فرص الشغل
  • أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
  • أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
  • أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
  • أخنوش: المغرب يبني قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية لتعزيز الإستقلالية الإستراتيجية الدفاعية
  • ميقاتي: الأولوية لدى الحكومة اللبنانية وقف إطلاق النار وحفظ السيادة