حزب أخنوش يوجه رسائل قوية من فاس..الأولوية لتنزيل الأوراش الملكية والحكومة اجتماعية بامتياز رغم تشويش البعض
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ فاس
من عاصمة المملكة العلمية فاس، التي حققوا فيها "اللائحة الكاملة" في انتخابات 8 شتنبر 2023، وجه أخنوش وقياديون ومنتخبون بحزبه رسائل قوية لمن يهمه الأمر، ملخصها أن الأولوية لتنزيل الأوراش الملكية، وأن الحكومة اجتماعية بامتياز، رغم تشويش البعض، والعقبات الموجود على الطريق وصعوبة الظرفية المحلية والدولية، وفق تعبيرهم.
في هذا السياق، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة، وعضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، اليوم السبت بمدينة فاس، إن الحكومة خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، كانت وفية لتنزيل برامجها، إضافة إلى إيلائها الأهمية الكبرى لتنزيل الأوراش الملكية.
ثلاثة أولويات حكومية..
وشدد صديقي، خلال الجولة السابعة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي تحتضنها فاس عاصمة جهة فاس-مكناس، على أن مشروع قانون مالية سنة 2024 يولي اهتماما خاصا لثلاثة قطاعات، وهي التعليم والصحة والتشغيل، وذلك في انسجام مع البرنامج الحكومي والبرنامج الانتخابي للحزب.
وأبرز الوزير أن الحكومة، قدمت بخصوص قطاع التعليم، عرضا تاريخيا للإصلاح، وأن روح هذا العرض تتجلى في إرجاع الهيبة والكرامة للأستاذ، وتجويد المنظومة التعليمية.
وبالنسبة لجهة فاس-مكناس، سجل القيادي ذاته، أنها تتوفر على مؤهلات هامة في كافة القطاعات، خاصة على المستوى الفلاحي، موضحا أن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، على مستوى جهة فاس مكناس، خصص له 36 مليار درهم، منها 15 مليار درهم كدعم من الدولة، "قمنا إلى حدود الساعة بصرف 5 مليارات درهم منها"، حسب قوله.
ولمعالجة إشكالية الإجهاد المائي، نبه المتحدث، على أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الماء الموجه للقطاع الفلاحي، معلنا أن جهة فاس-مكناس ستتوفر على محيط سقوي فلاحي يفوق 60 ألف هكتار، انطلق بأزيد من 10 آلاف هكتار.
حكومة بامتياز..
بدوره، دافع محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، في كلمته خلال المناسبة ذاتها، على كون حكومة عزيز أخنوش، "حكومة اجتماعية بالدرجة الأولى وليست ليبرالية".
واستشهد شوكي، بكون الحكومة ضخت 8 مليارات درهم إضافية في القطاعات الاجتماعية، و2.6 مليار درهم إضافية في قطاع الصحة، و5 مليارات درهم في المنظومة التعليمية.
وقال إن الحكومة التي يقودها حزب الحمامة، عبأت 4 مليارات درهم إضافية من أجل تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة على صعيد الحوار الاجتماعي هي الأفضل منذ 20 سنة.
وسجل المتحدث نفسه، أن طبيعة الجهة وجغرافيتها، التي يشكل العالم القروي 70 في المائة من مساحتها، يستدعي الالتفات إليها كجهة فلاحية من خلال دعم الاستثمار العمومي بها، وذلك بهدف تحقيق التنمية.
وأعرب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن فخره بأن تكون جهة فاس-مكناس، محطة انطلاقة الجزء الثاني من المنتديات الجهوية للمنتخبين، منوها بما وصفها بـ "الديموقراطية المجتمعية" اللي كرسها عزيز أخنوش داخل حزب الأحرار من خلال مسار الثقة.
بصمة الأحرار..
من جهته، أشاد عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، برئيس الحزب، عزيز أخنوش، وبالفرصة التي منحها للمنتخبين عبر المنتديات الجهوية لهؤلاء المنتخبين على امتداد التراب الوطني، مشددا أنها كانت فكرة ذات جدوى تمكن قيادة الحزب من مباشرة عدة إشكالات وقضايا مع المنتخبين، الذين هم ملتفون حول الحزب وحول كل المواضيع، ذات البعد الوطني من تنمية ودعم وأسر وغيرها، وكذا ما له علاقة بالإنصات للمنتخبين.
ودعا غازي إلى أن يترك حزب التجمع الوطني للأحرار، بصمته في دعم وإنعاش الجماعات الترابية، خاصة عبر ضخ الإمكانات المالية، والرفع من الاستثمار العمومي الذي وصفه بالضعيف (لا يتجاوز 6 في المائة)، منوها بالإمكانات الكبيرة والأطر المؤهلة التي تزخر بها جهة فاس-مكناس.
وأبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن هؤلاء مستعدون للمساهمة في مشاريع الحزب، مستعرضا طبيعة الإشكاليات والاختلالات التي تعتري الجماعات الترابية بمختلف فئاتها، خاصة من حيث الإمكانياتُ الموضوعة رهن إشارتها.
وختم منوها بمشاريع مثل ميثاق الاستثمار، والدعم الاجتماعي المباشر ، والحماية الاجتماعية، بوصفها مشاريع ملكية عملت الحكومة على تنزيلها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جهة فاس مکناس ملیارات درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة قادت بحزم وإرادة مسيرة إستثنائية ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن المغرب استطاع، بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “التجارة الخارجية”، أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها.
وأكد أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعلها منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
وأوضح السيد أخنوش في هذا الصدد، أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية، مشيرا إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وشدد على أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، رغم الصدمات الاقتصادية المتتالية التي عانت منها على غرار باقي دول العالم، “ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4 بالمائة”.
وتابع بالقول، إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 بالمائة في متم سنة 2023، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وسجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من كل التحديات “قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدول ية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.
وقال إن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، جعلته نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة أضحت بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، “مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، الأمر الذي جعلها قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتقها تفعيل الرؤية الملكية السديدة “من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أ سواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.
وخلص إلى القول، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأ ثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. (…) لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرت ها التنافسية”.