محمد أبوموسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، تعيين محمد أبو موسى كمساعد للمحافظ، وتم استحداث هذا المنصب مؤخرا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.
شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك عضوا بمجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.
ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي المصري أبو موسى
إقرأ أيضاً:
عاجل- خفض تاريخي للفائدة.. البنك المركزي المصري يفتح باب التيسير النقدي بعد 5 سنوات
في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (ما يعادل 2.25%)، وهو أول تخفيض من نوعه منذ خمس سنوات، في ظل تراجع معدلات التضخم وتعافي الاقتصاد المحلي.
تفاصيل القرار الجديد لأسعار الفائدةبموجب القرار الجديد:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 25%
سعر الإقراض لليلة واحدة انخفض إلى 26%
سعر العملية الرئيسية تم تثبيته عند 25.50%
سعر الائتمان والخصم سجل 25.50%
مؤشرات عالمية: تباطؤ النمو وتراجع أسعار النفطمؤشرات عالمية: تباطؤ النمو وتراجع أسعار النفطأوضح البنك المركزي أن التباطؤ في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد أسهمت في هبوط أسعار النفط، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب التغيرات المناخية. رغم ذلك، تبقى احتمالات ارتفاع التضخم واردة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.
نمو اقتصادي مستمر في الداخلأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر واصل التعافي خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا نموًا فاق 4.3% للربع الرابع على التوالي. وقد كان النمو مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
تراجع ملموس للتضخم في مارس 2025سجّل معدل التضخم العام 13.6%، في حين بلغ التضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وانخفض تضخم السلع الغذائية من 45% إلى 6.6%، بينما بلغ تضخم السلع غير الغذائية 18.9%.
إشارات نحو بداية دورة خفض تدريجي للفائدةأعلن البنك أن هذا الانخفاض الحاد في معدلات التضخم يفتح المجال لبدء دورة تيسير نقدي، لكنه حذّر من أن وتيرة التراجع قد تكون بطيئة بسبب استمرار بعض الضغوط المرتبطة بأسعار السلع غير الغذائية وضبط المالية العامة.
استمرار الالتزام بمستهدفات التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية استمرار التزامها باستهداف معدل تضخم عند 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، مشددة على أنها ستواصل استخدام أدوات السياسة النقدية كافة للحفاظ على استقرار الأسعار.