قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،أن المدارس المصرية اليابانية مؤسسات تعليمية تقدم نظاما تعليميا يجمع بين المناهج والأساليب التعليمية اليابانية والمصرية، وتهدف هذه المدارس إلى توفير بيئة تعليمية تعزز التفكير النقدي والإبداع وتطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات.


واكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم ، أن  المدارس المصرية اليابانية تقدم برامج تعليمية متكاملة تشمل المواد الأكاديمية الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مواد تعزز الثقافة اليابانية والمصرية مثل التاريخ والجغرافيا والفنون.


واشارت الوزارة إلى ، أن هدف هذه المدارس  تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتربوي، وتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات الحياة والقيم الإنسانية من خلال برامج تطوير الشخصية والقيادة، وبشكل عام، تعتبر المدارس المصرية اليابانية مؤسسات تعليمية متميزة تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لتعليم الطلاب وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإيجابية، وهي مدارس تطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية وموجهه لاحتياجات الطبقة المتوسطة.


واوضحت وزارة التربية والتعليم،  عدد المدارس  يبلغ 51 مدرسة للعام الدراسي 2024-2023 في 26 محافظة، فيما يبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، ويتم القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية فقط.


وتنص الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات إنشائية وكوادر تعليمية خاصة طبقا للمعايير اليابانية، كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتلك المدارس
تطبق المدارس المصرية اليابانية أنشطة التوكاتسو، وهي مجموعة من الأنشطة المعرفية، تمارس بالمدارس المصرية اليابانية بغرض تنمية الطالب تنمية شاملة مما يساهم في تحقيق رفاهية الطالب والتركيز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين، وتهدف إلى تحديد وحل المشكلات الصفية والمدرسية من خلال أنشطة جماعية حياتية يقوم بها التلاميذ لخلق حياة صفية وحياة مدرسية أفضل وأكثر متعة مما ينمي معها قدراتهم على العمل والحياة الاجتماعية في المستقبل.


كما تهدف أنشطة التوكاتسو إلى بناء الشخصية ومهارات العمل الجماعي والانتماء وقيم النظافة واحترام الذات والمسؤولية والتفكير، كما تسمح الأنشطة للطالب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف.


ويهدف توكاتسو أيضا إلى تحسين معارف مجموعات التلاميذ وفهمهم وتحفيزهم وتشكيل شخصياتهم عن طريق العمل معا في الفصل الدراسي والمدرسة كشكل من أشكال المجتمع، وبذلك تعزز قدراتهم العلمية والعملية، مما سيؤثر على مهاراتهم الحياتية كما هو مستهدف أيضا في نظام التعليم المصري الجديد 2.0 لذلك "الهدف هو بناء القدرات لتحقيق الأهداف العامة للحياة".


وبالنسبة لتدريب العاملين بالمدارس المصرية اليابانية تقوم المنظومة التعليمية بالمدارس المصرية اليابانية على فئتين هما: المعلمون بالمدارس (أعضاء التدريس) ، والمدربون القائمون على تدريب التوكاتسو ومتابعة تنفيذ الأنشطة بشكل دقيق من خلال التدريب الداخلي حيث يتم تدريب ، بشكل دوري ، العاملين بالمدارس المصرية اليابانية التدريبات المتخصصة، وتدريبهم أيضا على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية ، وبرنامج تدريبي لمعلمي الموسيقي والطلبة، وتدريب على فن الأورجامي الياباني بالتعاون مع السفارة اليابانية، وبرنامج تدريبي لمعلمي التربية الرياضية مع مستشار تربية رياضية ياباني، وبرنامج متخصص لأنشطة يابانية لحل الرياضيات.


وبناء على توجهات رئيس الجمهورية تم استقدام عدد 12 مشرفا يابانيا من أهل الخبرة منذ العام الدراسي 2021-2020 وحتى الآن يقومون بالإشراف المباشر على المدارس المصرية اليابانية بالتناوب، ويقوم المشروفون بالإضافة إلى عملهم المباشر بالإدارة المدرسية ودعم المعلمين بالمدارس، بالمساهمة في التبادل الثقافي مع المدارس باليابان، الاشتراك في شهادات الاعتماد كخبراء لتقديم الدعم من خلال أنشطة تخصصية مثل برنامج الدعم الأكاديمي لطالب الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المدارس المصریة الیابانیة من خلال

إقرأ أيضاً:

بيع الشهادات: أزمة تعليمية تؤثر على مصداقية النظام الأكاديمي

6 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: في السنوات الأخيرة، باتت الشهادات العليا الصادرة عن الجامعات الأجنبية مثارًا للجدل، بعد أن أُثيرت العديد من الأسئلة حول طبيعة من يحصل عليها، خاصة عندما يتبين أن بعض هؤلاء حصلوا على ألقابهم العلمية بالمال، وليس بالاستحقاق، فقد أصبحت هذه الشهادات مدخلًا للوجاهة الاجتماعية والسياسية، أو حتى وسيلة لزيادة الرواتب والتعيينات في المناصب الحكومية.

وتشير تقارير إلى أن الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من بعض البلدان بات أسهل من أي وقت مضى، بل وأصبح متاحًا لمن يملك المال، مما أدى إلى ظهور قضايا تسلط الضوء على تجار الشهادات، الذين يبيعون هذه الألقاب مقابل مبالغ مالية قليلة نسبيًا.

وتشير المعلومات إلى أن البلدان التي تشتهر بذلك هي لبنان وتركيا وإيران، فضلاً عن أوكرانيا وروسيا والهند، حيث يستطيع الطالب دفع مبالغ لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات للحصول على شهادة دون عناء أو دراسة حقيقية.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، حيدر العبودي، قوله إن الوزارة تضع ضوابط صارمة بخصوص الاعتراف بالشهادات الأجنبية.

وأوضح العبودي أن الشهادات التي تصدر عن جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة لا يمكن معادلتها، ما يضع آلاف العراقيين الذين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها في مأزق، لا سيما أولئك الذين قدموا إلى الخارج بنية العودة للحصول على وظائف مرموقة.

“الطالب الذي يدرس في جامعة غير مدرجة في دليل وزارة التعليم العالي لن يتم الاعتراف بشهادته”، أضاف العبودي.

ولكن في الواقع، تشير شهادات العديد من الخريجين إلى أن هذه القواعد لم تُطبق بصرامة دائمًا. فالكثير من الطلاب العراقيين، بحسب بعض التقارير، يحصلون على شهاداتهم بعد دراسة قصيرة أو بمساعدة من مكاتب خاصة تقوم بالنيابة عنهم بإعداد الأبحاث والرسائل الدراسية مقابل رسوم مالية، مما يجعل العملية أسهل وأكثر ربحية.

وتعتبر هذه الظاهرة عبئًا حقيقيًا على النظام التعليمي، حيث تُمثل تهديدًا لجودة التعليم وتضر بمصداقية الشهادات الأكاديمية.

وأفادت مصادر تعليمية عراقية أن الشهادات الصادرة عن جامعات أهلية غير معترف بها قد تسببت في أزمة ثقة في سوق العمل، إذ يتعرض الكثير من حملة الشهادات العليا الحقيقية إلى تساؤلات تشكك في مؤهلاتهم الأكاديمية.

وقال أحد الباحثين الاجتماعيين: “الطلاب الذين درسوا بجد وقدموا سنوات من العمل الشاق يجدون أنفسهم في نفس الفئة مع أولئك الذين اشتروا شهاداتهم، وهذا يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل”.

وتتفاقم هذه المشكلة بسبب ما وصفه البعض بـ “الفساد المؤسسي” الذي يسمح للبعض بالتحايل على الأنظمة والقوانين. وكتب ناشط على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “من يملك المال يستطيع أن يصبح دكتورًا، بينما نحن الذين تعبنا لسنوات نجد أنفسنا في نفس المرتبة مع من اشتروا الشهادات”.

في حين تحدثت مواطنة عراقية عن تجربتها: “كان من المفترض أن تكون الشهادات العليا مؤشرًا على الجدارة والتفوق، لكن الواقع أظهر لنا أن المال هو العامل الحاسم اليوم”.

وفقاً للإحصاءات الحكومية، فإن هناك ازديادًا ملحوظًا في عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات من الخارج. وذكرت التقارير أن 18% من الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج يختارون جامعات غير مدرجة ضمن الدليل الرسمي للوزارة، ما يجعلهم عرضة لرفض معادلة شهاداتهم عند العودة.

 

 

 

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • التربية العراقية تطلق خطة مراجعة شاملة استعدادًا للامتحانات النهائية
  • تفقد الأنشطة والدورات الصيفية بمدارس مدينة الحديدة
  • تفقد الأنشطة والدورات الصيفية في عدد من المدارس بالحديدة
  • وزارة التربية والتعليم تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الحروب من الطلاب
  • شاهد.. مديرو الإدارات التعليمية ينتشرون بالمدارس لمتابعة الدراسة تنفيذا لتعليمات الوزير
  • تراجع التفكير النقدي واختفاء المثقفين النقديين
  • خلال جولة مفاجئة بالمدارس.. مدير تعليم القاهرة تشدد على رصد الغياب
  • جامعة كفر الشيخ تعزز تعاونها مع مؤسسات ألمانية رائدة | صور
  • جامعة كفر الشيخ تعزز شراكاتها الدولية بتعاون إستراتيجي مع مؤسسات ألمانية رائدة
  • بيع الشهادات: أزمة تعليمية تؤثر على مصداقية النظام الأكاديمي